به گزارش اکوایران، نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه، صبح سه‌شنبه (22 فروردین) برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود گفت: 31 نفر از مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد عدم صدور مجوز یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مجوزها به درگاه‌های ملی در مهلت مقرر مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. 25 نفر هم مورد تعقیب انضباطی قرار گرفته‌اند.

پرونده هواپیمای اوکراینی

مسعود ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده دادگاه هواپیمای اوکراینی گفت: بر اساس زمانبندی که مقرر شده به موجب قانون، رای دادگاه هواپیمای اوکراینی در موعد مقرر صادر شد و تا آخر فروردین فرآیند ابلاغ آن صورت خواهد گرفت.

ادعایی درباره فرد دستگیرکننده محسن شکاری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی درباره ادعای عبدالرضا داوری مبنی بر اینکه «کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده هدف سه گلوله قرار گرفته است»، این ادعا را رد کرد و گفت: پرونده‌ای مبنی بر این سوال واصل نشده است و این مطلب صحیح نیست. اگر مدرکی یا سندی برای اثبات مطالب خودشان دارد ارایه کنند. تا این لحظه از نظر ما صحیح نیست.

دلیل بازداشت مجدد سپیده قلیان

ستایشی در پاسخ به این سوال که سپیده قلیان که ساعتی بعد از آزادی‌اش بازداشت شد، اتهامش چیست؟ گفت: قوه قضائیه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گیرد. پرونده خانم مورد بحث به ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شدند در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده متضمن کیفرخواست قانونی در 1401/12/28 به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. خودشان اصرار به ارتکاب جرم داشتند.

کیفرخواست مجدد برای کسانی که عفو شده بودند

سخنگوی قوه قضاییه در برابر پرسشی درباره چرایی صدور کیفرخواست مجدد برای برخی از افرادی که اخیراً مورد عفو قرار گرفتند، پاسخ داد: محکوم و متهمی که مشمول عفو شده برای مسائل گذشته آنها پرونده باز نمی‌شود مگر تخفیف مجازات باشد. کسانی که پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است حتما مرتکب جرم جدید شده‌اند و اتهام جدیدی برای آنها مترتب است.

برنامه قضایی برای عوامل تورم‌‌زا

وی در پاسخ به سوال اکوایران مبنی بر اینکه «دولت اعلام کرده برخی موسسات پولی عامل اصلی افزایش اضافه برداشت، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم هستند. آیا قوه قضائیه از طریق ابزارهای خود مثل سازمان بازرسی یا سایر ارکان، برنامه‌ای برای برخورد با عوامل ایجاد تورم دارد؟» گفت: این مهم در سازمان بازرسی کشور به عنوان برنامه در دستور کار قرار دارد و با قوانین متعددی در حوزه رشد تولید مواجه هستیم. درمورد مصادیق این قوانین، می‌توانیم اشاره کنیم به قانون رفع موانع تولید و قانون استفاده حداکثری از توان تولید و خدماتی کشوری، حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل مجوزها، قانون حمایت از شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان و قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. نظارت درست مطابق موازین و صحیح بر اجرای این قوانین مورد بحث، زمینه رشد تولید را موجب خواهد شد.

ستایشی افزود: در حوزه پولی نیز نظارت داریم. نظارت بر بخش پولی کشور باز هم در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و با توجه به مطالبات پولی بانک‌ها و جمع آوری مطالبات، اثر آن کاهش نقدینگی است و در این موضوع موثر است. دیگری، اضافه برداشت بانک مرکزی از موسسات اعتباری و مالی و بانک‌ها است که از گذشته وجود داشته و الان در حال پیگری است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: عاملی که منجر به ایجاد وضعیت تورم در اقتصاد شده و ملت بزرگوار ما را در تنگنا قرار داده، چه عوامل بلندمدت و چه کوتاه‌مدت، باید بطور دقیق سنجیده و علمی و فنی با کمک همه‌جانبه کلیه دستگاه‌ها برطرف شود و ان‌شاءالله شعار امسال در طول سال تحقق می‌یابد.

توضیحات درباره پرونده روح‌الله عجمیان

در ادامه این نشست، وی درباره پرونده روح‌الله عجمیان گفت: در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستانی که در آن مورد رسیدگی قرار گرفته، در رابطه با این موضوع که کیفرخواست در مورد ۱۶ نفر از متهمان پرونده صادر شده است، دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض و همچنین حبس برای سایرین به اتهام محاربه صادر کرده است. شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور حکم صادره را در مورد دو نفر از متهمان محکوم به اعدام ابرام و تایید کرده و نسبت به سایر متهمان حکم صادره را نقض کرده است و زمانی که حکمی نقض می‌شود پرونده جهت رسیدگی اعاده شده و در اسفند جلسه رسیدگی به آن برگزار شده و تا این لحظه منجر به صدور رای نشده است.

وی ادامه داد: حکم دو نفر از متهمان محکوم به اعدام (کرمی و حسینی) در ۱۷ دی ۱۴۰۱ اجرا شد. آنچه می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم، نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.

امیدواریم دست از کشف حجاب بردارند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در برابر پرسشی درباره موضوع حجاب، پاسخ داد: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و با توجه به تذکرات و توجهات مهمی که از سوی ولی امر مسلمین و رئیس قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی امور را پیگیری خواهد کرد که شامل برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می‌آورند خواهد شد و اگر مرتکب جرم شوند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم کسانی که ضعف حجاب دارند، در این ایام مبارک متحول شوند و افرادی هم که کشف حجاب می‌کنند، امیدواریم به برکت این ایام و با توجه به تذکرات، دست از این اقدامات بردارند.

پاداش‌های ارزی فوتبالی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی فوتبال گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظایف و ماموریت‌های قانونی در مورد هزینه‌های جام‌جهانی قطر ۲۰۲۲ ورود پیدا کرده است و در یک نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان درباره این پرداخت‌ها به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه توضیح خواسته شده است. مطابق بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در آبان ۱۳۹۹، پرداخت هرگونه پاداش به صورت ارزی و پرداخت مسکوکات طلا به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه ممنوع اعلام شده بود. وزیر ورزش و جوانان به نامه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده است و موضوع در حال پیگیری است و با توجه به حساسیت‌ها، موضوع با دقت، ظرافت، سرعت و صحت بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با عوامل «بدحالی دانش‌آموزان» برخورد می‌کنیم

وی همچنین درباره پرونده رسیدگی به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان، تاکید کرد که بهتر است واژه «بدحالی» به جای «مسمومیت» به کار برده شود. وی تاکید کرد: در موضوع بدحالی دانش‌آموزان، آنچه وظیفه قوه قضاییه است مبتنی بر مطالبه عمومی و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان مبنی بر رسیدگی دقیق و برخورد قاطعانه است که پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه اعلام خواهد شد و مطمئن باشید عوامل آن با شدیدترین و سختگیرانه‌ترین مجازات روبرو خواهند شد.

پرونده حمله به شاهچراغ

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شاهچراغ، با ارائه توضیحاتی از سابقه پرونده، اظهار کرد: برای متهمان اول و دوم پرونده تحت عنوان رشیدی و هاشمی که اتهام آن‌ها دایر بر افساد فی الارض است، حکم اعدام صادر شده است. متهمان سوم و چهارم با نام رحمانی و امانی به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۱۵ سال حبس تعزیری و اخراج از کشور محکوم شدند. متهم دیگر نیز با نام کابلی به تحمل پنج سال حبس و اخراج از خاک جمهوری اسلامی محکوم شده است که دادنامه در مرحله ابلاغ است و اگر محکومان مبادرت به فرجام‌خواهی کنند پرونده به مرجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

حکم بدوی در پرونده جنایت ایذه

در ادامه نشست، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده جنایت شهرستان ایذه استان خوزستان که منجر به کشته شدن چند نفر از جمله کیان پیرفلک شد، توضیح داد: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر شده است و طی این دادنامه عباس کورکوری و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبس‌‎های طویل‌المدت محکوم شدند. طبق گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، عباس کورکوری از عاملان اصلی اغتشاشات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت ۷ شهروند از جمله کیان پیرفلک و ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که حکم به محکومیت متهم صادر شده است.

وی ادامه داد: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین‎‌های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتارهای کشنده و اقدام به تیراندازی، کارشناسی تخصصی صورت گرفته بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم است و باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبت‎هایی که باعث ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب کنیم. دادنامه تا این مرحله غیرقطعی است و سه فقره مجازات اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده است.