بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را بررسی و تصویری از اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده است. اکوایران در این گزارش به بازخوانی وضعیت تولید بر اساس پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس پرداخته است.

 

 

 

پیش نیاز های لازم تصمیم گیری برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

یکی از مهم ترین پیش نیازهای بررسی لایحه بودجه، داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان سال جاری و چشم انداز سال ۱۴۰۰ می باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران با چالش های اقتصاد کلان ویژه ای مواجه است. تجربه دوسال رشد اقتصادی منفی

متاثر از شوک های خارجی و عدم مدیریت این شوکها سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱درصد نسبت به سال ۹۶ کوچکتر شود

اما این تمام ماجرا نبود و شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد.

این شوک جدید کاملا متفاوت با شوک ناشی از تحریم ها بود چرا که تحریم ها صنایع بزرگ و بخش نفت را تحت تاثیر قرار میداد

اما کرونا بخش خدماتی و صنایع کوچک را.

طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس حتی با تداوم تحریم ها،

به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۹۹ در بخش های صنعت، نفت و معدن باید در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد اقتصادی مثبت باشیم.

 

افزایش رشد صادرات نفت در سال جدید

شاید یکی از مهم ترین نکاتی که باید در چشم انداز سال آینده مورد توجه قرار دهیم این باشد که رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ می تواند رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد اما به دلیل عدم تاثیر گذاری جدی بر اشتغال،

وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغیر چندانی نخواهد کرد. برآوردها گویای آن است که درآمد سرانه کشور در سال ۹۹ حدود دوسوم درآمد سرانه سال ۹۰ خواهد بود.

 

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اگر محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع ممکن است روندهای مثبتی که برشمردیم را تخریب کرده و حتی رشد اقتصادی را در دامنه صفر و منفی قرار دهد.

در چنین حالتی اقتصاد با کمبود تقاضای موثر مواجه می شود. در نتیجه مهم ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ باید افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد باشد.