به گزارش اکوایران، در حالی که حدود یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باقی است، رسانه‌های دنیا بر رقابتی متمرکز شده‌اند که می‌تواند پس از دو دهه به خارج شدن اردوغان از دولت و به طبع آن تغییر چشمگیر سیاست‌های داخلی و خارجی آنکارا منجر شود. فارن‌افرز در یک گزارش تحلیلی به بررسی ابزارهای اردوغان برای مقابله با ائتلاف قدرتمند مخالفان پرداخته است. اکوایران این گزارش را در دو بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن منتشر می‌شود:

سیاست‌ورزی با بهره‌برداری از اهرم دولتی

در اواخر فوریه، پس از زلزله عظیمی که بخش وسیعی از ترکیه را ویران کرد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی سیاسی خود مواجه شد. با سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، واکنش دولت به این فاجعه انسانی سست و آشفته بود. علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی اردوغان باعث تورم شدید شده و بسیاری از شهروندان ترکیه از حکومت قلدرانه او خسته شده بودند. و با کاهش محبوبیت اردوغان، ائتلاف تازه تأسیس متشکل از شش حزب اپوزیسیون، به رهبری کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، به طرز شگفت انگیزی منظم و منضبط به نظر می‌رسید. پس از 20 سال در قدرت، اردوغان در آستانه از دست دادن کنترل ترکیه بود.

اکنون امّا، اوضاع متفاوت به نظر می‌رسد. اردوغان با استفاده از نفوذ گسترده‌اش بر رسانه‌های ترکیه، بحث‌های عمومی درباره زلزله را به طور مؤثر محدود کرده است و مباحثه داخلی را به دستاوردهای صنعتی و نظامی ترکیه تحت رهبری خود سوق داده است. در همین حال، یک نامزد حزب ثالث وارد رقابت شده است و ابزار دیگری برای شکستن مخالفان در اختیار اردوغان قرار داده است. و تغییرات دولت او در نحوه تقسیم کرسی‌های پارلمان می‌تواند در رای‌گیری آتی، به حزب عدالت و توسعه (AKP) رئیس‌جمهور امتیاز قابل توجهی بدهد. با نزدیک شدن به انتخابات 14 مه، اکنون به نظر می‌رسد که اردوغان حداقل بتواند به دور دوم انتخابات راه یابد و حزب عدالت و توسعه و شرکای ائتلاف آن حتی ممکن است اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرند.

بازگشت اردوغان اگرچه غیرمنتظره به نظر می‌رسد، ویژگی سیاستمداری است که بارها مهارت خود را در استفاده از منابع دولتی به نفع خود و در تفرقه انداختن یا خنثی کردن مخالفان خود نشان داده است. رقابت‌های انتخاباتی اخیر در ترکیه از زمانی که اردوغان در سال 2018 نظام پارلمانی را به یک سیستم ریاستی اجرایی تغییر داد، به‌طور ناعادلانه‌ای به نفع اردوغان بوده است: بوروکرات‌های کلیدی آشکارا از حزب عدالت و توسعه حاکم حمایت می‌کنند و منابع دولتی را در اختیار آن قرار می‌دهند، و نهادهای ظاهراً مستقلی مانند هیئت انتخابات ترکیه. و بسیاری از دادگاه‌های ترکیه از رئیس جمهور خط می‌گیرند. او همچنین از نفوذ خود بر شرکت‌ها برای افزایش قدرت خود استفاده کرده است، به طوری که اکنون کسب و کارهای طرفدار اردوغان نزدیک به 90 درصد از رسانه‌های ترکیه را در اختیار دارند. در همین حال، او بی امان فعالان مهم جامعه مدنی و سیاستمداران اپوزیسیون، از بشردوست و سازمان دهنده جامعه مدنی، عثمان کاوالا گرفته تا صلاح الدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) که طرفدار کردها و لیبرال است را سرکوب کرده است و بسیاری از آنها در حال زوال در زندان هستند.

اردوغان در استفاده از دولت به نفع خود، استراتژی هایی را به کار گرفته است که توسط اقتدارگرایان دیگر -مانند ویکتور اوربان در مجارستان- برای ایجاد یک زمین بازی ناعادلانه در طول فصل مبارزات انتخاباتی استفاده می‌شوند. این رهبران با به دست آوردن نفوذ گسترده بر قوه قضائیه، بوروکراسی دولتی و رسانه ملی، اغلب توانسته‌اند با وجود قدرت نسبی اپوزیسیون، نتایج مطلوب انتخاباتی را برای خود طراحی کنند. انعطاف‌پذیری اردوغان نشان می‌دهد که خلع کردن یک رهبر غیرلیبرال در رقابت‌های انتخاباتی، حتی رهبری که از حمایت کمی برخوردار است، چقدر دشوار است.

WhatTurkeysElectionSurpriseSaysA

مبارزه پرشور سلطان

بر روی کاغذ، انتخابات امسال چالش‌های جدید بزرگی را برای اردوغان به همراه داشت. یکی از آن‌ها، اقتصاد ترکیه است که برای مدت‌ها در بحران بوده است. پول ترکیه در پنج سال گذشته بیش از 450 درصد از ارزش خود را از دست داده است و تورم به طور پیوسته افزایش یافته و به 100 درصد نزدیک شده است. در گذشته، رشد اقتصادی ثابت برای موفقیت اردوغان بسیار مهم بوده است. او در بیش از 10 انتخابات سراسری پیروز شده است که عمدتاً به خاطر سوابقش در رهایی رای دهندگان از فقر، بهبود دسترسی به خدماتی مانند مراقبت‌های بهداشتی و تأمین رفاه و ثبات اقتصادی بوده است. در واقع، طی دهه اول ریاست جمهوری اردوغان، بین سال های 2003 و 2013، ترکیه مقادیر بی‌سابقه‌ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد که به تامین مالی معجزه اقتصادی او و تقویت پایگاه حزب عدالت و توسعه کمک کرد. حتی پس از پایان یافتن جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های پس از سرکوب اعتراضات «پارک گزی» در سال 2013، اردوغان همچنان توانست اقتصاد را به لطف جریان‌های بزرگ سرمایه‌گذاران جهانی حفظ کند.

با این حال، از سال 2018، سابقه اقتصادی تحسین شده اردوغان از بین رفته است. با تغییر قانون اساسی به یک سیستم ریاستی، او اساساً خود را به عنوان سلطان جدید ترکیه معرفی کرد و رئیس کشور، رئیس دولت، رئیس حزب حاکم، رئیس پلیس ملی و رئیس ارتش شد. در این روند، او همچنین کنترل مستقیم‌تری بر اقتصاد را در دست گرفت و بانک مرکزی استقلال خود را از دست داد و سرمایه گذاران خارجی را به ستوه آورد. علاوه بر این، از زمان شروع همه‌گیری کرونا، سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف او اقتصاد را به آشوب کشانده است. او که متقاعد شده است که نرخ‌های بهره محرک تورم هستند، نرخ‌های ترکیه را پایین نگه داشته و رشد تورم را حتی سریع‌تر کرده و باعث افزایش قیمت مواد غذایی و ناامنی مالی فراگیر شده است. به عبارت دیگر، قدرت گرفتن اردوغان فرش رشد و ثبات اقتصادی را از زیر پای او بیرون کشیده است – و به همراه آن، پایگاه بزرگی که زمانی از او حمایت می کرد.

در عین حال، مخالفان به مراتب متحدتر از گذشته هستند. در انتخابات‌های قبلی، اردوغان می‌توانست با شیطانی جلوه دادن گروه‌های سیاسی مختلف ترکیه مانند چپ‌ها، لیبرال‌ها، کردها و علویان و غیره، به پایگاه بومی‌گرای خود متوسل شود. و از آنجایی که این گروه‌ها خودشان به احزاب مختلف کوچکتر و رقیب تقسیم شده بودند، به اندازه کافی قوی نبودند که با این فشار مقابله کنند. اما در سال 2018، در پاسخ به تغییر نوع حکومت به ریاست اجرایی، چهار حزب اپوزیسیون تصمیم گرفتند با هم متحد شوند و قلیچداراوغلو رهبر آنها شد. در ابتدا، این ائتلاف، اتحاد ملت، اثرگذاری زیادی نداشت، اما در آستانه مبارزات انتخاباتی کنونی، دو حزب دیگر به آن پیوستند و یک جبهه قدرتمند برای تغییر ایجاد کردند که تقریباً کل طیف سیاسی ترکیه را در بر می‌گرفت. اتحاد ملت در برنامه انتخاباتی خود وعده پایان دادن به حکومت تک نفره، بازگرداندن و تقویت هنجارها و آزادی‌های دموکراتیک و برقراری مجدد حاکمیت قانون را داده است. این ائتلاف همچنین وعده دور شدن از سیاست خارجی سرد و مبادلاتی اردوغان را می‌دهد. اگر قلیچداراوغلو برنده ریاست جمهوری شود، آنکارا با جامعه ترنس‌آتلانتیک، به ویژه اروپا، هماهنگی بیشتری خواهد داشت. قلیچداراوغلو همچنین متعهد شده است که ارتدوکسی اقتصادی و استقلال بانک مرکزی را دوباره بپذیرد. همه این تحولات احتمالاً باعث ورود سرمایه جدید خارجی می‌شود و به شروع مجدد رشد اقتصادی کمک می‌کند.

اقتصاد متزلزل و اپوزیسیون متحد در کنار وعده ایجاد ترکیه‌ای جدید تحت رهبری قلیچداراوغلو، سخت‌ترین آزمون انتخاباتی دوران حرفه‌ای اردوغان را رقم زده است. با این حال او استراتژی‌هایی را برای مقابله با این تهدیدها ایجاد کرده است. در حال حاضر، قلیچداراوغلو با اختلاف 1 تا 2 درصدی از اردوغان پیش است. به طور مشابه، ائتلاف اپوزیسیون در رقابت برای کنترل پارلمان از بلوک طرفدار اردوغان موسوم به اتحاد خلق جلوتر است. با این حال اردوغان و حامیانش اکنون بر این باورند که می‌توانند اکثریت پارلمانی را از اپوزیسیون سلب کنند و مانع از پیروزی قلیچداراوغلو در انتخابات 14 مه شوند. اردوغان به خود مطمئن است که اگر انتخابات را به دور دوم بکشاند، در 28 می می‌تواند در آن پیروز شود.