به گزارش اکوایران، به ادعای یک رسانه محافظه‌کار آمریکایی، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور، واشنگتن به مدت یک‌سال قادر به توقیف نفت‌کش‌های حامل نفت تحریم شده ایران نیست.

هم‌زمان گروهی از قانون‌گذاران از هر دو حزب از دولت بایدن خواسته‌اند تا رویکرد متناقض خود را در این باب اصلاح کند، چرا که به ادعای آن‌ها به افزایش 35 درصدی صادرات نفت ایران در سال گذشته کمک کرده است.

به نوشته واشنگتن فری بیکن، گروهی متشکل از 12 سناتور به رهبری جونی ارنست ماه آوریل خطاب به بایدن نوشتند، تحریم‌های اعمالی ایالات متحده باید براساس قانون اجرایی شود. از آن‌جایی که فروش نفت ایران در حال افزایش است، ضروری است که ایالات متحده از تمام دارایی‌های موجود خود برای محدود کردن فعالیت‌های ایران استفاده کند.

حمایت دو حزبی از متن این نامه نشان می‌دهد که اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نسبت به رویکرد به اعتقاد آن‌ها نرم دولت بایدن در برابر ایران ناامید شده‌اند. به ادعای این رسانه، ایران از زمانی که بایدن وارد کاخ سفید شد نزدیک به 50 میلیارد دلار نفت فروخته است.

در متن نامه ماه آوریل، ارنست و سایر سناتورها از جمله مارکو روبیو اعلام کردند که دولت بایدن باید مانع از تجارت با ایران شود. ارنست امضا کننده اصلی این نامه، مدعی است که دیپلماسی نادرست کاخ سفید آمریکایی‌ها را در معرض خطری جدی قرار داده است. او در این باب در گفت‌وگو با واشنگتن فری‌بیکن مدعی شد که اجرای تحریم‌ها ایران را تحت فشار قرار خواهد و ذخایر مالی این کشور را خالی خواهد کرد. او در ادامه این ادعا خواهان توامندسازی ماموران فدرال برای اجرای قانون شده است.

براساس داده‌ها و اطلاعات بررسی شده توسط واشنگتن فری‌بیکن، دولت بایدن تنها 8 نوع تحریم را علیه ایران اعمال کرده که در قیاس با تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کاهش چشم‌گیری داشته است. به ادعای این رسانه، ایران عمدتا با دور زدن تحریم‌های آمریکا، نفت خود را به چین، سوریه و آمریکای لاتین صادر می‌کند. از همین رو این قانون‌گذاران آمریکایی مدعی‌اند که گزینه‌های سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند مانع ایران شود.

در نامه سناتورها خطاب به بایدن ادعا شده که شکست در عملیات توقیف و اخلال در فرآیند فروش نفت ایران، یک انتخاب سیاسی نادرست از سوی دولت بایدن است که باید در آن تجدیدنظر شود.