دولتی‌ها در مقدمه این لایحه اعلام کرده‌اند که درخواست افزایش اختیارات، به دلیل توجه به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی بوده.

این نخستین باری نیست که تلاش‌هایی برای افزایش اختیارات بانک مرکزی از سوی دولت‌ها انجام می‌شود. بعد از سال ۱۳۹۷ که نوسانان ارزی، باعث شد مدیران ارشد بانک ملی به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شوند، برخی اختیارات این بانک در این حوزه محدود شد و مدیران بانک مرکزی تلاش می‌کردند برای اجرای سیاست‌های ارزی، موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا را داشته باشند. بعد از آن تلاش‌ها برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی شروع شده و همچنان ادامه دارد.