دسترسی مصرفکنندگان به اطلاعات هر کالایی اعم از کیفیت، قیمت، نحوه تولید و مواد بکار رفته در آن کالا، جزو حقوق مصرفکنندگان تلقی میشود و امری پذیرفتهشده است. سازمان حمایت با دستور خود به سایتهای منتشرکننده آگهی خودرو برای درج نکردن قیمت، به نوعی این حق مسلم را از مصرفکنندگان دریغ میکند.
نیما نامداری معتقد است این اقدام بیش از آنکه به زیان فروشنده باشد، ظلم در حق مصرفکننده است زیرا منجر به عدم شفافیت در بازار میشود و این امکان را از مصرفکننده سلب میکند تا خودروی مورد نظر خود را با قیمت منصفانه خریداری کند.
