به گزارش اکوایران، بانک مرکزی ترکیه سرانجام به دوران سیاست پولی خود پایان داد؛ سیاستی که بازتاب نظریه غیرمتعارف رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مبنی بر این بود که نرخ بهره پایین‌تر باعث کاهش تورم می شود. اما سیاست‌گذاران هنوز باید بازارها را متقاعد کنند که برنامه اقتصادی سابق اردوغان هرگز احیا نخواهد شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، علی‌رغم مواجهه با بزرگترین چالش انتخاباتی خود - مشکلات اقتصادی ترکیه - در بیش از دو دهه در قدرت بودن، در دور دوم انتخابات در ماه می برنده یک دوره پنج‌ساله دیگر شد.

طبق آنچه در گزارش پروجکت سیندیکیت آمده، زمانی که اردوغان که بر اساس وعده حفظ نرخ‌های بهره کمپین انتخاباتی خود را پیش می‌برد، محمت شیمشک، یکی از قهرمانان اقتصادی را دوباره به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی منصوب کرد؛ این نشان‌دهنده تغییر سیاست‌های ناپایدار او بود. سوال این است که آیا این بازگشت ظاهری به «سیاست عقلانی»، همانطور که شیمشک بیان کرد، قرار است ثابت بماند؟

وخامت وضعیت  اقتصادی ترکیه در سال 2018 و به دلیل بحران ارزی آغاز شد که بازپرداخت بدهی‌های خود را به دلار برای شرکت های ترکیه - که بسیاری از آنها وابسته به وام‌های خارجی بودند - گران‌تر کرد. بحران در سپتامبر 2021، زمانی که دولت برنامه اقتصاد جدید غیرمتعارف خود (NEP) را اجرا کرد، عمیق‌تر شد. این طرح با انعکاس شعار اقتصادی اردوغان مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالا باعث تورم بالا می شود، کاهش شدید نرخ‌ها را برای کاهش ارزش لیر ترکیه که به نوبه خود باعث افزایش صادرات می‌شود، خواستار شد. در چنین وضعیتی بدیهی است که رونق اقتصاد لیر را تقویت می‌کند و به نوبه خود فشارهای تورمی را کاهش می‌دهد و ذخایر خارجی بانک مرکزی را پر می‌کند.

هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. نرخ اسمی ارز حتی با مداخلات عظیم بانک مرکزی هرگز افزایش پیدا نکرد. در عوض، نرخ دلار از 8.5 ₺ در سپتامبر 2021 به 26 ₺ در زمان نوشتن این مقاله کاهش یافت. تورم افزایش یافت و در نوامبر 2022 به اوج 85.5 درصد رسید و ماه گذشته، خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی برای اولین بار از سال 2002 منفی شد.

دولت حاضر نشد رویکرد غیرمتعارف خود را کنار بگذارد، حتی اگر NEP نتوانست به اهداف خود دست یابد. در عوض، بانک مرکزی - که توسط اردوغان مسلح شده است - و آژانس مقررات و نظارت بانکی (BRSA) بیش از 250 قانون و مقررات را برای حمایت از سیاست نرخ بهره پایین مدت‌ها پس از رسیدن به محدودیت‌های خود اجرا کردند.

اردوغان که در طول مبارزات انتخاباتی تمایلی به تغییر مسیر نداشت حتی تا جایی پیش رفت که موفقیت حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی را تاییدی بر رویکرد خود تلقی کرد، اکنون با اقتصادی در آستانه بحران مواجه شده است.

اینکه آیا شیمشک می‌تواند یک چرخش بزرگ را اجرا کند به توانایی او در متقاعد کردن سرمایه‌گذاران به این موضوع بستگی دارد که NEP مرده و دفن شده است و هرگز دوباره زنده نخواهد شد. با توجه به اینکه بازگشت مشابه به سیاست‌های ارتدکس در اواخر سال 2020 کمتر از پنج ماه به طول انجامید، این یک کار چالش‌برانگیز خواهد بود. تنها به این دلیل که اردوغان در حال حاضر از یک رویکرد متعارف‌تر حمایت می‌کند، به این معنا نیست که او به طور کامل نظرات خود در مورد نرخ بهره را کنار خواهد گذاشت.

نویدبخش این است که حافظ گی ارکان، مدیر عامل سابق گلدمن ساکس و رئیس سابق بانک فرست ریپابلیک، جایگزین شاهاپ کاوچی اوغلو شده است، که به عنوان رئیس بانک مرکزی، بر یک سری کاهش شدید نرخ بهره به دستور اردوغان نظارت داشت. علیرغم عدم تجربه او در بانک مرکزی، پیشینه حرفه‌ای ارکان نشان می‌دهد که او سیاست پولی ارتدکس را دنبال خواهد کرد.

در واقع، بانک مرکزی تحت رهبری ارکان، نرخ بهره را در 22 ژوئن 6.5 واحد درصد افزایش داد. اما با توجه به اینکه تورم در ترکیه نزدیک به 40 درصد است، افزایش نرخ به این اندازه بیشتر شبیه یک انحراف برای جلوگیری از تعادل قریب الوقوع است.افزایش پیشنهاد نرخ بهره، همراه با ارزیابی صریح و کامل NEP توسط شیمشک، ممکن است بتواند بازارها را متقاعد کند.

انتصاب کاوچی اوغلو به همان اندازه نگران کننده است، به دلیل اینکه که او احتمالاً به عنوان یک موازنه در برابر تأثیر انقباضی افزایش هزینه‌های استقراض عمل خواهد کرد. سخنرانی اردوغان در 14 ژوئن، که در آن سیاست‌های شیمشک را تایید کرد، اما اعتقاد خود را به کاهش نرخ بهره برای کاهش تورم تکرار کرد، این نگرانی را پشتیبانی می‌کند.

تاکنون هیچ بحثی در مورد نحوه توزیع هزینه‌های یک چرخه سخت- صرف نظر از اینکه چقدر کوچک یا موقتی باشد - وجود نداشته است (بیانیه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه این «داروی تلخ» را پیش‌بینی نکرده بود). اگر خانوارهای کم درآمد که در حال حاضر بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند، بار این تلاش ها را متحمل شوند، واکنش‌های اجتماعی می تواند بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد.

چرخه سخت نیز هزینه‌هایی فراتر از ریسک معمول بر سیستم بانکی تحمیل می‌کند. در تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ وام، سیاست‌گذاران از بانک های ترکیه خواستند که اوراق قرضه دولتی با نرخ ثابت را به عنوان بخشی از ذخایر مورد نیاز خود در طول NEP نگه دارند. افزایش نرخ به معنای از دست دادن سرمایه در این اوراق است مگر اینکه بانک‌ها آنها را تا سررسید نگه دارند. در حالی که اندازه کلی اوراق با نرخ ثابت حدود 10 درصد از ترازنامه بانکی است و انتظار نمی‌رود که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک شود، دولت همچنان باید به فکر تعویض این اوراق برای محدود کردن هدررفت سرمایه باشد.

قبل از اینکه شیمشک و ارکان بتوانند اقتصاد را تغییر دهند، دولت ترکیه باید در سیاست‌های فاجعه‌بار خود برای کسب اعتبار تجدیدنظر کند. در غیر این صورت، هر گونه تشدید در جذب سرمایه خارجی یا تحت کنترل درآوردن تورم سرگردان ناکام خواهد بود.