ریسک تعارض در سیاست‌های جدید ارزی؛ منع واردات بدون انتقال ارز، ترک خورد؟

به گزارش اکوایران، سه روز قبل بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی به شبکه بانکی کشور را ابلاغ و هدف از این کار را تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تأمین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارز آور ملی عنوان کرد.

اوراق مرابحه ارزی میتواند به عنوان مکانیزمی برای واردات بدون انتقال ارز استفاده شود. بانک مرکزی سال‌هاست که با واردات بدون انتقال ارز مخالفت می‌کند و موضع این نهاد طی سال‌های گذشته این بوده که مرز بین بازار رسمی و غیررسمی ارز از هر دو طرف باید بسته باشد؛ این یعنی همانطور که انتقال ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی مجاز نیست و نباید باشد، انتقال ارز از بازار غیررسمی به بازار رسمی هم مجاز نباشد. بانک مرکزی تاکید دارد که اگر چنین انتقالی صورت بگیرد، موجب میشود چرخه قاچاق و تخلفات ارزی تکمیل شود.

همین دیدگاه موجب شده هر زمان که اشخاصی بدون دریافت ارز از بازار رسمی کشور از جمله بانک مرکزی و شبکه بانکی مدعی می‌شوند که می‌توانند کالا وارد کنند و خواستار دریافت مجوز برای آن هستند، بانک مرکزی بلافاصله با آن مخالفت می‌کند، چراکه معتقد است هیچ تضمینی وجود ندارد که ارز ادعایی از بازار رسمی به شکل تخلفات وارداتی و صادراتی تأمین نخواهد شد. بانک مرکزی می‌گوید اگر این ارز از بازار غیررسمی هم تأمین شود، موجب افزایش فشار تقاضا در این بازار و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود و به همین دلیل است که این نهاد بر موضوع منشاء ارز واردات اصرار می‌کند.

این حساسیت تا جایی است که در آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تاکید شده که تمام واردکنندگان موظفند اطلاعات منشاء ارز واردات خود را اظهار کنند؛ البته جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور مشخص میکند. با این حال، اوراق مرابحه ارزی مکانیزم مناسبی برای انجام واردات بدون انتقال ارز بدون نقض این ضوابط محسوب می‌شود. بدین ترتیب کسی که در خارج از کشور منابع ارزی دارد و می‌خواهد بدون انتقال ارز واردات انجام دهد اما به دلیل این محدودیتها نمیتواند این کار را انجام دهد، کافی است یک پروژه تعریف کند یا با کسی که برای پروژهای نیاز به ارز دارد به توافق دست یابد. شخصی که نیاز به منابع ارزی دارد «بانی» نامیده می‌شود. سپس یک شرکت دیگر تحت عنوان ناشر ثبت میشود که اوراق ارزی منتشر میکند. دارنده منابع ارزی که قصد واردات بدون انتقال ارز را داشت، اوراق ارزی را خریداری می‌کند و ارز باید به حسابی معرفی شود که بانی معرفی میکند و این یعنی همان حساب ذینفع خارجی یا حتی حسابی که خود بانی در خارج از کشور برای این منظور افتتاح میکند. بنابراین کالای موضوع پروژه وارد میشود. منشاء ارز آن هم که مشخص است: «تأمین مالی بر اساس دستورالعمل اوراق مرابحه ارزی».

در دستورالعمل مربوط به اوراق مرابحه به هیچ وجه قید نشده که خریدار اوراق باید منشاء ارز خود را مشخص کند. در تعریف خریدار گفته شده است که او، شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی است که اقدام به خرید اوراق مرابحه ارزی میکند. بدین ترتیب تنها قیدی که در این مورد وجود دارد ماده 7 دستورالعمل است که مقرر کرده «خرید اوراق از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی ممنوع است.» بدیهی است اگر خریدار صادر کننده نباشد، تعهد ارزی صادراتی نخواهد داشت و مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت، اما اگر وارد کنندهای باشد که تعهدات ارزی وارداتی رفع نشده باشد، آیا میتواند اوراق مرابحه ارزی خریداری کند؟ در دستورالعمل مورد اشاره، منعی گذاشته نشده است. این در حالی است که در رابطه با واردات بدون انتقال ارز، با این فرض که ممکن است واردکننده منابع ارزی را از محل تخلفات ارزی صادراتی یا وارداتی به دست آورده باشد یا حتی اگر این فروض هم صدق نکند، ممکن است برای تأمین ارز به بازار آزاد رجوع کند و در آنجا فشار تقاضا را افزایش دهد، با انجام این کار مخالفت میشود.

چه ضمانتی وجود دارد که خریداران این اوراق منابع لازم برای خرید اوراق را از بازار غیررسمی تهیه نکنند و اگر بانک مرکزی چنین دغدغهای دارد، چرا در مورد این اوراق همان دغدغه را ندارد؟

اوراق مرابحه ارزی میتواند به عنوان مکانیزمی برای تمدید مدت رفع تعهد صادراتی به کار برود. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید این نهاد نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. مهلت رفع تعهد صادراتی بیش از یک سال نیست و تمدید آن هم حداکثر تا سه ماه بر عهده کمیتهای است که ترکیب آن را مصوبه هیأت وزیران مشخص میکند؛ اما اگر پروژهای با اوراق مرابحه ارزی تأمین مالی شده باشد، بازپرداخت اصل و سود آن هم باید با درآمد ارزی همان پروژه انجام شود. با توجه به اینکه سررسید اوراق مرابحه ارزی تا چهار سال مجاز اعلام شده، عملاً صادرکنندگانی که از این اوراق برای تأمین مالی پروژه خود استفاده می‌کنند، از یک مهلت چهارساله برای رفع تعهد صادراتی خود برخوردار می‌شوند.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی اختیارِ اعطای چنین مهلتی به صادرکنندگان را ندارد و حتی کمیته موضوع تبصره ذکرشده نیز چنین اختیاری ندارد. حتی با فرض وجود چنین اختیاری به لحاظ قانونی، این دستورالعمل امکان نوعی آربیتراژ مقرراتی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند. اگر ارز مورد نیاز برای انجام پروژههای خود را از نیما تأمین کنند، برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن پروژهها مهلت کمتری خواهند داشت اما اگر همان ارز را از طریق مکانیزم اوراق مرابحه ارزی تأمین کنند، برای بازگرداندن آن از یک مهلت چهارساله برخوردار خواهند بود. در چنین شرایطی، چرا باید ارز را از نیما تأمین کنند؟ این امر اگر در کنار نکته نخستی که در بالا مطرح شد قرار گیرد، نشان میدهد که این دستورالعمل چگونه موجب سوق دادن تقاضاها از دو سمت عرضه و تقاضا به بازاری میشود که بانک مرکزی بارها اعلام کرده خواستار ضعیف شدن آن است.

سیاست بانک مرکزی درباره مخالفت با واردات بدون انتقال ارز و همچنین سیاست الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز به بازار رسمی، همیشه موافقان و مخالفانی داشته و دارد، اما یک نکته مهم در این زمینه، ضرورت انسجام و عدم تعارض درمورد این سیاست‌هاست. به بیان ساده‌تر، این‌که یک عملکرد وارداتی یا صادراتی، با یک عنوان غیرمجاز باشد و با عنوانی دیگر مجاز تلقی شود، جای شگفتی و تأمل دارد و در این مورد اخیر، راه را برای آربیتراژ مقرراتی هموار خواهد کرد.