به گزارش اکوایران، دکتر الهه کولایی - محقق و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران - معتقد است موضع‌گیری روسیه در بیانیه پایانی نشست مشترک با شورای همکاری خلیج‌فارس «قابل پیش‌بینی» بود و تا زمانی که نوعی «متوازن‌سازی» در روابط خارجی ما رخ ندهد، باز هم تکرار خواهد شد.

در ادامه، متن گفت‌وگوی الهه کولایی با اکوایران را می‌خوانید:

بیانیه پایانی نشست مشترک شورای همکاری خلیج فارس و روسیه ضمن استقبال از توافق ایران و عربستان سعودی، خوستار حل مسالمت‌آمیز مسأله جزایر سه‌گانه شد؛ موضوعی که مورد اعتراض وزارت خارجه کشورمان قرار گرفت. به نظر شما آیا امری غیرمنتظره اتفاق افتاده است؟

موضع‌گیری روسیه کاملاً قابل تصور و پیش‌بینی بود. به دلیل فشارها از سوی کشورهای غربی و متحدین آن‌ها پس از حمله نظامی به اوکراین، روسیه گسترش روابط با کشورهای جهان، به ویژه در آسیا را مورد توجه بیشتری قرار داده و به سرعت توسعه این روابط افزوده است. بر همین اساس، روسیه برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با این کشورها، در جهت تأیید دیدگاه‌ها و ملاحظات آن‌ها نیز حرکت کرده است.

آنچه در حمایت از بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در مورد جزایر سه‌گانه متعلق به ایران گفته شد، از نظر سیاست‌های این شورا پدیده جدیدی نبود. رویکرد روسیه نیز با در نظر گرفتن روابط گذشته و به ویژه در شرایط کنونی، کاملاً قابل پیش‌بینی بود.

با توجه به موضع دولت چین در قبال این مسأله در نشست مشترک پاییز سال گذشته با شورای خلیج فارس، آیا میان این دو مسأله مشابهتی می‌بینید؟

نه فقط چین و روسیه، بلکه همه کشورهای جهان در تنظیم روابط خود با کشورهای دیگر تامین منافع خود را در شرایط گوناگون دنبال می‌کنند. بنابراین اگر درک درستی از این عوامل و قواعد نداشته باشیم، به طور طبیعی حیرت‌زده می‌شویم یا آن را غیرقابل پیش‌بینی ارزیابی می‌کنیم.

 نه چین و نه روسیه متحد ما نیستند. آنها در منطقه خلیج فارس و دیگر مناطق جهان، تنها به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود هستند؛ بنابراین این واقع‌گرایانه نیست که از آن‌ها انتظار داشته باشیم ملاحظه منافع ما را داشته باشند. برخلاف چیزی که برخی در کشور ما می‌گویند، روابط ایران با چین و روسیه راهبردی نیست. باید از همه کشورها، از جمله این دو، انتظار داشته باشیم که تنها بر اساس ملاحظات و تامین منافع خود روابطشان را با کشور ما گسترش دهند.

آیا چنین موضع مشابهی نشان از شکست سیاست نگاه به شرق تهران دارد؟

سیاست نگاه به شرق باید در واقع «شرق‌گرایی» خوانده شود. این در حالی است که شعار انقلاب اسلامی، شعار نه شرقی، نه غربی بوده است. تاریخ روابط خارجی کشور ما نشان داده که توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی ایران از الزامات یک سیاست خارجی موفق است و هر بار که ما به این الزام توجه نکرده‌ایم، بازی را به دیگران باخته‌ایم و قدرت‌های جهانی به نتایج مطلوب خود رسیده‌اند. اگر ما از این تاریخ و تجارب درس بگیریم آن‌گاه می‌پذیریم که ژئوپلیتیک ایران ایجاد موازنه یا به عبارتی موازنه‌سازی روابط با قدرت‌های بزرگ جهان را الزامی می‌سازد. بی‌توجهی به الزامات ژئوپلیتیکی ایران، با هر عنوانی چه غرب‌گرایی، چه شرق‌گرایی تامین‌کننده منافع ما نخواهد بود.

«نگاه به شرق» ابتدا در طول جنگ سرد در آلمان غربی مطرح شد؛ زمانی که صدر اعظم آلمان تصمیم گرفت روابط با شوروی را هم مورد توجه قرار دهد. یعنی در همان حال که روابط گسترده‌ای با  غرب داشت، توسعه روابط با شوروی را هم در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، نگاه به شرق به معنی نوعی توازن بخشی در روابط است، نه سیاست شرق‌گرایی که الان شاهد آن هستیم. ما در حالی که تنش با غرب را تجربه می‌کنیم و روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با غرب دچار چالش‌های جدی است، این روابط را با چین و روسیه افزایش می‌دهیم. این نامش نگاه به شرق نیست، بلکه شرق‌گرایی است. تکیه به شرق نمی‌تواند تامین کننده منافع کشور ما باشد، نه فقط کشور ما بلکه هیچ کشور دیگری از این نوع تنظیم روابط خارجی به نتایج مطلوب خود نرسیده است.

جمهوری اسلامی در قبال موضع رهبر چین تحرکات دیپلماتیک محدودی داشت. با توجه به درگیری روسیه در جنگ اوکراین، از تهران انتظار چه واکنشی در قبال بیانیه روسیه و کشورهای عرب دارید؟

به نظر نمی‌رسد که این مسأله روند کلی و عمومی روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به ویژه در دو دهه اخیر، ما بارها شاهد این نوع رفتارها از سوی روسیه بوده‌ایم؛ خلف وعده‌های بسیار از مسائل مربوط به دریای خزر گرفته تا همکاری هسته‌ای و تحویل سامانه‌ اس-300، بارها و بارها این رفتارهای تلخ توسط روسیه تکرار شده، اما در روند کلی روابط تاثیر نگذاشته است؛ چراکه راهبردی که در سیاست خارجی ایران حاکم شده، ضدیّت با غرب و همگرایی با شرق است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این مسأله هم تغییر کلی در این روند ایجاد کند، مگر اینکه تصمیم‌گیرندگان و مجریان سیاست خارجی در کشور به ضرورت بازنگری در این اولویت‌گذاری‌ها تن بدهند.