به گزارش اکوایران؛ دریافت سود مرکب که سابقه طولانی در نظام بانکی کشور دارد همیشه با انتقادهای زیادی همراه بود، با این حال مسئولان بانکی و برخی نمایندگان مجلس از دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها حمایت می‌کردند. 

در تاریخ 20 آذر سال 98 «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد. طبق این قانون تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال 97 به شبکه بانکی تا سقف 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی می‌توانستند پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند. 

پس از شیوع کرونا تولیدکنندگان نسبت به دریافت سود مرکب معترض بودند که سرانجام مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که نتوانسته‌ بودند از مزایای «قانون موسوم به حذف سود مرکب» بهره‌مند شوند، برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان آذرماه سال 1400، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 1400 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده ‌بدهی تا پایان اسفند ماه سال 1400، تمدید شد. 

اردیبهشت سال گذشته دادستان کل کشور نسبت به دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: گزارش‌هایی در خصوص اخذ سود مرکب که فعلی حرام است به دست ما می‌رسد که صحت دارد و باید جلوی این کار گرفته شود. 

محمدجعفر منتظری اظهار کرده بود که نظارت در سیستم بانکی کشور یک نظارت ضعیف است و پاسخگوی مشکلات و انتقادات مردمی نیست.

با این وجود شبکه بانکی کشور همچنان دریافت سود مرکب را در دستور کار خود داشت و از موضع خود کوتاه نیامد. 

امروز سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از تصویب ابطال و ممنوعیت هرگونه «سود مرکب»، « سود بر سود» و یا سود و یا جریمه وجه التزام خبر داد. 

براساس اظهارات محسن زنگنه، علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی که این عمل را انجام داده، در مواردی که عملاً این موضوع جرم قلمداد می‌شود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری را خواهد داشت که بنده فکر می‌کنم این اتفاق یک اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقاء نظام بانکداری اسلامی محسوب شود. 

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نشست امروز به بررسی مواد 9 و 10 لایحه که درباره عملیات بانکی و سیاست‌های پولی است، اختصاص داشت که کمیسیون در ماده 9 این لایحه، موادی را در خصوص افزایش نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل مدنظر قرار داد که از جمله مهم‌ترین مباحث در این بخش این بود که شرکت‌ها، موسسات یا نهادهای مالی تابعه یا وابسته به بانک‌ها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی «واسپاری»، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.

زنگنه درباره مصوبات ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز اظهار کرده که کمیسیون در این ماده تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم است لذا بانک مرکزی موظف شد تا هر سال و تا پایان فروردین ماه برنامه‌های خود را برای مهار تورم به هیأت وزیران ارائه کرده و این برنامه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانک‌ها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد.

زنگنه درباره موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها گفته که کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا از طریق انتشار اوراقی که در دست بانک‌ها بلوکه شده و در طول 5 سال نقد می شود، بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرده که در ماده (10) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آن موارد عدالت در توزیع تسهیلات در استان‌ها بود. به واقع یکی از نسبت‌هایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌ها را می سنجیم، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها است که متأسفانه این مسئله در برخی از استان‌ها وضعیت خوبی ندارد لذا در این بخش دولت مکلف شد تا در طول برنامه 20 درصد این میزان تسهیلات را بهبود بخشد. همچنین کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که تسهیلات خود را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.

زنگنه در گفت‌وگو با فارس تاکید کرده که با اتمام مواد (9) و (10) لایحه برنامه هفتم توسعه عملاً کمیسیون مواد مربوطه به بانک و نظام بانکی را به اتمام رساند و از فردا ماده 11 که مربوط به نظام ارزی است را مورد بررسی قرار خواهد داد.