به گزارش اکوایران،  از چهارم تیر ماه «خریدهای کارتی» مشمول کارمزد شدند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت 1200 تومان و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر 4 هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. 

البته تا اطلاع ثانوی 25 صنف از پرداخت کارمزد معاف هستند. در سیاست جدید بانک مرکزی مابقی کارمزد این تراکنش‌ها را باید سیستم بانکی بپردازد.

نکته دیگر اینکه در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش ازجمله بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارت‌خوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. اما در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است.

رویکردی که مورد نقد اصناف است. موضوعی که پیشتر «اکوایران» به آن پرداخته بود. اصناف بر این باورند که باید گذشته از بانک عامل و اصناف ، مردم هم بخشی از کارمزد را بپردازند.

موضوعی که ظاهرا مسکوت مانده است و حال اصناف پیشنهادی دیگری به دولت داده‌اند. در سومین اجلاس دور هشتم  هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد که در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم در خصوص دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان ها، خواهان تشکیل بانک اصناف شده است.

او گفت: ما مخالفتی با دریافت کارمزد نداریم اما در نظر داریم بانک اصناف را تشکیل دهیم تا سود حاصل از این تراکنش‌ها در بانک اصناف جمع آوری شده و برای خود اصناف هزینه شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در مورد در خواست اصناف از کمیسیون تلفیق هم سخن گفت. او  توضیح داد: ما به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشنهاد دادیم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ در طول برنامه هفتم که پنج سال است، کان لم یکن تلقی شود، البته پیشنهاد حذف تبصره یا احراز آرای دو سوم را نیز ارائه کرده ایم.

او  افزود: قصد داریم کارگروه‌های ملی و کمیته‌های تخصصی را در اتاق اصناف ایران داشته باشیم. این مصوبه را داریم که برای هر شغل یک کارگروه ملی درست کنیم تا مشکلات آن شغل را احصاء کنند و مثلاً بگویند زیتون فروشان چه مشکلات خاصی در مالیات، بهداشت، صادرات و واردات و …. دارند. تشخیص این مشکلات و ظرفیت‌ها باید با خود صاحبان این مشاغل باشد که در تعیین اعضای آن هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اولویت دارند.

بودجه 1402

در هشتمین اجلاس اتاق اصناف ، بودجه ۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران که پیش‌تر، دو نوبت برابر با سه دوازدهم بودجه ۱۴۰۱ برای هزینه‌کرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود.