بار صندوق بازنشستگی روی دوش مردم

ریشه مشکلات صندوق های بازنشستگی از کجا شروع شد؟

یکشنبه، دهم اسفند ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی موافقت کردند. رقمی که پای ثابت پرداختی های دولت به این صندوق ها شده است.

در ایران، قانون تأمین اجتماعی برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ نوشته شد. بعد از آن قانون، انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، با ۸ سال جنگ مواجه بودیم، بعد هم مشکلات منطقه ای و سیاسی در کشور وجود داشته است. که چنین رویدادهایی برای صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر اندوخته‌گذاری خطرناک محسوب می‌شود. همین طور باعث شده است تا دسترسی صندوق‌های بازنشستگی به بازارهای مالی و تنوع روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران بسیار محدود شود. 

صندوق‌های بازنشستگی در ایران از نوع صندوق‌هایی هستند که از ابتدای تاسیس حق بیمه نسبتا بالایی را تعیین کردند با این منطق که به کمک این حق بیمه ها مازاد منابعی شکل بگیرد و آن مازاد منابع سرمایه‌گذاری شود و بعد در صندوق‌ها به مصرف برسد اما متاسفانه به دلایل متعددی، این پیش بینی ها محقق نشد.

مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی مربوط به حالا نیست و نشانه‌های جدی بحران از سالیان پیش عیان شده است و این موضوع، لزوم بازنگری در قوانینی را می‌طلبد که موجب شده بار مالی تحمیلی بر صندوق‌ها از منابعی که به آن وارد می‌شود بیشتر باشد. به تعبیری رشد مصارف نسبت به منابع پیشی گرفته است. این بحران که چشم در چشم صندوق‌های بازنشستگی دوخته ثمره تعلل مصلحان در اعمال اصلاحات ساختاری است و برای همین از صندوق‌ها به سبب حیف‌ومیل‌ها و سیاست‌گذاری اشتباه تحت عنوان بمب ساعتی یاد می‌شود که روزشمار انفجارشان فرارسیده و ازآنجایی‌که ساختار سنتی صندوق‌های بازنشستگی بر پایه رشد جمعیت نیروی کار تکیه دارد، بدان معنا که از شمار بیمه‌پردازان کاسته می‌شود و بر جمعیت آنان که مستمری دریافت می‌کنند، افزوده خواهد شد.

بارمالی، همانند زنجیری بر گردن صندوق‌ها افتاده و به هر طرفی می‌کشاندشان. تقریبا تمام صندوق‌ها از نقطه سر‌به‌سر گذر کرده‌اند و نزدیک به ۸۵ درصد هزینه صندوق‌های بازنشستگی کشوری را دولت پرداخت می‌کند به‌این‌علت که تعهدات آن‌ها از دارایی‌های در اختیار بیشتر است و این نابسامانی در صندوق‌هایی که تعهدات اجتماعی وسیع‌تری دارند، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است.

عدم توازن بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش سن امید به زندگی از یک سو، عدم تمایل سیاست‌گذار برای به روزرسانی قوانین دهه‌های چهل و  پنجاه و از همه مهمتر تدوین طرح‌های جدید بازنشستگی پیش از موعد صندوق‌ها را به نقطه سر به سر مالی هدایت کرده، نقطه‌ای شاید فراتر از ابرچالش!

از این رو لزوم توجه به بحث بازارهای مالی، بحث نظام مالیاتی و ساختارهای مدیریتی بیش از پیش میرود که برای رفع این موانع به انجام کار کارشناسی و قوانین حداقلی و کارآمد نیاز است. کاری که برای به ثمر رسیدن به همکاری قوا و نهاد های مختلف کشور نیاز دارد.