بر همین اساس به نظر می آید که اقتصاد ایران و در نگاهی جزئی تر بازار بدهی شاهد گونه ای از این بی عملی‌ها است. در حالی که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ دولت باید رقمی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، با گذر چهار ماه از سال هنوز هیچ مبلغی از این حجم انبوه منتشر نشده است.

همین امر سبب شده تا کاهش نرخ بهره در بازار بدهی در عمل راه را برای کاهش چشم انداز بازده صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باز کند. این در حالی روی داده که در زمان بی عملی دولت به رغم وجود سخت گیری های زیاد بخش خصوصی توانسته فرصت را مغتنم بشمارد و برای سومین ماه متوالی در خرداد ماه سهم تامین مالی از بازار سرمایه را افزایش دهد.

در این گفت و گو با علیرضا توکلی کاشی کارشناس بازار بدهی سعی شده تا وضعیت کنونی بازار مذکور به شکل جدی مورد بررسی قرار گیرد.