در بازنگری اصل 44 قانون اساسی قرار بود به بخش خصوصی میدان داده شود، اما 19 سال بعد از ابلاغیه این اصل نه تنها به بخش خصوصی میدان داده نشد حتی معدود واگذاریهای که به دست این بخش رسید هم با مهر باطل روبرو شد.
بهانه دولت برای حذف خصوصیها