به گزارش اکوایران، چندی پیش بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از صحن مجلس به کمیسیون برگشت، چراکه هرچند نمایندگان با کلیات آن موافقت کرده بودند اما در بررسی جزئیات معتقد بودند که در این لایحه دوفوریتی، وظایف این وزارتخانه نامشخص است. در همین راستا کمیته‌ای به منظور رفع ابهامات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد و روز یکشنبه جلسه‌ای بین اعضای این کمیته و وزیر صمت برگزار شد که تا همین دیروز خبر چندانی از آن منتشر نشده بود.

آنطور که در گزارش‌های برخی رسانه‌ها آمده، در این جلسه گزارش کمیته مورد اشاره درمورد ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شد؛ آن هم در جلسه‌ای که خود علی‌آبادی وزیر صمت و همچنین معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، نماینده کمیسیون صنایع مجلس، نماینده معاونت حقوقی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در آن حضور داشتند.

پس از اعلام نظرات و گزارش کمیسیون اجتماعی، وزیر صمت دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را بیان کرد. آنطور که قدس آنلاین گزارش داده، وزیر صمت گفته است: عافیت‌طلبی اقتضا می‌کند که من از لایحه استقبال کنم اما به عنوان وظیفه شرعی می‌گویم، چهار مولفه باید با هم در تعادل باشد که عبارت است از تولید، واردات، مصرف و صادرات. تمام علمای علم اقتصاد می‌گویند که این چهار مولفه باید با هم سیاستگذاری شوند. تشکیل وزارت بازرگانی یک خطای راهبردی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شعار امسال، تاکید کرد: به نظر من، با تشکیل وزارت بازرگانی سیاست رشد تولید مغفول خواهد ماند و تولید آسیب خواهد دید. آنقدر قدرت واردکنندگان زیاد است که سیاستگذار تصور می‌کند در حال حمایت از تولید است در حالی که این اتفاق نمی‌افتد و با گرفتن اختیار واردات و صادرات از دست متولی تولید این واردات تشدید خواهد شد.

علی‌آبادی تشکیل وزارتخانه بازرگانی را موجب تشدید نابسامانی اقتصادی عنوان کرد و گفت: این لایحه، لایحه انتزاع نیست؛ لایحه نزاع است و نزاعی بین چهار مؤلفه‌ای که ذکر شد اتفاق خواهد افتاد. آقای رئیس‌جمهور به بنده فرمودند که برو در مجلس و نظرات کارشناسی خود را بیان کن، ولی چون رئیس کمیسیون گفتند که مخالفت نکنید، دیگر در جزئیات آن دخالت نمی‌کنم. من نظر شخص خودم را در مورد لایحه گفتم. من به عنوان وزیر باید به مجلس پاسخگو باشم و به شما می‌گویم با تشکیل این وزارتخانه، پاسخگویی نسبت به تولید برای من بسیار بسیار غیرممکن خواهد بود. به علت اینکه موضوع ارز را نمی‌توان تعیین تکلیف کرد و مشخص نیست ارز را به چه کسی باید تخصیص دهیم و ارز مورد نیاز برای تولید چگونه تأمین خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد هم با اشاره به این جلسه، یادآور شده که تشکیل این جلسه در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس از اختلاف در دولت بر سر تفکیک صمت خبر می‌دادند؛ خبری که در نهایت منجر به امضای نامه مسکوت ماندن این لایحه از سوی ۳۰ نماینده مجلس شد. در حال حاضر این نامه در کمیسیون اجتماعی است، اما به دلیل مخالفت دولت در دستور کار قرار نگرفته و آن‌طور که ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، رئیس‌جمهور از وی خواسته به دلیل ضرورت‌های موجود، روند بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تسریع شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در خصوص نامه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: «اختلافی در خصوص تفکیک وزارت صمت در دولت وجود دارد و بخشی از دولت مخالف و بخشی موافق تشکیل وزارت بازرگانی است. وحدت رویه‌ای در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی در دولت وجود ندارد. نامه مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی است و در دستور کار قرار نگرفته است. شنیدم که عمده وزرای اقتصادی مخالف تفکیک وزارت صمت هستند، اما برخی از وزرایی که در این حوزه نیستند اما در دولت رأی دارند، موافق این تفکیک هستند.»

این نماینده مجلس از سرنوشت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما برای مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مدت شش ماه امضا جمع کردیم و همچنین پیشنهاد برداشتن فوریت این لایحه را دادیم، اما این موضوع چون لایحه است، رضایت دولت را می‌خواست و دولت اجازه نداد که این لایحه مسکوت بماند.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: دولت با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافق نیست. بنابراین سرنوشت این لایحه هنوز نا‌مشخص است.

هرچند هنوز مشخص نیست که سرنوشت این لایحه و ابهامات و ایرادات آن به کجا رسیده، اما صحبت‌های چند نماینده مجلس با رسانه‌ها از رفع این ابهامات و برگشت قریب‌الوقوع لایحه به صحن حکایت دارد. حالا گزارش کمیسیون اجتماعی به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شده و به نظر می‌رسد هفته آینده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.