به گزارش اکوایران؛ تجمیع بدهی صنعت آب‌ شیرین‌کن از سال 1400 موجب شد تا اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در آخرین نشست خود به این جمع‌بندی برسند که پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از لایحه اصلاح بودجه 1402 کمک بگیرند.

در این نشست همچنین سایر چالش‌های این صنعت از جمله «کاهش سطح سرمایه‌گذاری» در حوزه آب‌شیرین‌کن‌ها به دلیل «توجیه‌پذیر نبودن پروژه‌ها»، «انباشت مطالبات سرمایه‌گذاران» در این صنعت از سال 1400، «کاهش ردیف بودجه اعتبارات خرید تضمینی آب در سال جاری تا رقم ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان»، «مشکل در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی به دلیل تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز و تغییر گروه کالایی تجهیزات موردنیاز آب‌شیرین‌کن از گروه 21 به ۲۶ و قرار گرفتن آنها در کنار کالاهای لوکس که موجب گران شدن تجهیزات وارداتی موردنیاز این صنعت شده است» مورد بررسی قرار گرفت.  

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، آنچه در این نشست عنوان شد، بدهی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران این صنعت از ۱۴۰۰ تا انتهای تیر امسال به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است و از طرفی به دلیل تغییر گروه کالایی تجهیزات موردنیاز صنعت آب‌شیرین‌کن و افزایش نرخ ارزی که برای واردات به این بخش اختصاص پیدا می‌کند، این نگرانی وجود دارد که تا انتهای تابستان امسال شاهد خالی شدن انبار تجهیزات این بخش باشیم.

نکته دیگری که در این بین مورد ارزیابی قرار گرفت، پذیرفته نشدن بودجه پیشنهادی وزارت نیرو برای سال 1402 از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه است که برای پرداخت بدهی‌ها به سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده بود که به ادعای نماینده وزارت نیرو در این جلسه، سازمان برنامه‌وبودجه به دلیل رویکرد نادرستی که نسبت به بحث آب‌شیرین‌کن‌ها دارد، توجه کافی به اهمیت و نقشی که این صنعت در تامین آب شرب مناطق جنوبی ایران دارد، نداشته و برای همین در اتخاذ تصمیمات خود دچار چنین اشتباهی شده است.

از طرف دیگر طبق گزارش ارائه شده در این نشست، تخصیص‌هایی که تاکنون در این بخش انجام شده کمتر از اعتبار دیده شده و بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان است. سازمان برنامه در پاسخ مکاتبات وزارت نیرو تأکید کرده که آب‌شیرین‌کن‌ها باید به سمت خودگردانی بروند و از گروه کالاهای خرید تضمینی خارج شوند.

درباره تغییر گروه کالایی تجهیزات موردنیاز صنعت آب‌شیرین‌کن از گروه 21 به 26 نیز نه بانک مرکزی و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت نپذیرفتند. این رویه نیز از سوی فعالان بخش خصوصی مورد اعتراض جدی قرار گرفت. انتظار بخش خصوصی این است که دولت مسئولیت و اختیارات خود را بشناسد و اجرا کند.

در هرحال به باور فعالان صنعت آب‌شیرین‌کن متولی اصلی این بخش، وزارت نیرو است. این مشکلات هم باید مستقیم توسط وزیر نیرو پیگیری شود. اگر محاسبات وزارت نیرو عددی را نشان می‌دهد که متولی تخصصی این بخش است نباید از سوی سازمان برنامه مورد خدشه وارد شود. از سوی دیگر انتظار می‌رود که هرگونه تغییر در سیاست‌ها که منجر به بروز چالش در این صنعت می‌شود از سوی وزیر نیرو مورد پیگیری قرار بگیرد.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که صنعت آب‌شیرین‌کن به یک آیین‌نامه مستقل نیاز دارد که در آن باید چگونگی تأمین مالی و مدل‌های قابل اجرا برای آن تعریف و مشخص شود. برای همین مقرر شد به منظور حل ریشه‌ای مشکلات این بخش پیش‌نویس آیین‌نامه به همت وزارت نیرو و انجمن مربوطه و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب برسد.

از طرف دیگر برای حل مشکلات موجود نیز قرار شد وزارت نیرو مکاتبه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه داشته باشد مبنی بر اینکه آیا قابلیت استفاده از ظرفیت بند (ب) تبصره ۵ برای پرداخت طلب سرمایه‌گذاران از طرف دولت وجود دارد یا نه؟ همین مکاتبه هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو با مرکز بدهی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.

همچنین مقرر شد از ظرفیت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ استفاده شود به این ترتیب که وزارت نیرو نشستی را با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و با حضور بخش خصوصی و سازمان برنامه‌وبودجه هماهنگ کند و در آنجا سازوکاری برای پرداخت بدهی‌های دولت به سرمایه‌گذاران صنعت آب‌شیرین‌کن تعریف شود. پیشنهاد شد که در این جلسه موضوع تهاتر بدهی‌ها هم مطرح و بررسی شود.