به گزارش اکوایران، در دو سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بیش از رشد بدهی‌های دولت بوده و علاوه بر آن ترکیب بدهی‌های دولت نیز تغییر محسوسی نداشته اما در طرف مطالبات دولت، افزایش زیادی در میزان بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت رقم خورده است.

بدهی‌های دولت در سال گذشته چقدر بوده است؟

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از مدیریت عمومی بدهی‌های دولت، کل بدهی‌های این نهاد در انتهای سال 1401 حدود هزار و 248 همت برآورد شده است. بدهی‌های دولت به مبالغ قرض‌شده‌ توسط دولت گفته می‌شود. این استقراض می‌تواند از بانک‌ها، بانک مرکزی یا اشخاص و مؤسسات حقوقی باشد.

در پایان دوازدهمین ماهِ سال گذشته، بالغ بر نیمی از مبالغ استقراض شده یا به عبارت دیگر 635 همت از اشخاص حقوقی خصوصی یا تعاونی قرض گرفته شده است. 350 همت از منابع مورد نیاز دولت نیز توسط بانک‌ها و بانک مرکزی و 262 همت توسط موسسات شبه‌دولتی تامین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیب بدهی‌های دولت به نهادهای مختلف نسبت به نیمسال اول 1401 تغییر محسوسی نداشته است. 

بدهی دولتی

افزایش بدهی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت

اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی اصلی‌ترین بدهکاران به دولت هستند و در اسفند سال گذشته 283 همت طلب دولت از این نهادها بوده است. همچنین بانک مرکزی و بانک‌ها در مجموع 272 همت و موسسات شبه‌دولتی 36 همت به دولت بدهی دارند. به عبارت دیگر، کل مطالبات دولت از نهادهای مختلف در سال گذشته حدود 591 همت به ثبت رسیده است. 

مطالعات نشان می‌دهد که اصلی‌ترین تغییر در ترکیب مطالبات دولت مربوط به بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت است، بطوریکه این مبلغ نسبت به نیمسال ابتدایی 1401 حدود 70 درصد رشد کرده است. 

خالص بدهی‌های دولت

از تفاضل مطالبات از بدهی‌ها، خالص بدهی‌های دولت به دست می‌آید. در این میان در پایان سال گذشته بدهی خالص دولت، به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی حدود 352 همت، به بانک‌ها و بانک مرکزی 78 و به موسسات شبه دولتی 226 همت برآورد شده یا به عبارت دیگر در مجموع خالص بدهی‌های دولت در اسفند سال گذشته حدودا 657 همت به ثبت رسیده است. این میزان بدهی نسبت به پاییز 1400 تقریبا 55 همت افزایش و نسبت به فصل مشابه در 1400 دچار کاهش 67 همتی شده است. 

کاهش نسبت بدهی دولت به درآمد ملی / وضعیت بهبود یافته است؟

گزارش‌ها حاکی از کاهش نسبت بدهی دولت‌ به تولید ناخالص داخلی هستند. نسبت مذکور نشان‌دهنده این است که دولت باید چند درصد از درآمد خود را بپردازد تا تمامی بدهی‌هایش تسویه شود. این نسبت در کشور ما از 15.8 به 11.4 درصد از ابتدای 1400 تا انتهای سال گذشته رسیده است.

در رابطه با اثر بزرگی بدهی‌های دولت نسبت به تولید ملی، اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود ندارد. گواه این مدعا نیز برخی کشورهایی مانند ژاپن و آمریکاست که میزان بدهی‌های دولت در آن‌ها از کل درآمد ملی نیز بیشتر است ولی اقتصادشان در مسیر قابل قبولی قرار دارد. برعکس، کشورهایی نیز وجود دارند که با نسبت بدهی به درآمد ملی کوچکی در مسیر مثبتی گام برداشته‌اند. بنابراین صرفا با تحلیل نسبت بدهی به تولید ناخالص به نمی‌توان نتیجه‌ای صحیح دست یافت. تنها واقعیت مشخص این است که در دو سال اخیر رشد درآمد ناخالص ملی بیش از رشد بدهی‌های دولت بوده است. 

بدهی دولتی