به گزارش اکوایران، در اثر پوشش کسری بودجه توسط دولت با انتشار اوراق مالی، بدهی‌های غیرسیال تدریجا جای خود را به بدهی‌های سیال مانند اوراق بهادار داده‌اند، چون این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند، می‌توانند سبب افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت شوند. البته این روش بی‌هزینه نیست و صرفا نسبت به راه‌های دیگر تامین کسری بودجه، هزینه کمتری دارد. 

آمارها نشان‌دهنده این است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های گذشته روبه کاهش بوده که برخی دلیل اصلی این موضوع را، وجود تورم بالا در سطح قیمت‌ها می‌دانند، به عبارت دیگر درآمد سالانه دارای اثر تورمی درون خود است اما بدهی‌ها چون مربوط به گذشته هستند، به طور کامل تورم را درون خود ندارند. 

سیالیت بدهی

علاوه بر این موضوع، نسبت بدهی‌های سیال از کل بدهی‌های دولت نیز افزایش یافته است. بدهی سیال، به آن دسته از بدهی‌ها گفته می‌شود که به صورت اوراق بهادار در بورس قابل خرید و فروش هستند. در بدهی‌های سیال، اصل و سودهای پرداخت نشده اوراق محاسبه می‌شود. مشاهده می‌شود که نسبت سیالیت بدهی‌های دولت در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. طبق آمارها این نسبت از 34 درصد در خرداد 1400 به 38 درصد در انتهای سال گذشته رسیده است.

اثر سیالیت بدهی بر شفافیت مالی

افزایش نسبت سیالیت بدهی به منزله تبدیل تدریجی بدهی‌های غیرسیال به اوراق است که علاوه بر ارتقای شفافیت مالی، منجر به افزایش کارایی و نسبت پایداری بدهی‌های دولتی نیز می‌شود. امکان نکول کردن یا پرداخت نکردن برخی بدهی‌ها بیشتر است، بدهی‌هایی که دولت با انتشار اوراق برای خود ایجاد می‌کند، یکی از کم ریسک‌ترین انواع بدهی است. 

همچنین طبق گزارش‌های منتشر شده کل بدهی‌های دولت در آخرین ماه سال گذشته حدود هزار و 248 همت به ثبت رسیده که 474 همت از آن یا حدودا 38 درصد را بدهی‌های سیال تشکیل داده‌اند.