به گزارش اکوایران، صبح امروز 31 مرداده ماه، ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق برگزار شد. در این نشست رئیس کل گمرک ایران در جمع فعالان اقتصادی اتاق تهران حاضر شد و به ابهامات و سوالات فعالان اقتصادی پاسخ داد. پاسخ‌هایی که بخشی از انها مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت و برخی کماکان مورد نقد آنها بود. 

محمدرضوانی‌فر در آغاز سخنانش گزارشی کامل از وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه داد. در این نشست و پس از سخنان رئیس‌کل گمرک، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مشکلات و موانع موجود در فرآیندهای گمرکی را عنوان کرد. ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران از رئیس‌کل گمرک ایران خواست تا آمار و داده‌های مربوط به تجارت خارجی کشور برای تحلیل و بررسی بازارهای تجاری در دسترس فعالان اقتصادی و بازرگانان قرار گیرد.

کاوه زرگران همچنین درباره شرایط اجاره یا استقرار انبارهای تحت کلید در حومه بنادر از رئیس‌کل گمرک سوال و این درخواست را مطرح کرد که با توجه به فرآیند زمان‌بر ترخیص محموله‌های گندم از بنادر کشور و وضعیت پیش آمده برای تخصیص ارز این محموله‌ها، از معرفی این کالاها به سازمان اموال تملیکی ممانعت شود.

محمدرضا غفراللهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تشکیل کارگروهی متشکل از گمرک و اتاق بازرگانی برای شناسایی و حل‌وفصل مسائل و موانع بین سازمانی که موجب اخلال در فرآیند امور گمرکی می‌شود را مطرح و پیشنهاد کرد.

مهراد عباد از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، قیمت اعلامی در سامانه ارزش گمرک برای تعداد زیادی از کالاهای تخصصی از جمله انواع گاز را واقعی ندانست و پیشنهاد اصلاح و بازنگری در فهرست قیمت‌های مندرج در این سامانه و استفاده از نظر تشکل‌های اقتصادی و تخصصی را مطرح کرد.

داود رنگی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به مشکلات مربوط به ارجاع محموله‌های وارداتی به سازمان اموال تملیکی به دلیل تعلل در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و بروز این مشکل برای کالاها و مواد غذایی را خطرناک توصیف کرد و خواستار رسیدگی به آن شد. وی یکی دیگر از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند را مربوط به اعلام بیش‌بود بارهای وارداتی از سوی سامانه گمرک عنوان کرد که به دلیل برخی ناهماهنگی‌های بین سازمانی، منجر به بروز زیان برای تجار و بازرگانان شده است.

انتقاد از سخت‌گیری بر صادرات صنایع پایین‌دست پتروشیمی

علیرضا کلاهی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه «محدود شدن مقاصد صادراتی آسیب‌زاست» از رفع معافیت مالیاتی صادرات مواد خام دفاع کرد و گفت: در حوزه صادرات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی سخت‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد که رفع این سخت‌گیری‌ها ضروری است. یکی از اقدامات تسهیل‌گرانه این است که آزمایشگاه مرجع محصولات پتروشیمی پژوهشگر پلیمر تعیین شود و تشکل مرجع نیز انجمن ملی پلیمر باشد.

درخواست دیگر کلاهی این بود که دست‌کم در مورد صادرکنندگان خوشنام، در گمرک توقف صادرات صورت نگیرد، بلکه از محصول نمونه برداشت شود و چنانچه تخلفی صورت گرفته با صاحب کالا برخورد شود. در این صورت بازارهای صادراتی که به زحمت پیدا شده نیز از دست نمی‌رود.

درخواست تعامل با اتاق در تعیین معیارهای فعالان اقتصادی برگزیده

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم اصلاح دستورالعمل اجرایی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که گمرک در زمینه تعیین معیارهای انتخاب فعالان برگزیده گمرکی با اتاق تهران نیز تعامل داشته باشد. او همچنین با اشاره به یکی از تسهیلات این دستورالعمل که صدور ضمانـت‌نامه در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، به لغو صدور این ضمانت نامه در واردات خودرو و موبایل اشاره کرد و خواستار از سرگیری ارائه این تسهیلات به این دو گروه از واردکنندگان شد.

پیشنهاد اختصاص مسیر آبی در گمرک

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید، نیز پیشنهاد تخصیص مسیر آبی در گمرک را مطرح کرد که بر اساس آن، کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی مستقیم به خط تولید کارخانه‌ها ارسال و مصرف شود و در ادامه، گمرک حقوق و عوارض را مطالبه کند.

سید مرتضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع ضرورت بازگرداندن فرش‌های صادر شده ایرانی به کشور که بنا به دلایلی در صادرات آن اشکال ایجاد شده، اشاره کرد و از رئیس‌کل گمرک خواست تدبیر و راهکار پیشنهادی گمرک در این خصوص، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

گمرک مجوز اصناف را هم به رسمیت بشناسد

 هرویک یاریجانیان، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان با اشاره به اینکه گمرک، مجوز اصناف را به رسمیت نشناخته و تنها پروانه بهره‌برداری را مبنا قرار می‌دهد، افزود: اکنون 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده اند. اما گمرک مجوز آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل پروانه بهره‌برداری گاه تا 2 الی 3 میلیارد تومان نیز قیمت پیدا کرده است. هم‌چنین تغییر وضعیت بنگاه‌ها از مسیر قرمز به دیگر مسیرهای گمرکی نیز باید مشخص شود. در شرایط کنونی وقتی شرکتی در مسیر قرمز قرار گیرد دیگر نمی‌تواند از آن خارج شود.

درخواست تسریع در تشریفات گمرکی کالاهای حوزه سلامت

یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به تسهیلاتی که برای ترخیص کالاهای حوزه سلامت به روش ترخیص با حداقل اسناد ارائه می‌شود، گفت که این تشریفات مسیر ماهوی خود را طی نمی‌کند و ترخیص این کالاها منوط به موافقت وزارت بهداشت است؛ در حالی که این کالاها دارای IRC فعال است و لزومی به موافقت وزارت بهداشت برای ترخیص آنها نیست.

ابوالفتح صانعی افزود: تجهیزات پزشکی معمولا برای تعمیر به خارج از کشور ارسال می‌شود و در این فرایند با یک شماره سریال رفته و با همان شماره سریال بازمی‌گردد و گمرک برای ورود این کالا باز هم نظر سازمان ذیربط را استعلام می‌کند. در حالی که این فرایند زمان‌بر بوده و به روزهای باطل کسب‌وکار اضافه می‌کند.

علیرضا کیانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که صدور ضمانت‌نامه گمرکی به بازار سرمایه نیز متصل شود. او همچنین با اشاره به جنبه‌های منفی معافیت‌های گمرکی، درخواست کرد که اعطای این معافیت‌ها مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد.

هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی تا شهریورماه

در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به آمادگی این سازمان برای ارائه داده‌ها و آمار تجارت خارجی کشور به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار اشاره کرد و سپس در خصوص انبارهای اختصاصی، یادآور شد که در این رابطه هیچ‌گونه محدودیتی برای محل این انبارها وجود ندارد و تنها، موضوع ایمنی و کنترلی و برخی شرایط درنظر گرفته شده برای این انبارها باید رعایت شود.

رضوانی‌فر همچنین در رابطه با معرفی کالاهای معطل‌مانده در گمرک به سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد که گمرک در حال رایزنی با این سازمان برای اعطای زمان بیشتر به صاحبان کالا است.

وی همچنین در خصوص مسئله ارزش گمرکی کالاها، یادآور شد که تنها راه برون‌رفت از مشکلات این بخش، استفاده از کلان‌داده و نیز مبادله اسناد با گمرکات دیگر کشورهاست و سپس تصریح کرد که متاسفانه کشور در این دو زمینه دچار محدودیت است. رئیس‌کل گمرک سپس هوشمندسازی سامانه ارزش گمرکی را راهکار حل این مسئله عنوان کرد و خبر داد که این هوشمندسازی طی شهریورماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

رضوانی‌فر در ادامه به انبار نزدیک به 65 هزار تن برنج وارداتی در گمرکات کشور اشاره کرد و با بیان اینکه طبق قانون، از اول مردادماه هر سال تا پایان آبان ماه همان سال برای حمایت از تولیدات برنج داخلی، اجازه ترخیص برنج‌های وارداتی داده نمی‌شود، این احتمال را داد که امسال نیز به مانند سال گذشته، اجازه ترخیص محموله برنج‌های وارداتی بعد از سپری شدن زمان لازم، داده شود.

وی همچنین یادآور شد که گمرک ایران برای محموله‌های خودروهای ساخته شده و نیز گوشی‌های موبایل، ضمانت‌نامه قبول نمی‌کند اما برای قطعات خودرو و گوشی تلفن همراه، ضمانت‌نامه قابل پذیرش است.

رئیس‌کل گمرک در ادامه، یادآور شد که دستورالعمل ویژه‌ای برای خروج محموله کالا و تجهیزاتی که صرفا برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، یا تعمیرات یا آزمایش به دیگر کشورها ارسال می‌شود، تدوین و صادر شده است.

صنعت داروسازی کشور در مرز توقف

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اعلام اینکه وضعیت صنعت داروسازی کشور به مراتب وخیم‌تر از وضعیت انرژی و صنعت برق است، گفت: بر اساس آمار کدال بورس، از سال 1397 به بعد، نرخ استهلاک در صنایع داروسازی کشور از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده و این وضعیت بیانگر آن است که زیرساخت صنعت داروسازی کشور فرسوده است به طوری که در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی این صنعت حتی توان خرید تجهیزات را ندارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نام و نشانی از برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت داروسازی کشور دیده نمی‌شود، افزود: در این لایحه، دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد اولیه دارو و مکمل‌ها نیز اضافه شده و به این ترتیب، طی سال‌های آتی نیز باید منتظر آسیب به بخش‌های اقتصادی این دو حوزه نیز باشیم.

او افزود: در اتفاقی تازه و عجیب، تمامی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارو و نیز شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، به دلیل آنچه که پرداخت مابه‌التفاوت طرح دارویار عنوان شد استه، به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند و برابر برآوردها تاکنون شرکت‌های داروسازی باید از این محل، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند که عملاً برای شرکت‌های داروسازی نزدیک به ناممکن است و ادامه فعالیت برای صنایع این بخش کاملاً مختل خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ، بی‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز ماشین‌آلات کارخانه‌های داروسازی را یکی دیگر از مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: توان شرکت‌های تولیدی برای خرید ماشین‌آلات بسیار پایین آمده است به نحوی که اغلب به خرید ماشین‌آلات دست‌دوم روی آورده‌اند که هم بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هم ممکن است در مساله سلامت اثرگذار باشد.

محمد عبده‌زاده با اشاره به این که وزارت بهداشت و درمان در وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده دچار تناقض است، عنوان کرد که برای ساماندهی به صنعت داروسازی در ایران، این صنعت باید به زیرمجموعه وزارت صمت بازگردد.

دولت زیان ناشی از قیمت‌گذاری را جبران کند

دومین سخنران پیش از دستور این نشست، محمدرضا نجفی‌منش بود که با اشاره به سخنان عبده‌زاده تاکید کرد که مشابه مسایلی که گریبان‌گیر صنعت دارو است، در صنعت قطعه خودرو نیز وجود دارد. او یکی از عمده‌ترین چالش‌های فعالان حوزه قطعه‌سازی را کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: این مساله نشات گرفته از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است و به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود نیستند. از طرفی، زیان خودروسازان هم به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نجفی‌منش در ادامه با انتقاد از رویه سیستم بانکی در مواجهه با صنعت‌گران گفت که بانک‌ها در سالی که به عنوان رشد تولید نام‌گذاری شده از میزان پرداخت تسهیلات خود کاسته‌اند که این مساله، فشار سنگینی را به صنعت برای تامین سرمایه در گردش وارد کرده است.

رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید ادامه داد: بر اساس بند 90 قانون اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت اقدام به قیمت‌گذاری در صنعت خودرو کند، باید ضرور و زیان ناشی از آن را جبران کند. حالا 130 هزار میلیارد تومان زیان ثبت‌شده در صنعت خودرو وجود دارد اما دریغ از یک ریال که دولت جبران کرده باشد.

او در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌ بانک‌ها عنوان کرد که زیان بانک‌ها از رقم سرمایه‌ آنها پیشی گرفته و پیامد این وضعیت آن است که صنعت بدون منابع مالی مانده است. او هم‌چنین با اشاره به وضعیت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به رغم آنکه می‌گوید ارز تخصیص داده، اما ظاهراً ارزی در اختیار ندارد. گذشته از این، اعتبار تخصیص ارز یک ماهه بوده و تخصیص ظرف مدت یک ماه عملاً امکان‌پذیر نیست. درخواست فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز به سه ماه افزایش پیدا کند تا مقداری از بوروکراسی تخصیص و تامین ارز کاسته شود.

محمدرضا نجفی‌منش همچنین این درخواست را مطرح کرد که دولت این امکان را فراهم کند که فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار ارز مراجعه کنند و در ازای آن دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد. او گفت: البته بارها این نگرانی مطرح شده که افزایش تقاضا در بازار آزاد به افزایش قیمت ارز می‌انجامد. در حالی که قیمت ارز متاثر از رشد نقدینگی در کشور است و چنانچه دولت نقدینگی را کنترل کند، قیمت ارز نیز تحت کنترل درمی‌‌‌آید.

این عضو هیات نمایندگان، کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را از دیگر چالش‌های آزاردهنده تولیدکنندگان توصیف کرد و خواستار توجه دولت به رفع این مسایل شد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی برنامه هفتم عملی نیست

حمیدرضا صالحی، سومین سخنران پیش از دستور نیز به لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در این لایحه، قابل تحقق نیست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در این لایحه، تولید 158 میلیون تن محصولات پتروشیمی پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها در این صنعت، عملی نیست.

صالحی در ادامه با بیان اینکه، قیمت تعیین شده برای خوراک پتروشیمی‌ها، سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت را فراری داده‌است، گفت: نرخ خوراک در حالی 7 هزار تومان که معادل 24 سنت دلار است، تعیین شده که نرخ این محصول و ماده اولیه در دیگر‌ هاب‌های دنیا نزدیک به 9 سنت است.

او هم‌چنین از دولت به دلیل عدم ایفای تعهداتش انتقاد وارد کرد و گفت: تولیدکنندگان فقط در یک محصول به نام اوره حدود 45هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده دارند.