حسین سلاح ورزی درباره این موضوع اظهار کرد: از زمان مطرح شدن این موضوع، اتاق نظر اعضای اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را جمع‌آوری کرده و بر مبنای آن گزارش کار کارشناسی را به دولت و مجلس ارائه داده است.

به گفته او، نتیجه این جمع‌بندی، موافقت نکردن عمده فعالان اقتصادی با تفکیک بود و بزرگتر شدن بدنه دولت نتیجه اصلی این موضوع خواهد بود.