طی چند وقت گذشته گمانه زنیهای مختلفی درباره سرنوشت قیمتگذاری خودرو انجام و اخیرا نیز عنوان شده که قرار است قیمت دستوری کنار گذاشته شود.
کارشناسان معتقدند بخش عمدهای از زیان انباشتهای که در صورتهای مالی شرکتهای خودروساز ثبت شده ناشی از اصرار سیاستگذار برای حضور در پروسه قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز است.
اعمال این سیاست سبب شده تا خودروسازان محصولات تولیدی خود را با قیمتهای زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند.
آیا سرانجام سیاستگذار کلان حاضر از زیر مصوبه آزادسازی قیمت خودرو را در مبدا امضا کند؟
منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت در این مورد از نقشه راه وزارت صمت برای کنار زدن قیمت دستوری خودرو میگوید.
