وضعیت دخل و خرج دولت در یک بازار مهم

به گزارش اکوایران، انتشار اوراق مالی توسط دولت‌ها یکی از راه‌های رایج برای پوشش کسری بودجه قلمداد می‌شود. به عقیده برخی اقتصاددانان، این نوع تامین مالی پیامدهای منفی کمتری نسبت به استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در اقتصاد ایران دارد.

علی‌رغم این موضوع آمارها نشان می‌دهد فعالیت دولت در بازارهای مالی تا 29 شهریور 1402 عایدی منفی برای دولت به همراه داشته است. 

استقراض 43 همتی دولت از بازارهای مالی

دولت‌ها هرسال از زمانیکه انتشار اوراق را آغاز می‌کنند، به صورت هفتگی اوراق را به حراج می‌گذارند. فعالان بازار سرمایه و بانک‌ها اصلی‌ترین مشتریان این نوع از اوراق هستند. 

در ماه‌های قبل اصلی‌ترین مشتریان اوراق مالی دولت، بانک‌ها بودند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در آخرین هفته تابستان سال جاری این رویه تغییر کرده و تا 29 شهریور از کل اوراق به فروش رفته در 1402 با مبلغ 43.1 همت، تنها 14.8(حدود 35 درصد) همت توسط بانک‌ها خریداری شده است.

بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بازار سرمایه

نحوه تامین مالی از طریق اوراق بدین صورت است که در ازای سود و سررسید مشخص، افراد حقیقی یا حقوقی این اوراق را خریداری می‌کنند و زمانی‌که تاریخ سررسید اوراق فرا می‌رسد، دولت موظف است که مبلغ اصلی اوراق به علاوه سود تعیین شده را به خریداران پرداخت نماید. 

این عملیات علی‌رغم اینکه منابع مالی برای دولت‌ها فراهم می‌کند، به سنگین‌تر شدن بار مالی بر دوش دولت به دلیل سود تعهد داده شده، منجر می‌شود. 

بر اساس آمارها تا انتهای شهریور 1402 تاریخ انقضای 74.3 همت از اوراقی که قبلا منتشر شده بود، به اتمام رسید که توسط خزانه داری کل کشور تسویه شد. علاوه بر این موضوع، باید سود اوراق منتشر شده نیز پرداخت می‌شد که مجموع سود تعهد داده شده تا انتهای تابستان سال جاری، حدود 26.5 همت ثبت شده است. 

بر همین اساس کل پرداختی دولت تا 29 شهریور سال جاری بابت اصل و سود اوراق در مجموع بالغ بر 100 همت برآورد می‌شود که تماما به پرداخت رسیده است.

خالص عایدی فعالیت دولت در بازارهای مالی، منفی 57 همت

با توجه به اینکه کل پرداختی دولت در بازار مالی تا انتهای تابستان 1402 بیش از 100 همت بوده اما کل منابع مالی جذب شده در این بازار تا تاریخ مذکور حدود 43 همت است، بنابراین خالص برداشت دولت از فعالیت در بازار مالی به منفی 57.7 همت می‌رسد. 

به بیان دیگر فعالیت دولت در بازار مالی تا 29 شهریور 1402 نه تنها به افزایش منابع مالی دولت منجر نشده،‌ بلکه دولت ملزم بوده تا بخشی از بدهی‌های گذشته را از جیب بپردازد.