به گزارش اکوایران، برمبنای مصوب 25 مرداد ۱۳۴۶حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی‌شده متعلق به دولت و بر عهده سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است و به استناد ماده ۳ همین قانون، بهره برداری از منابع مذکور صرفاً در قالب طرح مورد تصویب سازمان امکان‌پذیر است.

از طرفی  براساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مصوبات هیأت وزیران مصوبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ برای هرگونه بهره برداری از مراتع باید پروانه چرای دام صادر و همچنین به استناد بند ۲۰ شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور و تبصره (۱) ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه بهره برداری در قالب طرح مرتع‌داری است.

 با توجه به قوانین موجود سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی برای امنیت غذایی و خودکفایی کالاهای اساسی، صرفا با رعایت ضوایط لایحه اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی و دستورالعمل مربوطه آن امکان پذیر است.

شروط یک واگذاری

ترحم بهزاد مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  درباره  مراحل واگذاری اراضی ملی گفت: نحوه و مراحل واگذاری براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری اصلاح لایحه واگذاری واحیای اراضی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ به سه صورت است که در مورد زراعت و باغ از طریق هیئت ۷ نفره در استان و در مورد طرح دامپروری، طیور و شیلات از طریق ماده ۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری ابلاغیه ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ، معاون امور تولیدات دامی، مدیر امور اراضی و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصمیم گیری می کنند.

به نقل از جهادکشاورزی او  ادامه داد: نحوه و مراحل واگذاری اراضی ملی و دولتی در بخش مربوط به طرح های غیر کشاورزی نیز از طریق ماده ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاری ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ این واگذاری‌ها پس از استعلام از منابع طبیعی و رعایت دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی و رعایت ممنوعیت‌ها و محدویت‌های ذکر شده در دستورالعمل استعداد یابی و ضوابط های که درامتداد آن توسط شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری ابلاغ شده و رعایت ماده ۹ آیین نامه اجرایی اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب عرف قانونی است.

بهره برداری از گیاهان دارویی

مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره بهره برداری از گیاهان دارویی گفت: بهره برداری از گیاهان دارویی براساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با تهیه طرح واعلام فهرست گیاهان قابل بهره بردای با اولویت دارندگان پروانه چرا دام قابل اجرا است.

او افزود: بنابراین با توجه به وجود قانون نحوه مدیریت مرتع و رعایت حقوق عرفی و احیا و اصلاح مراتع و نحوه واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی نیازی به ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه نیست.