همه آن‌چه باید از یو‌سی‌پی بدانید / به سوی یو‌سی‌پی ۹۰۰؟

مقدمه

کسانی که با مقررات و استانداردهای مربوط به اعتبارات اسنادی آشنایی دارند، می‌­دانند که زمانی یو‌سی‌پی 400 (UCP 400) وجود داشت، بعد از چند سال یو‌سی‌پی 500 آمد و چند سال بعد از آن یو‌‌سی‌پی 600؛ آخرین نسخه عرف­‌ها و مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبارات اسنادی.

با‌توجه به اینکه از معرفی یو‌سی‌پی 600 بیش از 15 سال می‌­گذرد، این سوال قابل طرح است که آیا وقت آن نرسیده است که نسخه جدیدی از این مقررات ارائه و معرفی شود؟ و اگر هنگام آن رسیده است، مقررات مزبور چه شکل و صورتی خواهند داشت و مهم‌­ترین تغییرات این مقررات در نسخه بعدی که اجمالاً نام آن را یو‌سی‌پی 900 می‌­گذاریم چه خواهد بود؟

در همین‌جا و برای آنکه ذهن خوانندگان درگیر نشود این مطلب را ذکر کنیم که نسخه بعدی یو‌سی‌پی، شماره 700 نخواهد بود. چرا که شماره­‌های نسخه­‌های یو‌سی‌پی بر اساس شماره‌­های نشریه­‌های اتاق بازرگانی بین­‌المللی تهیه می‌­شود. نشریه‌­های مزبور مدت‌هاست که از شماره 700 عبور کرده­‌اند. لذا باتوجه به اینکه اگر تصمیم به تدوین نسخه جدیدی از مقررات یو‌سی‌پی گرفته شود، این کار چند سال طول خواهد کشید، احتمالاً شماره آن چیزی نزدیک به 900 خواهد بود.

در ادامه نکاتی را در خصوص جایگاه و وضعیت اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌­الملل و بانکداری معاصر ارائه خواهیم کرد و سپس به موضوع اصلی این یادداشت یعنی یو‌سی‌پی 900 خواهیم پرداخت.

سابقه تاریخی و جایگاه اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن

اگرچه ابزارهایی مشابه با اعتبارات اسنادی از قرن­‌ها پیش در تجارت بین‌­الملل وجود داشته­‌اند و برخی صاحب‌نظران تلاش کرده­‌اند سوابق تاریخی اعتبارات اسنادی را به دوران باستان برسانند، اما تدوین قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی در شکل امروزین آن به قرن بیستم و پایان جنگ جهانی اول باز می­‌گردد.

جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود که اتاق بازرگانی بین­‌المللی شکل گرفت. در شرایطی که دولت‌ها مشغول بازسازی خرابی­‌های ناشی از جنگ بودند، این ایده مطرح شد که برای پیشبرد و توسعه تجارت بین­‌الملل، شاید یک نهاد خصوصی که انگیزه­‌های سود و منفعت خصوصی آن را به پیش برانند، مناسب‌­تر از تلاش‌های دولت‌های حاکم و سازمان‌های دولتی باشد. از این رو، اتاق بازرگانی بین­‌المللی تأسیس شد و از همان آغاز بسیار موثر و کارآمد عمل کرد. اتاق بازرگانی بین‌المللی از همان ابتدای کار خود، دیوان بین‌­المللی داوری را در پاریس تأسیس کرد که هنوز هم فعال است و به اختلافات تجاری میان اشخاص رسیدگی می‌­کند.

اتاق بازرگانی بین‌­المللی از همان سال‌های اولیه تأسیس به این نکته دقت و توجه داشت که تجارت بین­‌الملل زمانی می­‌تواند به نحو موثر و کارآمد انجام شود که مکانیزم­‌هایی برای پرداخت و دریافت اعتبار در سطح بین‌­المللی وجود داشته باشد. لذا به موضوع ابزارهای پرداخت و تأمین مالی در تجارت بین­‌الملل توجه ویژه‌ای کرد و حاصل این توجه، قواعد متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجاری بود که در سال 1929 تهیه شد و عمدتاً مبتنی بر رویه‌ها و راهنماهایی بود که بانک‌های آمریکایی در آن زمان بین خود پذیرفته و اجرا می‌کردند.

این مقررات چهار سال بعد جای خود را به عرف‌ها و رویه‌های اعتبارات اسنادی تجاری دادند که در سال 1933 نوشته شد و مبنای یو‌سی‌پی فعلی را تشکیل می‌دهد. این مقررات تا‌کنون 6 بار اصلاح شده است که آخرین نسخه آن همان یو‌سی‌پی 600 است که نسبت به نسخه‌های قبلی مفصل‌تر و جامع‌تر است و به نوعی نشان دهنده عرف بین‌المللی راجع به اعتبارات اسنادی در نظام بانکداری و تجارت بین‌الملل است و در سراسر دنیا مورد توجه و اقبال قرار گرفته است. 

با این حال، این‌طور نبوده است که مقررات مزبور همواره و همه‌جا از یک میزان مقبولیت برخوردار بوده باشد. مقبولیت این مقررات و اعتبار آن در اذهان فعالان تجارت بین‌الملل فراز و فرودهای خاص خود را داشته است. مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که اعتبارات اسنادی در دهه‌های 1970 و 1990 یعنی زمانی که به ترتیب یو‌سی‌پی 400 و یو‌سی‌پی 500 جاری بود، بیشترین مقبولیت و کاربرد را در تجارت و بانکداری بین‌المللی داشته‌اند. نکته جالب اینجاست که اعتبارات اسنادی درست زمانی بیشترین کاربرد را در تجارت بین‌الملل داشته‌اند که شاهد بی‌ثباتی بیشتری در اقتصاد و تجارت بین‌الملل بوده‌ایم. دوران شوک‌های نفتی و نزاع میان دو ابرقدرت شرق و غرب، دورانی بود که بیش از سایر دوران‌ها از این ابزار استفاده می‌شد.

اگر با دقت به این موضوع نگریسته شود، چندان هم عجیب نیست. بی‌ثباتی موجب از بین‌رفتن اعتماد و اطمینان در بازارها می‌شود و در چنین شرایطی، اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار یا روش پرداخت که کارکرد آن اطمینان بخشی به طرفین است، کاربرد و مقبولیت بیشتری خواهد داشت، کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بعد از بحران مالی جهانی و در سالهای 2009 تا 2013 نیز شاهد رشدی در کاربرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل بودیم. 

در اینجا ذکر یک نکته ضرورت دارد بدین شرح که یو‌سی‌پی در هیچکدام از نسخه‌های آن نقش و جایگاه قانون را ندارد و نمی‌توان آن را قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی قلمداد کرد. یو‌سی‌پی مانند یک شکل و قالب است که اگر طرفین اعتبار اسنادی بخواهند آن را بپذیرند می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر نخواهند این کار را انجام دهند، به این موضوع اجبار و الزام نخواهند شد.

البته رویکردهای کشورها در خصوص جایگاه حقوقی مقررات یو‌سی‌پی دقیقاً یکسان و مشابه نیست و تفاوت‌های ظریفی بین آنها در این خصوص وجود دارد. مثلاً در حالی که در کشورهای نظام کامن لا (انگلیس و کشورهای مشترک المنافع) اعمال یو‌سی‌پی در روابط حقوقی میان طرفین اعتبارات اسنادی صرفاً مبتنی بر اراده طرفین است، در برخی کشورهای تابع نظام حقوق نوشته (رمی- ژرمنی) یو‌سی‌پی می‌تواند به عنوان عرف حاکم بر اعتبارات اسنادی، در روابط قراردادی میان طرفین مفروض در نظر گرفته شود و جز در مواردی که بر خلاف آن توافقی نشده باشد، لازم الاجرا دانسته شود.

در ایران، مقررات بانکی از این هم فراتر رفته است و بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی ملزم به این شده‌اند که مقررات یو‌سی‌پی 600 را رعایت نمایند. البته ذکر این نکته لازم است که یو‌سی‌پی در اعتبارات اسنادی آنچنان رواج و مقبولیتی دارد که به ندرت دیده می‌شود که یک اعتبار اسنادی گشایش شده و تابع یو‌سی‌پی نباشد. بنابراین، آنچه که نوسان دارد و در گذر زمان تغییر می‌کند، اعتبار یا عدم اعتبار یو‌سی‌پی نیست، بلکه اقبال یا عدم اقبال به اعتبارات اسنادی به عنوان یک روش پرداخت و تأمین مالی در مقابل روش‌های بدیل و رقیب است. 

دلایل موفقیت و رواج یو سی پی

در پاسخ به این پرسش که چرا یو‌سی‌پی توانسته است تا این حد در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش پیدا کند و تقریباً بر تمامی اعتبارات اسنادی گشایش شده در تجارت بین‌الملل حاکم شود، می‌توان به چند عامل اشاره کرد؛ نخست اینکه با راه‌اندازی سوییف و فراهم شدن پیام‌های استاندارد مربوط به اعتبارات اسنادی توسط سوییفت این امکان بوجود آمد که بانک‌ها بتواند با سهولت و سرعت، پیام‌های مربوط به اعتبارات اسنادی را مخابره و ارسال نمایند و بدین ترتیب، گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی و ارسال پیام‌های مربوطه تسهیل شد.

همین امر باعث استفاده بیشتر از مقررات یو‌سی‌پی شد که ضوابط متحدالشکلی را در رابطه با اعتبارات اسنادی وضع می‌کردند و باعث می‌شدند که امکان ارسال پیام‌های استاندارد، بیش از پیش مهیا شود. دوم اینکه در خصوص اختلافاتی که در مورد اعتبارات اسنادی و تفسیر مقررات یو‌سی‌پی بوجود می‌آمد، اتاق بازرگانی بین‌المللی و خصوصاً کمیته بانکی آن نقش فعالانه‌ای اتخاذ نمود و سعی کرد به طرفین اینگونه اختلافات در حل آنها کمک کند.

در این راستا، خدمات مختلفی نظیر مشاوره‌های کارشناسی حل‌و‌فصل اختلافات مربوط به اعتبارات اسنادی یا DOCDEX طراحی و عملیاتی شدند که با هزینه اندکی به طرفین اختلاف نظریه کارشناسی ارائه می‌کردند. این امر باعث شد که استفاده از یو‌سی‌پی رواج بیشتری پیدا کند. سوم اینکه در رابطه با نحوه بررسی اسناد اعتبارات اسنادی و اقداماتی که در خصوص انواع مختلف مغایرت‌ها باید انجام شود.

اتاق بازرگانی بین‌المللی رویه‌های بانکی بین‌المللی یا ISBP را تهیه و منتشر کرد که به عنوان یک متن تکمیلی یو‌سی‌پی مورد مراجعه بانک‌ها و طرفین قراردادهای تجاری بین‌المللی قرار می‌گرفت و آخرین نسخه آن تحت عنوان ISBP 745 در سال 2013 منتشر شده است. این رویه‌ها می‌توانند در مواردی که مقررات یو‌سی‌پی ابهام و اجمال دارند به کار آمده و نقایص آنها را مرتفع نمایند.

البته در همین‌جا اشاره به این نکته ضروری است که گاهی اوقات میان متن یو‌سی‌پی و متن ISBP اختلافات و تعارضاتی وجود دارد که برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی بین‌المللی ایجاد مشکل می‌کند و این مسأله به یکی از دغدغه‌های مهم در رابطه با مقررات یو‌سی‌پی است، هر چند تعداد این تعارضات اندک و انگشت شمار است. 

مشکلات یو‌سی‌پی

به رغم همه مطالبی که تا‌کنون به آنها اشاره شد، یو‌سی‌پی در حال حاضر با مشکلات متعددی نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که باعث شده است از میزان رغبت به آن در قیاس با دهه‌های گذشته کاسته شود. در برخی مطالعات گفته شده است در حال حاضر حدود 10 درصد تجارت جهانی با استفاده از اعتبارات اسنادی انجام می‌شود و در 90 درصد موارد از سایر روش‌ها و مکانیزم‌های پرداخت و تأمین مالی استفاده می‌شود. این کاهش توجه به اعتبارات اسنادی در سطح بین‌المللی و برگزیدن روش‌ها و مکانیزم‌های جایگزین به نوبه خود دلایلی دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌‌پردازیم. 

قابلیت اتکا و اطمینان

همانطور که در بالا اشاره شد، یکی از مهم‌ترین کارکردها (و شاید مهم‌ترین کارکرد) اعتبارات اسنادی این است که موجب ایجاد اطمینان در روابط تجاری طرفین می‌شوند. فروشنده با گشایش اعتبار اسنادی می‌تواند مطمئن باشد که وقتی اسناد مطابق را ارائه نماید، پرداخت به وی انجام خواهد شد و خریدار نیز می‌تواند اطمینان داشته باشد که تا زمانی که اسناد منطبق به بانک ارائه نشده باشد، پرداختی صورت نخواهد گرفت.

در اعتبارات اسنادی برای اطمینان از کارکرد صحیح این مکانیزم، دو اصل اساسی وجود دارد: اصل استقلال اعتبار اسنادی که به موجب آن بانک‌ها به اسناد کار دارند نه به قرارداد پایه و لذا ایرادات قرارداد پایه قابل تسری به اعتبار اسنادی نیست و اصل انطباق دقیق که به موجب آن اسناد ارائه شده باید با اعتبار اسنادی انطباق دقیق داشته باشند و با اندک مغایرتی، پرداخت انجام نخواهد شد.

همین اصل انطباق دقیق است که در بسیاری موارد برای فروشندگان ایجاد مشکل می‌کند و باعث می‌شود که پرداخت به آنها میسر نباشد. به عبارت دیگر اصل انطباق دقیق آنقدر سفت و سخت است که تقریباً در اکثر موارد بانک‌ها به فروشندگان اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت به آنها نیستند. این امر گاهی اوقات به صورت طنز اینگونه بیان می‌شود که UCP مخفف You Cannot Pay یا شما نمی‌توانید پرداخت کنید است.

به عبارت دیگر، به سختی می‌توان اسنادی را پیدا کرد که با معیارهای سفت و سخت انطباق دقیق، مطابقت داشته و بتوانند از چنین آزمون دشواری سرافراز بیرون آیند. این وضعیت موجب شده است که بسیاری از فروشندگان از پذیرش اعتبار اسنادی اکراه داشته باشند و در پی آن برآیند که با استفاده از سایر مکانیزم‌ها، تجارت بین‌المللی را انجام دهند. 

رقابت با سایر مکانیزم‌ها

در نتیجه آنچه که در بالا به آن اشاره شد، خریداران و فروشندگان در کشورهای مختلف به رو‌ش‌ها و مکانیزم‌های جایگزین اعتبارات اسنادی روی آورده‌اند. روش‌هایی مثل حساب باز و پیش پرداخت که از قدیم به عنوان مکانیزم‌های بدیل در تجارت و پرداخت بین‌المللی مطرح بودند، نسبت به اعتبار اسنادی رواج بیشتری پیدا کرده‌اند و در برخی مطالعات نشان داده شده است که قبل از بحران مالی جهانی حدود 70 تا 90 درصد تجارت بین‌المللی از طریق حساب باز انجام می‌شد.

اگرچه بعد از بحران مالی جهانی به دلایلی که قبلاً اشاره شد استفاده از اعتبارات اسنادی با اقبال بیشتری روبرو شد اما در کل، هنوز هم میزان استفاده از اعتبارات اسنادی در قیاس با سایر روش‌های پرداخت کمتر است. در برخی مواقع برای کاهش ریسک‌های روش‌هایی نظیر حساب باز و پیش پرداخت نقدی، طرفین تجاری به استفاده از ابزارهای تضمین بانکی نظیر ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌های ضمانتی در کنار آنها روی آورده‌اند.

یعنی به جای گشایش اعتبار اسنادی پرداخت را با روش حساب باز یا حواله انجام می‌دهند اما در کنار آن از ضمانت نامه بانکی یا اعتبارنامه ضمانتی استفاده می‌کنند. همچنین روش دیگری که در سال‌های اخیر استفاده از آن به شدت رواج پیدا کرده است، تأمین مالی زنجیره تولید یا SCF است. استفاده از این روش معلول دو عامل است. نخست اینکه با افول نسبی روش اعتبارات اسنادی، فروشندگان کالاهای تجاری از امکان تأمین مالی بر اساس اسناد تجاری مربوط به اعتبار اسنادی محروم شده‌اند و لذا نیاز به یک روش جدید برای تأمین سرمایه در گردش دارند.

دوم اینکه بانک‌ها نیز به دلیل کاهش اقبال به اعتبار اسنادی از درآمدهای مربوط به گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی محروم شده‌اند. این امر منجر به این شده است که روش تأمین مالی زنجیره تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تجاری از یک سو و فراهم کردن منبع درآمدی جدیدی برای بانک‌ها از سوی دیگر طراحی شود.

شرح جزئیات و شیوه کار این روش، خارج از حوزه این نوشته است و در اینجا اشاره به این کلیات کفایت می‌کند. در نهایت، باید به روش دیگری نیز اشاره کرد که در سال‌های اخیر مطرح شده است و نام آن «تعهد پرداخت بانکی» یا BPO است. اساس این روش عبارتست از جایگزین کردن بررسی الکترونیکی مطابقت یک سری داده‌های رایانه‌ای به جای بررسی اسناد فیزیکی و بدین ترتیب، رها کردن بانک‌ها و مشتریان از تشریفات سخت و پر دردسر بررسی دستی و فیزیکی مطابقت اسناد.

هر چند این روش نیز با چالش‌هایی مواجه است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد، اما نفس طراحی و اعمال آن توسط برخی بانک‌ها نشانگر وجود رقابت جدی میان اعتبارات اسنادی و روشها و مکانیزم‌های جایگزین پرداخت در تجارت بین‌الملل و سخت‌تر شدن این رقابت برای اعتبارات اسنادی است. 

فناوری

یکی از مشکلات یو‌سی‌پی، ارائه اسناد کاغذی بود که منجر به صرف وقت و هزینه زیادی می‌شد. اتاق بازرگانی بین‌المللی برای حل این مشکل، دو اقدام انجام داد. نخست، وضع مقرراتی تحت عنوان eUCP بود که به ارائه اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی اختصاص داشت و به صورت ضمیمه‌ای به یو‌سی‌پی ارائه شده بود. با این حال، مقررات اخیر چندان موفقیت آمیز نبود و کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرد و علت آن هم دیجیتالی نشدن اسناد مهمی همچون بارنامه‌ها و بروات منظم به اعتبارات اسنادی بود.

تلاش دیگری که در این زمینه انجام شد، مقررات BPO یا تعهد پرداخت بانکی بود که در بالا به آن اشاره شد. اما این روش پرداخت نیز بر خلاف آن چیزی که در ابتدا انتظار می‌رفت موفق نبود. علت هم آن بود که برای موفقیت این روش پرداخت، لازم بود که تعداد قابل توجهی از بانک‌ها و موسسات اعتباری آن را پذیرند اما این اتفاق در عمل رخ نداد. یکی از دلایل عدم اقبال بانک‌ها به تعهد پرداخت بانکی این بود که تکلیف این تعهد از منظر مقررات مربوط به کفایت سرمایه و نحوه طبقه‌بندی آن در میان دارایی‌های بانک‌ها مشخص نبود.

به عبارت دیگر، بانک‌ها ابهاماتی در این خصوص داشتند که به ازای تعهدات پرداخت بانکی باید به چه نسبت دارایی‌های نقد شونده نگهداری نمایند. از سوی دیگر، بانک‌هایی که تعهد پرداختی بانکی را پذیرفته و آن را اجرایی کرده بودند، با این وضعیت مواجه شدند که بانک‌های دیگری که این تعهد را پذیرفته‌اند اندک و انگشت شمار هستند. لذا این ابزار پرداخت بانکی عملاً نتوانست کارایی داشته باشد.

گاه در مقام تشبیه گفته می‌شود بانک‌هایی که تعهد پرداخت بانکی را پذیرفته‌اند مثل اولین کسی هستند که یک خط تلفن دارد. خط تلفن و گوشی او کار می‌کند اما مشکل این است که کس دیگری وجود ندارد که خط تلفن و گوشی داشته باشد تا بتوان با او صحبت کرد. مشکل دیگر تعهد پرداخت بانکی این است که برای راه‌اندازی آن نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی وجود دارد اما با توجه به اینکه در عمل بسیاری از بانک‌ها از این روش استفاده نمی‌کنند، میزان بازدهی این سرمایه‌گذاری پایین است. 

زبان و مقررات 

یکی دیگر از مسائلی که باعث کاهش اقبال به یو‌سی‌پی شده است، زبان به کار رفته در یو‌سی‌پی است. این مطلب مکرراً در اظهارات صاحب‌نظران گفته می‌شود که زبان و عبارات به کار رفته در یو‌سی‌پی دشوار است و به سختی می‌توان محتوای آن را دریافت. بعضی از عباراتی که در یو‌سی‌پی به کار رفته‌اند، به دوران گذشته تعلق دارند و فهم معنای آنها برای بانکدار امروزی دشوار است. نمونه این عبارات و اصطلاحات، negotiation است. همچنین یک سری مفاهیم حقوقی در یو‌سی‌پی وجود دارند که برای حقوقدانان قابل فهم هستند اما برای یک بانکدار متعارف غریبه بوده و نیاز به توضیح دارند.

نکته دیگر این است که به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، مقررات یو‌سی‌پی به نحو بی‌طرفانه‌ای نوشته نشده‌اند و در آن نوعی جانبداری از بانک‌ها مشهود است. البته با توجه به نقش جدی که نمایندگان نظام بانکی در نگارش، تفسیر و اجرای یو‌سی‌پی بر عهده داشته‌اند، چنین امری عجیب نیست. بانک‌ها در صدد آن هستند که اعتبارات اسنادی به نحوی گشایش و اجرا شوند که کمترین مسئولیت برای آنها وجود داشته باشد و به اندک بهانه‌ای موضوع را از حوزه مسئولیت خود خارج می‌نمایند. این رویکرد نه به مذاق طرفین قراردادهای تجاری خوش می‌آید و نه در برخی مواقع دولت‌ها و دستگاه قضایی آن را می‌پذیرند. 

نکته سوم این است که اصلاح مقررات یو‌سی‌پی و تهیه ویرایش جدیدی از آن کار بسیار دشوار و زمان‌بری است و به همین دلیل، اتاق بازرگانی بین‌المللی در صدد آن برآمده است که به جای اصلاح مقررات یو‌سی‌پی، از راهکارهای دیگر همچون تدوین ISBP استفاده کند. اما همین کار بر پیچیدگی‌های موجود افزوده است. به نحوی که در برخی موارد تعارضاتی بین احکام یو‌سی‌پی و احکام ISBP وجود دارد و این تعارضات باعث ابهام و سردرگمی بین فعالان تجاری می‌شود. 

در نهایت، مشکلات و مسائل مربوط به مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در یو‌سی‌پی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین مشکل، ارتباط اعتبار اسنادی با مقررات مربوط به کفایت سرمایه بود که در بالا در خصوص تعهد پرداخت بانکی نیز به آن اشاره شد. دومین مشکل، رابطه اعتبارات اسنادی با تحریم‌ها بود. آیا وقتی که تحریمی وضع می‌شود، بانکی که اعتبار اسنادی گشایش کرده باید تعهدات خود را انجام دهد یا اینکه انجام آن تعهد را متوقف کند. ممکن است در نگاه اول گفته شود که به مجرد وضع تحریم‌ها انجام کلیه تعهدات ولو اینکه برای آنها اعتبارات اسنادی گشایش شده باشد متوقف می‌شود. اما در عمل پاسخ به این سادگی نیست.

در برخی موارد، متن تحریم مقرر می‌دارد که تعهداتی که از قبل ایجاد شده‌اند و در هنگام ایجاد آنها تحریم وضع نشده بود، می‌توانند اجرایی شوند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا به صرف گشایش اعتبار اسنادی و تا قبل از اینکه اسناد مطابق به بانک ارائه شوند، تعهدی بر عهده بانک قرار گرفته است. نکته مهم دیگر، تعارض برخی مقررات یو‌سی‌پی با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است. همانطور که اشاره شد، اعتبارات اسنادی مبتنی بر فرض یا اصل استقلال هستند و گفته می‌شود که بانک‌ها با اسناد سر‌و‌کار دارند و موضوع قرارداد پایه و مسائل مربوط به آن به بانکها ارتباطی پیدا نمی‌کند.

این در حالی است که در مقررات مبارزه با پولشویی اصل شناسایی مشتری و بررسی دقیق حاکم است و بانک‌ها نمی‌توانند بگویند که صرفاً دریافت و پرداخت را انجام می‌دهند و کاری به معامله پایه، ذینفع نهایی، هدف از انجام معامله و نظایر آن ندارند. این تعارضات با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در یو‌سی‌پی مورد توجه قرار نگرفته است و می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات جدی برای بانک‌ها شود و آنها را درگیر پرونده‌های مهم و پرهزینه‌ای نماید. با توجه به تمامی این مشکلات، این پرسش در ذهن بسیاری از بانک‌ها و فعالان تجاری مطرح شد که آیا زمان آن نرسیده است که ویرایش جدیدی از مقررات یو‌سی‌پی برای رفع مشکلات یاد شده تهیه و تصویب شود؟ 

به سوی یو‌سی‌پی 900؟

در ششم اکتبر سال 2016 کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی این پرسش را مطرح کرد که آیا نیاز به بازنگری یو‌سی‌پی 600 وجود دارد؟ بررسی‌های متعددی در این خصوص انجام شد و نظرات اشخاص و نهادهای مختلف در سطح دنیا دریافت و مطالعه شد. در نهایت، در اجلاس اتاق بازرگانی بین‌المللی در آوریل سال 2017 این نتیجه حاصل شد که «در حال حاضر» بازنگری یو‌سی‌پی 600 ضرورت ندارد.

مهم‌ترین دلیلی که برای این امر عنوان شد این بود که مشکل یو‌سی‌پی، در خود قواعد آن نیست، بلکه در اجرای آنهاست و در این رابطه بهتر آن است که روی ISBP کار شده و سعی در اصلاح و بروزرسانی آن به عمل آید. لازم به ذکر است که یکی از ملاحظات عملی که ممکن است در رابطه با اصلاح یا عدم اصلاح یو‌سی‌پی 600 وجود داشته باشد، دشواری‌های تهیه پیام‌های استاندارد و اصلاح فرمت‌های سوییفت است. با این حال، همانطور که تأکید شد اتاق بازرگانی بین‌المللی اعلام نموده است که «در حال حاضر» این اصلاح ضرورت ندارد. لذا ممکن است این وضعیت در آینده دور یا نزدیک تغییر پیدا کند.

در اینجا این پرسش مطرح است که اگر قرار باشد یو‌سی‌پی 600 اصلاح شود، این اصلاحات به احتمال زیاد شامل چه حوزه‌ها و چه نکاتی خواهند بود. اتاق بازرگانی بین‌‌المللی اعلام کرده است که بیش از 50 درصد مشکلات و موضوعات مربوط به یو‌سی‌پی، به ارائه اسناد مرتبط می‌شوند. بنابراین، عجیب نخواهد بود اگر در فرایند اصلاح یو‌سی‌پی 600، بیشترین تمرکز و تأکید بر این بخش نهاده شود.

همچنین تعارضات بین یو‌سی‌پی 600 و ISBP نیز بخش دیگری از این اصلاحات را به خود اختصاص خواهند داد. نکته دیگر این است که مقررات یو‌سی‌پی در مورد اسناد حمل از نظر برخی از صاحب‌نظران بیش‌از‌حد پیچیده هستند و به احتمال زیاد، این قسمت نیز مشمول اصلاح قرار خواهد گرفت.

بخش دیگری که احتمالاً مورد اصلاح قرار خواهد گرفت، eUCP است و اگر ویرایش جدیدی از یو‌سی‌پی تهیه شود، مقررات eUCP در داخل آن در ضمن مواد درج خواهد شد نه اینکه به صورت جداگانه به آن ضمیمه شود. نکته دیگر، بحث فورس ماژور در اعتبارات اسنادی است که در خصوص آن نظرات و دیدگاه‌های گوناگون و بعضاً متناقضی وجود دارد و به احتمال زیاد اصلاح خواهد شد. در نهایت، بحث شمولیت یا عدم شمولیت یو‌سی‌پی بر اعتبارنامه‌های ضمانتی نیز از موضوعات مهمی خواهد بود که در اصلاح یو‌‌سی‌‌پی 600 مدنظر قرار خواهد گرفت.