کلیشه‌های قدیمی را کنار بگذارید

تکلیف اقتصاد با رئیس جمهور بعدی چیست؟

چه فرقی دارد رئیس جمهور بعدی اصلاح طلب باشد یا اصولگرا یا میانه رو یکی به نعل یکی به میخ وقتی سال هاست کسی گوشش بدهکار نیست و سهم دولت در اقتصاد نه تنها کم نمیشود بلکه بیشتر میشود.

حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده.

متاسفانه طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است.

تاریخ ملل و توسعه به خوبی نشان میدهد هرجای تاریخ و در هر کجای عالم، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته اند، آن دولت راه سلامت نپیموده.

اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند اما اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند.

اگر در۴ یا ۸ سال پیش‌رو، دولت جدید هم به سیاق ۱۶سال گذشته عمل کند باید منتظر شرایطی بغرنج تر از امروز باشیم شاید در انتخابات ۱۴۰۰ بی اهمیت ترین موضوع پیشینه سیاسی آنها باشد

نگاه تیم اقتصادی آنها متر موجود است

مطمئن شوید او و مشاورانش می‌دانند که درآمد ملی و رشد اقتصادی تغذیه‌کننده همه حوزه‌های حکمرانی است تا بعد از دوره‌اش نگوید که «در حوزه‌های «اجتماعی» و «سیاست خارجی و داخلی» و «فرهنگی» خوب بودیم

اگر وی در پاسخ به «تورم چگونه ایجاد می‌شود و چگونه رفع می‌شود؟» بر اهمیت «نظارت بر قیمت‌ها»، «مدیریت توزیع کالا»، «مجازات گران‌فروشان»، «نرسیدن نهاده‌های تولیدی به دست تولیدکننده واقعی» و «ممنوعیت صادرات» تاکید کرد اسمش را خط بزنید.

اگر در پاسخ به سوال به جای «لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری بنزین، گازوئیل، برق و گاز» به توضیحاتی درباره «لزوم فشار نیامدن به مردم در شرایط فعلی» پرداخت بدانید بهبودی حاصل نمیکند.