به گزارش اکوایران، بعد از اظهارات اخیر حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحولی در این حوزه رخ نداده است.

اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی حاوی مطالبی بود که مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت و معتقد بودند که برخی عبارات و گزاره‌های آن می‌تواند پرونده ایران را در گروه ویژه اقدام مالی پیچیده‌تر کند.

در عین حال یکی از موضوعات مطرح شده در اطلاعیه وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد، موضوعات مربوط به FATF علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مرجع دیگری هم پیگیری می‌شود.

نقدهای برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به اطلاعیه وزارت اقتصاد چیست؟ کشورهایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند با چه پیامدهایی مواجهند؟ نهاد تصمیم‌گیر در خصوص FATF غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نهادی است؟