سلامت به حاشیه رفت؛ برنامه هفتم توسعه، نظام سلامت را ارتقا می‌دهد؟

به گزارش اکوایران، بند 12 سیاست‌های برنامه هفتم توسعه به حوزه سلامت کشور پرداخته و در آن «ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت» مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی شده عنوان کرده که رویکرد دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم با تکلیف مقرر در بند «12» سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله زیادی داشته و نسبت به بندهای متعددی از سیاست‌های کلی سلامت در زمان تدوین لایحه توجه کافی نشده و حکمی ارایه نشده است. در واقع احکام به گونه‌ای تنظیم گردیده که حتی با اجرای کامل آنها نیز نمی‌توان انتظار ارتقای نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت را داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، نمایی کلی از وضعیت تامین مالی سلامت و هزینه‌هایی که در این زمینه صرف می‌شود پرداخته که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

سهم بالای خانوار در تامین هزینه‌های سلامت

روش‌های اصلی تامین مالی نظام سلامت در ایران شامل بودجه عمومی دولت، بیمه‌های سلامت اجتماعی و پرداخت از جیب خانوار است. روش‌های دیگری از جمله بیمه‌های خصوصی سلامت نیز وجود دارد که در ایران بیشتر به صورت بیمه تکمیلی برای بیمه‌شدگان کنونی بیمه‌های پایه سلامت عمل می‌کنند.

یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان سلامت در هر کشوری تامین امنیت مالی افراد در برابر بیماری‌هایی است که منجر به سهم بالای پرداخت‌های مستقیم از جیب و در نتیجه آن مواجهه با هزینه‌های کمرشکن، فقرزا و پیامدهای آن می‌شوند. این در حالی است که بخش زیادی از هزینه‌های خدمات سلامت در ایران توسط خانوار به صورت پرداخت مستقیم از جیب در هنگام دریافت خدمات درمانی است.

طبق داده‌های پایگاه جهانی مخارج سلامت، تا سال 2020 میلادی برابر با 1398-1399 خورشیدی، بیش از 37 درصد هزینه‌های سلامت در کشور به صورت پرداخت مستقیم از جیب خانوار بوده است.

«میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم از هزینه‌‎های سلامت» و همچنین «درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فقرزای سلامت» از جمله شاخص‌های مهم برای ارزیابی حفاظت مالی است.

نظام‌های سلامت باید بیشتر به منابع درآمد عمومی مشتمل بر مالیات‌های سلامت و پیش‌پرداخت‌ها به ویژه در قالب پیش‌پرداخت‌های اجباری در صندوق‌های ادغام یافته همچون بیمه اجباری همگانی تکیه کنند زیرا هیچ کشوری با اتکا به سازوکارهای پیش‌پرداخت داوطلبانه و بیمه‌های خصوصی سلامت نمی‌تواند به محافظت مالی موثر و پوشش همگانی سلامت دست یابد.

سهم 37 درصدی جیب بیمار از هزینه‌های سلامت

سیمای تامین مالی نظام سلامت ایران در سال 2020 میلادی (سال 1399 خورشیدی)  نشان می‌دهد سرانه هزینه جاری سلامت در ایران بر حسب دلار آمریکا معادل 573 دلار بوده که حدود 37 درصد آن (معادل 212 دلار) به صورت مستقیم از جیب پرداخت شده است.

آمارها نشان می‌دهد به رغم تاکید سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر مدیریت منابع مالی نظام سلامت توسط نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کماکان تنها 30 درصد هزینه‌های جاری سلامت توسط بیمه‌های اجباری سلامت و 9 درصد هزینه‌های جاری نظام سلامت نیز توسط بیمه‌های درمانی داوطلبانه (بیمه تکمیلی) مدیریت می‌شود که این شاخص فاصله معناداری تا اجرای کامل یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت ناظر بر «پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد» وجود دارد.

سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از هزینه‌های سلامت نیز، پس از کاهش در سال‌های 1395-1393 و پس از اجرای طرح موسوم به تحول نظام سلامت که منابع مالی نسبتا زیادی ازسوی دولت به نظام سلامت تزریق شد، به دلایلی ازجمله کاهش سهم دولت از هزینه‌های جاری سلامت در سال‌های بعد و نیز فقدان مبنای علمی برای تعیین تعرفه‌های سلامت به ویژه در بخش خصوصی و افزایش مجدد فاصله سهم هزینه‌های بخش خصوصی سلامت از سهم هزینه‌های دولتی برای سلامت، مجددا سیر فزاینده یافته و در سال 2020 م (1399 شمسی) به 37 درصد رسیده که در تعارض با سیاست‌های کلی سلامت و نیز هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه است. هرچند برخی گزارش‌ها بیانگر افزایش این شاخص طی سال‌های اخیر است، به عنوان نمونه بنا به اعلام رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پرداخت از جیب برای دارو که سهم عمده‌ای از پرداخت از جیب خانوار را تشکیل می‌دهد تا 70 درصد افزایش یافته است.

سهم سلامت از GDP در پایین‌ترین سطح 12 ساله

سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2020 میلادی نیز، به 5 درصد کاهش یافته است، این درحالی است که تکلیف مصرح یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» است.

اما آمارها نشان می‌دهد سهم سلامت ایران از تولید ناخالص داخلی پس از یک افزایش قابل توجه در سال‌های 2010 تا 2016 میلادی، مجددا در سال 2020 به 5.34 درصد کاهش یافته است.

همزمان با کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از 1397، کماکان میانگین این شاخص در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در سال 2020 معادل 5.7 درصد بوده و بر این مبنا، اگرچه تاکنون هدف‌گذاری مورد نظر به طور کامل محقق نگردیده، اما امکان اینکه با ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه، این شاخص نیز از میانگین کشورهای منطقه بالاتر رفته و هدف‌گذاری سیاست‌ها به طور کامل محقق شود، وجود دارد.

وابستگی بیش از حد صندوق‌های بیمه سلامت به منابع دولتی و تلاطم‌‌های اقتصادی کشور به سبب تحریم‌های ظالمانه آمریکا، در عدم تحقق این هدف‌گذاری تاثیر به‌سزایی داشته است.

تامین مالی پایدار صندوق‌های بیمه پایه سلامت و ایجاد یکپارچگی بیشتر در آنها از منظر سیاست‌گذاری، به پایداری و تاب‌آوری بیشتر این صندوق‌ها در آینده کمک خواهد کرد.

وضعیت محافظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های سلامت نیز هنوز با هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سهم پرداخت از جیب مردم از هزینه‌های سلامت به 25 درصد تا سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم فاصله داشته و کماکان بالاتر از 30 درصد است.

ضرورت پایش شاخص محافظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های سلامت

مقایسه داده‌های مورد بحث با سرانه درآمد ناخالص ملی طی سال‌های 1379 تا 1390 نشان می‌دهد به رغم اینکه سرانه هزینه پرداخت از جیب مردم طی این مدت 6.2 برابر شده و از 48 دلار به 298 دلار رسیده، اما سرانه درآمد ناخالص ملی در همین دوره زمانی 4.9 برابر شده و می‌توان انتظار داشت که در این دوره زمانی، درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار و فقرزای سلامت افزایش یافته باشد.

در طی سال‌های 1397 تا 1399 نیز به رغم کاهش سرانه درآمد ناخالص داخلی، سرانه هزینه پرداخت از جیب مردم افزایش یافته و در این دوره زمانی نیز می‌توان انتظار داشت درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار و فقرزای سلامت افزایش یافته باشد.

این نوسانات در سرانه درآمد ناخالص ملی کشور که با پاسخ متناسب در حوزه تامین مالی نظام سلامت همراه نبوده، ضرورت پیش‌بینی یک حکم قانونی در قانون برنامه هفتم توسعه ناظر بر الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به پایش مستمر شاخص‌های محافظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های خدمات و مراقبت‌های سلامت را به منظور تضمین آگاهی به موقع حوزه تامین مالی نظام سلامت از انحرافات احتمالی این شاخص‌ها و اعمال تدابیر اصلاحی لازم جهت تصحیح آنها بیش از پیش نمایان می‌سازد.