به گزارش اکوایران، امروز (سه شنبه ۲۵ مهر ) در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعضا نسبت به تاخیر  طولانی استرداد ارزش افزوده سخن گفته است.

آنها همچنین به عدم رعایت قانون در پی تصویب بخشنامه‌های جدید و تشدید اعمال امضاهای طلایی از سوی ممیزان اشاره کردند. فعالان بخش‌خصوصی نسبت به اینکه اکثر پرونده‌ها در مرحله اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی  تایید نمی‌شود و سپس به سمت توافق می‌رود نیر انتقاد کردند.

فعالان اقتصادی نسبت به عدم ثبت نشدن پرداختی‌های آنها در سامانه مالیاتی هم نقد کردند و به روند کُند عملکرد کارکنان ادارات دارایی‌ هم اشاره کردند.

 هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به نقدهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت:اجحافی که امروز به برخی فعالان اقتصادی به دنبال روند مالیات ستانی وارده است، به دلیل سنتی بودن مالیات ستانی است که با اجرای کامل قانون سامانه مالیاتی کاهش می‌یابد.

به گفته سبحانیان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این هدف را محقق کرده و منجر به توسعه عدالت مالیاتی خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به پیچیدگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عنوان کرد که ایرادات این سامانه را رد نمی‌کند اما به طور طبیعی باید مدت زمانی را برای بلوغ این سامانه در نظر گرفت.

 او افزود: ایجاد مسیر سبز برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب از جمله برنامه‌های تسهیل‌گری این سازمان است و در این رابطه، او و تیم مدیریتی سازمان مالیات آماده دریافت راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران هستند.

سبحانیان درباه موضوع استرداد ارزش افزوده نیز گفت:فرآیند و سرعت استرداد این مبالغ در مقایسه با دوره‌های پرداختی قبل، شتاب گرفته است.

او  در ادامه یکی از مزیت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اقساط پرداخت شده برای خرید کالا عنوان کرد. 

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از برنامه سازمان امور مالیات برای سیستمی کردن رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی ‌مؤدیان خبر داد و با اشاره به اینکه در حال حاضر، در سازمان امور مالیات 70 سامانه فعال است، اعلام کرد که اصلاح و به‌‎روزرسانی این سامانه‌ها در دستورکار قرار گرفته است. او همچنین از ایجاد و شروع به کارگروهی ویژه در سازمان امور مالیات برای واحدیابی سیستماتیک خبر داد و یادآور شد که طی دو سال گذشته، تعداد مؤدیان مالیاتی شناسایی شده دو برابر افزایش یافته است.

 سبحانیان همچنین به بررسی لایحه مربوط به سامانه پایانه‌های فروشگاهی در مجلس اشاره کرد که به گفته او به تایید صحن مجلس رسیده و در حال حاضر نیز مراحل رسیدگی و بررسی نظرات شورای نگهبان روی این لایحه در دست بررسی مجلس است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه آموزش ‌مؤدیان در صدر برنامه‌های سازمان قرار دارد، از امکان مشارکت اتاق در برگزاری دوره‌های آموزشی سخن گفت. به گفته او، سازمان امور مالیاتی در تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی فرارهای مالیاتی است.

او همچنین با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالیات گفت: یکی از پیچیدگی‌های نظام مالیاتی در شرایط حاضر، ظهور کسب‌وکارهای جدید است. علاوه سیستمی کردن مالیات‌ستانی که به حل مشکلات این کسب‌وکارها کمک می‌کند، قصد داریم بررسی پرونده‌های مربوط به این حوزه را هم در یک اداره‌کل متمرکز کنیم تا وحدت رویه‌ای در این زمینه حاکم شود.

سبحانیان در بخشی دیگر از سخنانش از موافقت ‌اصولی برای ایجاد اعتبار مدت‌دار برای استعلام ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و یادآور شد که تلاش این سازمان بر این است که امور فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی تسهیل شود.

او همچنین گفت: این سازمان، فعالان شناسنامه‌دار را به عنوان شرکای راهبردی خود می‌شناسد و به جای مانع‌تراشی در مقابل این افراد باید راه را هموار و تسهیل کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آنچه در ارتباط با جریمه بانک‌ها در قالب طرح جهش تولید مسکن مطرح شد گفت: سازمان امور مالیاتی به‌رغم مکاتبه با نهادهای مسئول اطلاعاتی درباره افراد مشمول دریافت تسهیلات دریافت نکرده و وزارت مسکن یا بانک مرکزی باید این اطلاعات را ارائه کنند. مساله این است که ما نمی‌توانیم اجرای قانون را متوقف کنیم.

محمدتقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در رابطه با معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگانی که از ظرفیت خالی کارخانه‌ها استفاده می‌کنند، این توضیح را داد که طبق قانون 132 مالیات‌های مستقیم، این معافیت برای سرمایه‌گذاران خارجی برقرار است و برای بهره‌مندی شرکت‌های داخلی نیز باید ظرفیت قانونی مربوط به آن ایجاد شود.

جزئیات نقدهای فعالان اقتصادی

در جلسه امروز فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اولین فعال اقتصادی بود که به یکی از  ایرادات مالیاتی اشاره کرد. او  با اشاره به مفاد قانون جهش تولید مسکن و اینکه سهمیه هر بانک به موجب این قانون از پرداخت تسهیلات مشخص شده است، گفت: قرار بوده است که وزارت مسکن و شهرسازی فهرست افراد مشمول دریافت تسهیلات را به بانک‌ها معرفی کند که هنوز این فهرست ارائه نشده است. اکنون نیز سازمان امور مالیاتی بدون توجه به فراهم نبودن زمینه اجرای این حکم قانونی و عدم معرفی افراد توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بانک‌ها را مقصر می‌داند و برای آنها برگ تشخیص مالیاتی صادر می‌کند. در حالی که بانک‌ها در این زمینه مقصر نبوده و کسری پرداخت تسهیلات نباید منتج به پرداخت جریمه شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز با اشاره به مشکلات متعدد برای دریافت استعلام ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی پیشنهاد کرد اعتبار این استعلام برای دارندگان کارت بازرگانی یا حداقل فعالان خوش‌حساب مالیاتی یک ساله شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران هم به ماده 30 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تکالیفی که این ماده قانونی برای انتشار مقررات در سامانه قوانین و مقررات کشور ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: برابر این ماده از قانون، لازم‌الاجرا شدن مقررات از تاریخ 28 اردیبهشت سال جاری منوط به انتشار آن در سامانه قوانین و مقررات است.

هومن حاجی‌پور در ادامه گفت: به رغم ایجاد این الزام برای دستگاه‌های اجرایی، شاهد صدور برخی دستورات اداری که نقش مقرره دارند و بر فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارند از جمله در سازمان امور مالیاتی هستیم که نه‌تنها در این سامانه ثبت نمی‌شود که گاهاً قوانین و دستورالعمل‌های بالاسری خود را نیز نقض می‌کند و نتیجه آن دامن زدن به تعارض منافع و فساد است و باید به جد مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

محمدرضا غفرالهی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به مسئله استرداد مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که در سازمان امور مالیاتی نیز همانند گمرک، فهرست شرکت‌های خوش‌نام و خوش‌حساب تعیین شود تا براساس آن، صادرکنندگان خوش‌نام از مزایای مربوط به زمان استرداد مالیات ارزش‌افزوده بهره‌مند شوند.

چند درصد اظهارنامه‌ها تایید می‌شود؟

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنان خود ابتدا این پرسش را مطرح کرد که معمولاً چند درصد از اظهارنامه‌ها در مرحله نخست مورد تایید قرار می‌گیرد و ادامه داد: بر اساس پرس‌وجویی که از چندین شرکت کوچک و متوسط به انجام رسانده‌ام، دریافتم که عملاً هیچ اظهارنامه‌ای در مرحله اول تایید نمی‌شود و عمدتاً این پرونده‌ها به سوی توافق سوق پیدا می‌کند.

عباد با تاکید بر اینکه این رویه اسباب بی‌اعتمادی به سازمان را فراهم می‌کند، ادامه داد: چنین به نظر می‌رسد که ما با سازمان قلدری مواجه هستیم که صرفاً به تامین بودجه دولت می‌اندیشد. هم‌چنین اگر سازمان امور مالیاتی پاداشی برای ممیزان خود در نظر می‌گیرد، آن را معطوف به اظهارنامه‌های تاییدشده بکند. در این صورت، هم اعتماد به سیستم مالیاتی ارتقا پیدا می‌کند و هم نرخ مالیات‌ستانی افزایش می‌یابد. این پیشنهاد را هم دارم که درصورت قسط‌بندی مبالغ مالیاتی این قسط‌بندی مشمول دریافت بهره نشود.

علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز بر پایش و رسیدگی به عملکرد ممیزان مالیاتی تاکید کرد و به‌‎روزرسانی سامانه‌های مالیاتی را ضروری دانست.

ارزش افزوده صادرات اخذ نشود

حمیدرضا صالحی نیز از ضرورت ارائه بیلانی از عدالت مالیاتی سخن گفت و افزود: این تصور در بخش خصوصی کشور شکل گرفته است که بنگاه‌هایی که شفاف عمل می‌کنند، در تیررس سیاست‌های مالیاتی قرار دارند و این تصور باید با عملکرد درست سازمان برطرف شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درخواست کرد که مالیات ارزش افزوده صادرات محاسبه شود اما دریافت نشود تا قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی ارتقا پیدا کند.

پیمان دارابیان، مدیر مالیاتی اتاق تهران، نیز در سخنانی به جرائم مالی که برای برخی مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که برای مؤدیانی که برای ایفای تکالیف قانونی خود تلاش کرده‌اند، بخشودگی جرائم اعمال شود.

 ممیزان حاشیه‌ساز

عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه بحث مالیات به یک جاده دو طرفه می‌ماند توضیح داد: بخش خصوصی مالیات می‌پردازد و دولت در قبال آن باید خدمات ارائه کند. بنابراین پرسش ما این است که چه برنامه‌ای برای ارائه خدمات بهتر در ازای این مالیات‌ستانی وجود دارد؟

او سپس به فرار مالیاتی بخش‌های غیرشفاف اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی، ارقام قابل توجهی قاچاق در کشور صورت می‌گیرد که حقوق دولتی را نمی‌پردازند و لازم است به این مساله توجه شود. هم‌چنین سیستمی شدن مالیات‌ستانی و کاهش نقش ممیزان در فرآیند تعیین و دریافت مالیات نیز یک ضرورت است.

مرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی که صادرکنندگان کالاهای سنتی از جمله فرش در کشور ایجاد کرده‌اند، به ضرورت معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان این بخش تاکید کرد و یادآور شد که صادرکنندگان محصولات سنتی کشور، بخش عمده‌ای از بار اشتغال‌زایی در کشور را بردوش دارند و افزایش مالیات‌ستانی از این گروه، عملا اشتغال در کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

پرداخت‌ها به موقع ثبت نمی‌شود

 هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم گفت که بر اساس شکایاتی از سوی فعالان اقتصادی به او منعکس شده، پرداخت‌های مالیاتی به سرعت در سامانه نمی‌نشیند و گاه ثبت این پرداخت‌ها تا چند ماه بعد نیز به درازا می‌کشد که این مساله فعالان بخش خصوصی را در دریافت سایر خدمات با مشکل مواجه می‌کند.

داود رنگی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به عدم استرداد مالیات ارزش‌افزوده واردکنندگان مواد غذایی طی دست‌کم دو سال اخیر اشاره کرد و پیشنهاد داد که مبلغ ارزش افزوده این گروه از فعالان اقتصادی با مالیات قطعی آنان تهاتر شود.

درخواست فعالان تجهیزات پزشکی

ابوالفتح صانعی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان هم با اشاره به اینکه اغلب تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با مراکز و نهادهای عمومی از جمله بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی طرف معامله هستند، گفت: پرداخت‌ها از سوی این نهادها گاه تا یک سال به طول ‌می‌انجامد و در مقابل این شرکت‌ها باید سر موعد مالیات بر ارزش افزوده خود را بپردازند. لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا این شرکت‌ها بتوانند مالیات بر ارزش افزوده خود را همزمان با مالیات عملکرد بپردازند.

مریم تاج‌آبادی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها که به تولید دانش مشغول هستند، اشاره کرد و در خصوص تجدید و ارزیابی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده این گروه از اقتصاد کشور تاکید کرد.

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هم به مشکل تولیدکنندگانی اشاره کرد که از ظرفیت خالی دیگر واحدهای تولیدی برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند، در حالی که سازمان امور مالیاتی آنها را به عنوان فعالان تولیدی به رسمیت نمی‌شناسد. او با بیان اینکه 40 درصد تولید قراردادی در کشور به این صورت انجام می‌گیرد، خواستار کمک به حل چالش این بخش شد.

تهاتر تسویه مالیات با سرمایه‌گذاری 

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز در سخنانی به قانون مترقی جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و یادآور شد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد نوآوری کشور بسیار کمرنگ است و بنگاه‌های فعال در این حوزه، برای رشد و توسعه خود به اجرای این قانون دل بسته‌اند از این رو، این فرصت ایجاد شود تا شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذار با ورود به سرمایه‌گذاری در اقتصاد نوآوری و شرکت‌های نوپا، بخشی از تسویه مالیاتی خود را از این طریق انجام دهند.

سه پیشنهاد  اتاق تهران 

در پایان این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت که این موارد ظرف روزهای آینده به صورت مکتوب به رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد. او در ادامه پیشنهاد مشارکت اتاق تهران در آموزش مؤدیان را مطرح کرد و همچنین خواستار ایجاد یک میز واکنش سریع مالیاتی در اتاق تهران شد.

پیشنهاد دیگر محمود نجفی عرب این بود که ضمن شناسایی شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی دست‌کم در تهران، اظهارنامه‌های‌ آنان پذیرفته شود و در عین حال ارزیابی‌های تصادفی نیز برای صحت‌سنجی اظهارنامه‌های آنان صورت گیرد.