به گزارش اکوایران، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) مجلسیان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 102 این لایحه که پیرامون موضوع مدت سربازی بود، موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 102 این لایحه؛ ستادکل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت های آنها در طول سال های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین 12 ماه و جایگزینی سایر عضویت ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه های علمیه می رسد اقدام نماید.

تبصره 1– در راستای سیاست کلان ابلاغی افزایش جمعیت، مشمولان غایب و غیر غایب بالای 30 سال و  دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند.

تبصره 2 - ادامه تحصیل دانش آموزان مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق  قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز می باشد و دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و اجرایی می گردد.

مخالفان و موافقان کوتاه شدن سربازی

در جلسه امروز محسن نجفی خواه نماینده دولت در مجلس  در واکنش به این مصوبه گفت: اجرا و تایید این مصوبه منوط به موافقت ستادکل نیروهای مسلح است.

او تاکید کرد: دولت با این بند موافق است، تایید و اجرای آن را منوط به موافقت ستاد کل نیروهای مسلح خواند.

علیرضا سلیمی هم در موافقت این ماده گفت: بخشی از جمعیت توانمند علمی، خارج ازکشور هستند که این بند می تواند سبب بازگشت آنها و افزایش توان علمی کشور شود. چرا که قشر فرهیخته کشور در خارج از کشور هستند و از این ظرفیت تاکنون استفاده نکردیم.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: به دلیل برخی از دست اندازهایی که در کشورایجاد کردیم، نتوانستیم از این قشر فرهیخته استفاده کنیم

در ادامه جلسه مسعود خاتمی نماینده مردم زنجان در مخالفت با ماده (۱۰۲) گفت: این تبصره باید حذف شود چرا که مشکلات زیادی در بی انضباطی و بی نظمی در خدمت سربازی ایجاد خواهد کرد.

در نهایت بند (ت) اصلاحی ماده (۱۰۲) با موافقت دولت و مجلس به تصویب رسید.