به گزارش اکوایران، دادگاه عالی فدرال عراق روز سه شنبه به دوره ریاست محمد الحلبوسی در پارلمان پایان داد، اقدامی که موجب شد چندین تن از متحدان وی از دولت بغداد استعفا دهند.

خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که دادگاه گفته است به عضویت حلبوسی و همچنین لیث الدلیمی، نماینده پارلمان این کشور پایان داده است. این رسانه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رویترز گزارش داد که این تصمیم مربوط به یک پرونده نامشخص در اوایل سال جاری علیه حلبوسی بوده است. آسوشیتدپرس گزارش داد که الدلیمی علیه حلبوسی شکایت کرده و مدعی شده است که رئیس مجلس امضای الدلیمی را در یک نامه استعفای جعل کرده است.

در سیستم حکومتی تقسیم قدرت فرقه‌ای عراق، رئیس مجلس باید یک مسلمان سنی مذهب باشد. حلبوسی و دلیمی هر دو اهل سنت هستند.

به نوشته المانیتور، حزب پیشرفت حلبوسی در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه این تصمیم را «به‌شدت مغایر با قانون اساسی» خواند و استعفای سه وزیر خود را از دولت اعلام کرد: محمد علی تمیم، معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی، خالد بطال النجم، وزیر صنعت و احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ. این حزب افزود که قانونگذاران آن جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد.

حلبوسی برجسته‌ترین سیاستمدار سنی در عراق است. او اولین بار در سال 2018 به سمت خود انتخاب و با تنها 37 سال سن، به جوان‌ترین رئیس مجلس تاریخ عراق تبدیل شد. او در اوایل سال گذشته برای دومین دوره انتخاب شد. وی پیش از این به عنوان فرماندار استان الانبار غربی خدمت می‌کرد. حلبوسی در زمان انتخاب شدنش هم به ایالات متحده و هم به ایران نزدیک بود.

او به عنوان یک تاجر سابق، با تسهیل رشد اقتصادی در الانبار برای خود اعتبار کسب کرد. حلبوسی در مصاحبه‌ای در ماه مه گفت که جوانان عراقی از درگیری‌های منطقه‌ای خسته شده‌اند، و خواستار روابط بیشتر بین عراق و کشورهای عربی شد.

رئیس مجلس اخیرا با چالش‌های سیاسی مواجه شده است. سیمونا فولتین، روزنامه نگار در ژوئن برای مدرسه اقتصاد لندن نوشت حلبوسی و حزب پیشرفت او به اشکال مختلف فساد متهم شده‌اند که منجر به افزایش مخالفت‌ها با او در استان انبار شده است.

تنش‌ها بین حلبوسی و جریان چارچوب هماهنگی شیعی حاکم در حال افزایش بوده است. این چارچوب گروهی از احزاب سیاسی شیعه است که سال گذشته محمد شیاع السودانی، نخست وزیر را نامزد کرد. این ائتلاف شامل ائتلاف دولت قانون نوری المالکی، نخست وزیر سابق، و همچنین ائتلاف فتح طرفدار ایران و دیگران است.

حلبوسی در ابتدا تلاش کرده بود با حزب دموکرات کردستان (KDP) و روحانی شیعه مقتدی صدر، دولت تشکیل دهد. مقتدی صدر رقیب چارچوب هماهنگی است و تلاش‌های حلبوسی باعث خشم احزاب درون این گروه شد. حزب پیشرفت حلبوسی و حزب دمکرات کردستان در نهایت در دولت فعلی به چارچوب هماهنگی پیوستند.

تنش میان حلبوسی و دیگر جناح‌های عراقی چیز جدیدی نیست. اندکی پس از انتخاب مجدد او در ژانویه 2022، خانه حلبوسی هدف موشک قرار گرفت.

دو مقام پارلمانی به اسوشیتدپرس گفتند که تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر نیست و مجلس باید رئیس جدیدی را انتخاب کند. به گفته آن‌ها محسن المندلاوی معاون اول رئیس مجلس، در دوره انتقالی این نقش را بر عهده خواهد گرفت.