چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران از لنز بانک جهانی

به گزارش اکوایران، بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصادی کشور در سال 1402 را 4.2 درصد پیش بینی کرده است، این درحالی است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش قبلی این نهاد جهانی حدود 2.4 درصد پیش بینی شده بود که نشان دهنده افزایش برآورد 1.8 واحد درصدی این سازمان از رشد اقتصادی کشور است. براساس این گزارش، افزایش تولید و صادرات نفت ایران توانسته است کاهش تقاضای غیرنفتی خارجی را در این دوره خنثی کند.

رشد اقتصادی ایران در سال آینده اما با روند کاهشی نسبت به 1402 حدود 3.7 درصد پیش‌بینی شده است که باز هم نسبت به پیش بینی قبلی بانک جهانی 1.6 واحد درصد افزایش نشان می‌­دهد. از منظر تحلیلگران بانک جهانی، با توجه به تثبیت تولید نفت، رشد اقتصادی ایران نیز با تعدیل روبرو خواهد بود.

رشد اقتصادی ایران برای سال 1403 نیز حدود 3.2 درصد پیش بینی شده است.

براساس این گزارش تولید نفت ایران در سال 2023 افزایش داشته است که در کنار افزایش در تولید نفت از سوی ایالات متحده آمریکا سبب شده کاهش تولید نفت از سوی اوپک‌پلاس در بازارهای جهانی جبران شود.

براساس این گزارش، اقتصاد جهانی با نرخ رشد کندتر از دهه‌های گذشته پیش می‌رود چراکه بازیابی اقتصادی پس از همه‌گیری کووید 19 تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا، کندی تجارت و تنش‌های ژئوپولیتیکی قرار گرفته است که بیشترین ضربه را به کشورهای درحال توسعه وارد می‌کند.

در پنج سال منتهی به 2024، رشد اقتصاد جهانی ضعف‌ترین عملکرد خود را از اوایل دهه 1990 میلادی ثبت کرده است. از منظر تحلیلگران این سازمان بدون یک اصلاح قابل توجه در مسیر فعلی،‌ دهه 2020 به عنوان دوران فرصت‌های از دست‌رفته شناخته خواهد شد.

چشم انداز بانک جهانی گویای آن است که در سال 2024، رشد اقتصاد جهانی برای سومین سال متوالی کندتر می‌شود و به 2.4 درصد خواهد رسید، که کمتر از رشد 2.6 درصدی در سال 2023 است.

اقتصاددانان بانک جهانی همچنین با کاهش 0.3 درصدی پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال 2025،‌ آن را 2.7 درصد اعلام کردند. این آمارها درحالی از سوی این نهاد جهانی مطرح می‌شود که رشد اقتصادی در سطح جهان در دهه 2010 به‌طور متوسط 3.1 درصد بوده است.

انتظار می‌رود رشد جهانی در فاصله سال‌های 2020 تا 2024 در سطح 2.2 درصد قرار بگیرد، که آهسته‌ترین میزان رشد طی یک بازه پنج ساله پس از 1990 تا 1994 محسوب می‌‎شود که میزان رشد، 2.1 درصد بود.