به گزارش اکوایران، در روز دوشنبه، دیوان عالی ایالات متحده رأی داد که مأموران گشت مرزی می‌توانند سیم‌های خارداری را قطع کنند که تگزاس روی مرز ایالات متحده و مکزیک کشیده است تا مانع ورود مهاجران به این ایالت شوند و تنش میان فرماندار جمهوری‌خواه، گرگ ابوت، و دولت بایدن را بیشتر کرد. 

به نوشته فیونا هاریگان در وبگاه ریزن، تگزاس به کشیدن سیم خاردار طی مرز ادامه داد و حالا 25 فرماندار جمهوری‌خواه -تمام فرمانداران جمهوری‌خواه جز فیل اسکات از ایالت ورمانت- از اقدامات ابوت حمایت می‌کنند. این فرمانداران با انتشار بیانیۀ مشترکی حمایت خود را از تگزاس برای «استفاده از تمامی ابزارها و راهبردهای ممکن، از جمله سیم خاردار، برای حفاظت از مرز» اعلام کردند. 

فرمانداران و ابوت ادعا می‌کنند که ایالت‌ها تحت مادۀ 4، بخش 4 قانون اساسی (که تضمین می‌کند دولت فدرال از «تمام {ایالت‌ها} در برابر تجاوز محافظت می‌کند») «حق دفاع از خود» دارند و اصل 1، بخش 10، بند 3 (که به ایالت‌ها اجازه می‌دهند تا «وارد جنگ شوند» اگر «واقعاً مورد تجاوز قرار گرفتند»، به گفتۀ ابوت به تگزاس «اجازه می‌دهد از خودش دفاع و محافظت کند»). 

این استدلال، تعریف‌های حقوقی و عملی دیرپای «تجاوز» را نادیده می‌گیرد. همچنین ماهیت مهاجرت غیرقانونی را به اشتباه تعبیر می‌کند. 

ابوت ادعا کرد جیمز مدیسون و دیگر نویسندگان قانون اساسی «پیش‌بینی کردند که ایالت‌ها را نباید در مشت رئیس‌جمهور بی‌قانونی که هیچ کاری برای توقف تهدیدهای خارجی مثل کارتل‌های قاچاق میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی از طریق مرز انجام نمی‌دهد» رها کرد. ایلیا سامین، استاد حقوق دانشگاه جورج میسون، در توطئۀ والاک، وبلاگی گروهی به میزبانی ریزن، نوشت اما «آنهایی که در برابر کردن مهاجرت و تجاوز به مدیسون ارجاع می‌دهند، پاسخ مدیسون به همین مسئله را نادیده می‌گیرند.» مدیسون در «گزارش 1800 که ادعاهای مربوط به قانون دوستان خارجی 1798 (که به رئیس‌جمهور قدرت‌های گسترده‌ای برای اخراج غیرشهروندان می‌داد) را که با بند تجاوز ممکن می‌شد، رد می‌کرد.

مدیسون اعلام کرد «تجاوز یک عمل جنگی است. محافظت در برابر تجاوز به معنای اِعمال قدرت جنگی است. در نتیجه در غیاب جنگ، نمی‌توان چیزی را جنگ دانست. و از آنجا که بیرون راندن دوستان خارجی هیچ شباهتی به وضعیت عمومی جنگ ندارد، نمی‌توان آن را نوعی جنگ یا مشابه جنگ دانست.»

دیوید جِی. بیر از انستیتو کیتو در سال 2021 در ریزن نوشت «هر دادگاهی که این مسئله را بررسی کرده» که چه چیزی را می‌توان تجاوز دانست آن را «یک "عمل خصمانۀ مسلحانه از سوی یک موجودیت سیاسی دیگر"» تفسیر کرده است. در سال 1996، کالیفرنیا هم همان حرف ابوت را مطرح کرد و گفت دولت فدرال نتوانسته است از این ایالت در برابر «تجاوز» «خارجی‌های غیرقانونی» محافظت کند. اما دادگاه استیناف در ایالات متحدۀ آمریکا این گفته را رد کرد: «حتی اگر این مسئله مطابق قانون اساسی در مسئولیت این دادگاه باشد، هیچ استاندارد قابل مدیریتی برای اطمینان یافتن از این مسئله وجود ندارد که آیا و چه زمانی می‌توان هجوم مهاجران غیرقانونی را مطابق قانون اساسی تجاوز دانست.» و اضافه کرد ایالت کالیفرنیا نتیجه‌گیری مدیسون در فدرالیست 43 را نادیده گرفته است که بند تجاوز به معنی «محافظت در موقعیت‌هایی است که در آنها ایالتی در برابر عمل خصمانۀ مسلحانۀ دیگر موجودیت سیاسی قرار دارد.» 

در اینجا ابوت وارد مسئلۀ دیگری می‌شود: مهاجرت‌های بدون مستندات شباهت اندکی به تجاوز ارتش‌های خارجی دارد. علیرغم اینکه مدام گفته می‌شود مردان «در سن نظامی» از مرز می‌گذرند (شیوۀ مورد علاقۀ هراس‌افکن‌ها برای توصیف مردان جوان)، خانواده‌های مهاجر بسیاری هم در حال عبور از مرز هستند. گروه‌های بزرگ کسانی که از طریق بیابان سونورا یا ریو گرانده از مرز می‌گذرند، شاید در رسانه‌ها مناسب هراس‌افکنی باشند اما اکثراً به دلایل اقتصادی یا انسان دوستانه به اینجا می‌آیند، نه ارتکاب جرم یا ایجاد آشوب.

آنچه آشوب به وجود می‌آورد، فقدان راه‌های مهاجرت قانونی است. وقتی محدودیت‌های مرزی دورۀ پاندمی برقرار بودند و ورود اکثر پناهجویان را ممنوع کرده بودند، «ورودهای دزدکی» (که دستگیر نشدند) به بالاترین حد خود از سال 2005 رسیدند. با پایان محدودیت‌های مرزی، نرخ این ورودها هم افت کرد. مطابق گزارش سال پیش بنیاد ملی سیاست آمریکا، «داده‌های دستگیری مرزی صد سال گذشته» نشان می‌دهند که «هیچ یک از سه دورۀ کاهش معنادار مهاجرت غیرقانونی ناشی از اجرای سیاست‌ها نبوده است.»

اگر مراحل مهاجرت قانونی روشن و قابل دسترس باشند، افراد زیادی با خوشحالی آن مسیر را طی می‌کنند -اما در حال حاضر، روشن و قابل دسترس نیستند. کنگره باید اصلاحات مهاجرتی را تصویب کند که این واقعیت‌ها را به رسمیت بشناسد. تفسیر اشتباه ابوت از قانون اساسی هیچ کمکی نمی‌کند.