علیرضا فخاری، استاندار و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشست ماه جاری حول مشکلات آن دست از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که به عراق صادرات دارند و به دلیل کوتاهی طرف عراقی دچار چالش شدند، صحبت کرد.

او به روند ترخیص کالا هم نقد کرد و گفت: ترخیص کالا به تامین ارز از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در حالی که بخشی از تجار خود اقدام به تامین ارز کرده‌اند. بنابراین ترخیص کالا ‌می‌تواند به تخصیص ارز از بانک مرکزی منوط نباشد.

فخاری با اشاره به اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است؛ گفت: بخشی از فعالان اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کرده‌اند که گروهی از این تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین‌آلات کرده و گروهی هم از این محل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده‌اند. با این حال گروه سومی هم هستند که هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده‌اند اما قانون با هر سه گروه یکسان برخورد می‌کند.

او در بخش دیگر با اشاره به اینکه سهمیه ارزی وزارت صمت در سال 1401 معادل 25 میلیارد دلار بوده است، گفت : این سهمیه در سال 1402 به 36 میلیارد دلار افزایش یافت که این افزایش تناسبی با نیازهای تولیدی نداشته ولی مشخص نیست این مابه التفاوت کجا می رود و چه سیستمی در دولت آن را نظارت می‌کند.