همایش اقتصاد ایران ۱۴۰۳: از رییس کل بانک مرکزی تا اقتصاددان‌های برجسته از آینده می‌گویند

علیرضا بختیاری: بیش از دو دهه اصول‌گرایی در علم اقتصاد

صبح امروز، علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در افتتاحیه همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1403» ضمن خوشامدگویی به مهمانان تشریح خط‌مشی روزنامه دنیای اقتصاد پرداخت. وی اظهار کرد: «بیش از دو دهه فعالیت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با تمرکز بر اصول‌گرایی در مبانی علم اقتصاد و تاکید بر اصلاح سیاست‌ها به منظور حاکم‌شدن فضای رقابتی در همه حوزه‌های کسب‌وکار و ارتقای رفاه شهروندان در دولت‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاستی، حکایت از آن دارد که این نهاد بیش از آن که تمرکز خود را بر منافع سازمانی قرار دهد، رسالت خود را بر مبنای آزادی اقتصادی و آبادانی ایران عزیز قرار داده است.»

او ادامه داد: «موفقیت در این رسالت دشوار تاریخی علاوه‌بر تلاش در حوزه رسانه مکتوب،‌ مجازی و تصویری که دنیای اقتصاد به طور مستمر همّ خود را بر آن قرار داده است نیازمند بحث و تبادل نظر میان سیاست‌گذاران،‌ خبرگان و فعالان اقتصادی و در مجموعه وسیع‌تر همه ذی‌نفعان در محیط کسب‌وکار ایران است تا از این طریق بتوان ضمن ترسیم دقیق شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران به راهکارهایی دست‌یافت که بتواند لوکوموتیو توسعه را با کمترین ریسک از این پیچ مهم تاریخی به سلامت عبور دهد».

بختیاری با اشاره به این که سال 1402 توسط مقام معظم رهبری سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است افزود: «شواهد آماری حکایت از آن دارد که دولت در دستیابی به رشد اقتصادی نسبتا قابل قبول، کاهش نرخ تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و ثبات نسبی در بازارهای دارایی شامل ارز، طلا و مسکن در مقایسه با سال‌های پیشین به موفقیت‌های نسبی دست یافته است اما تداوم موفقیت در این سیاست‌ها با توجه به این که اقتصاد ایران با عدم قطعیت درونی و بیرونی مواجه است، بیش و پیش از همه نیازمند تدوین یک مسیر و نقشه بلند برای اصلاحات اقتصادی است که در این بین مشخص شود تقدم و توالی هر یک از اجزای اصلاحات اقتصادی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده چگونه است».

رییس کل بانک مرکزی: تورم ایران انباشت ناترازی‌ها است

صبح امروز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1403» با اشاره به داشته‌های فعلی اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی گفت: «پول یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصادی است و بخش مهمی از تئوری‌های اقتصادی در پول خلاصه شده است. پول هم تاثیر‌ می‌پذیرد هم تاثیر می‌گذارد. اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت پول در ایران داشته باشیم باید یک نگاه تاریخی در پیش بگیریم.» 

در کل دوره تاریخی 1338 تا 1401 متوسط رشد نقدینگی ایران 25.3 درصد بوده است. از سال 1350 تا سال 1401 متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی 27.5 درصد بوده است. از سال 1398 تاکنون نیز حدود 38.5 درصد بوده یعنی تقریبا بیش از 13 درصد بالاتر از متوسط بلندمدت. تقریبا از دهه 1350 با وجود صعودها و فرودهای رشد نقدینگی، این متوسط بالای رشد نقدینگی همچنان باقی مانده است.»

فرزین با بیان این که هر ساله، کنترل رشد نقدینگی از اهداف اصلی سیاست‌گذار بوده گفت: «کمتر دوره‌ای بوده که ما چنین هدفی نداشتیم اما همواره رشد نقدینگی بالا بوده است. در عین حال، از همان دهه 50 تورم بالا هم ایجاد شد. این جهش تورمی در سال 1356 با حدود 25 درصد ایجاد شد و بعد از آن به ندرت شاهد تورم تک‌رقمی بودیم».

فرزین، تعادل بودجه‌ای دولت و برخورداری از منابع نفتی را از علل اصلی افزایش یا کاهش نرخ رشد نقدینگی دانست و اضافه کرد: «گاها عدم تعادل بودجه‌ای منجر به افزایش نرخ تورم شده و در مقابل گاهی دیگر برخورداری از منابع نفتی به کنترل و مهار تورم کمک کرده است. با این حال، این آثار در همه دوره‌ها یکسان نبوده است».

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود، به تاریخی و مزمن بودن مسئله تورم در ایران پرداخت. وی با بررسی تاریخی اقتصاد ایران به نحوه شکل‌گیری پایه‌های تورم در ایران اشاره کرد و گفت: «مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل‌گیری تورم در ایران تاثیر داشته است. مشخصه اصلی تورم ایران نیز در سال‌های اخیر، انباشت ناترازی در طی سال‌های متمادی است».

فرزین با تاکید بر این که در هر دوره تاریخی یکی از علل تورم پررنگ‌تر بوده و در هر زمان علل تورم با زمان دیگر متفاوت بوده گفت: «در دهه 90 ناترازی‌ها سهم بیش‌تری از علت‌های تورم را به خود اختصاص داده و در شکل‌گیری تورم در کشور ما اثر بیش‌تری گذاشته است. منظور از ناترازی، مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته در ترازنامه بانک‌ها، در تعادل بودجه‌ای و بنگاه‌های اقتصادی است».

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرد که علاوه بر موارد مذکور، کاهش سهم سایر نهادهای تامین مالی بنگاه‌ها یکی از اتفاقات مهم بوده به طوری که سهم تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک اکنون به بالای 90 درصد رسیده و همین موضوع می‌تواند از مسیر تشدید درون‌زایی نقدینگی، منجر به تشدید فشار تورمی شود.

سال آینده سیاست کنترل بازار ارز ادامه دارد

فرزین در خصوص سیاست‌های پیش‌روی بانک مرکزی در سال آینده گفت: «در سال آینده همچنان سیاست کنترل بازار ارز را در پیش خواهیم گرفت. بازار طلا مدیریت خواهد شد و قیمت طلا نباید به این شدت وابسته به نرخ ارز باشد. همچنین، از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد و اصلاح مناسبات دولت و بانک مرکزی باید در دستور کار قرار بگیرد. در کنار این مسائل، سیاست پولی از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود صورت خواهد پذیرفت و از نرخ ذخیره قانونی برای تنظیم عملکرد بانکی بهره خواهیم برد».

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص هدف‌گذاری این نهاد برای نرخ رشد نقدینگی در سال آینده گفت: «در سال جاری هدف بر رساندن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد بود. سخت‌ترین ماه های سال برای کنترل نقدینگی بهمن و اسفند هستند اما تلاش ما بر این هست که نرخ رشد نقدینگی در همین حدود فعلی حفظ شود. هرچند تاکید بر نرخ رشد نقدینگی است اما نرخ شد پایه پولی نیز در سال جاری مورد توجه قرار گرفت و تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی کاهش یافت».

فرزین در خصوص انحلال موسسات مالی نیز گفت که از ابتدای امسال 3 موسسه منحل شدند و اصلاح ۸ بانک در دستور کار قرار گرفته که در صورت عدم موفقیت از قاعده فیصله استفاده خواهد شد و نسبت به ادغام یا انحلال آنها تصمیم گیری خواهد شد. عملیات انحلال ۳ موسسه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که حواشی پیش نیاید و آسیبی به نظام پولی بانکی وارد نشود.

جلالی‌ نائینی: در کوتاه مدت نرزخ ارز، در بلند مدت نقدینگی

جلالی‌نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی، در این نشست گفت: نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم (شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی) بیش‌ترین تاثیر را به ترتیب از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول دارند. بر این اساس، کاهش نقدینگی در چرخه‌های کوتاه مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد اما در افق بلند‌مدت کنترل نقدینگی اثر بخشی بالاتری دارد.

نرخ ارز درگاه ورود آثار تکانه‌های خارجی و نااطمینانی‌های اقتصادی-سیاسی است. نتایج به دست‌آمده از چند الگوی منتخب، نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.

علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. بررسی داده‌های خام و نتایج به دست‌آمده از الگوی SVAR به این نکته اشاره دارد که تورم در اقتصاد یاران در درجه پایداری بالایی برخوردار است. این مشاهده تاییدی تجربی بر ماندگاری و قدرت «تورم درون‌ساخته» است.

لنگرکردن انتظارات متضمن وجود یک بسته سیاستی جامع شامل اقدامات اقتصادی-سیاسی جهت کنترل نوسانات نرخ ارز، اعمال انضباط مالی، اصلاحات در راستای سلامت بانکی و به تبع آن کنتر کل‌های پولی است (سیاست تثبیت). شماری از این اقدامات در دستور کار بانک مرکزی است.

کاهش نوسانات ارزی منوط و محدود به مداخلات بانک مرکزی نیست بلکه رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی-سیاسی نقش مهم‌تری در ثبات نسبی نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت دارد.

اتخاذ سیاست پولی بر اساس شناسایی تکانه‌های اصابت شده و مشروط به شرایط است. اگر حکمرانی اقتصادی ضعیف و نارسا و محسط اقتصاد سیاسی برای ایجاد ثبات نامساعد باشد، ابزارهای سنتی سیاست پولی کارایی بالایی برای مقابله با تورم ناشی از تحریم‌ها و مختل‌شدن زنجیره تامین کالا ندارند.

میزگرد تورم و رشد 

تیمور رحمانی: جهش ارز هم به‌خاطر رشد نقدینگی در گذشته است

در میزگرد تخصصی رشد اقتصادی و تورم تیمور رحمانی به پرسش پاسخ داد که کنترل ترازنامه بانک ها په اثری بر تورم داشته است: نفت ایران واقعا رشد کوتاه مدت و بلند مدت ایران را شکل می‌دهد. رشد اقتصادی رخ داده در سال‌های اخیر نیز تحت تاثیر نفت بوده است. رشد سال 99 نیز ناشی از تعطیلی بنگاه‌های دولتی بوده و باعث شده تا سازوکار اقتصادی رونق یابد.

رحمانی این‌طور ادامه داد: همانطور که عنوان شد جهش‌‌های ارزی سریعا خود را بر تورم منعکس می‌کنند. اما نباید فراموش کرد که بخش زیادی از جهش ارزی محصول رشد نقدینگی‌ای است که در گذشته اتفاق افتاده است. رشد نقدینگی همچنان در بلندمدت وجود دارد.

تیمور رحمانی درباره سوال دکتر جبل‌عاملی، سردبیر دنیای اقتصاد توضیح داد: کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاستی بود که در سال 98 طراحی شد. منطق این سیاست این است که بانک‌های سالم پاداش و بانک های ناسالم تنبیه و محدود شوند. این سیاست در دوره قبل کمی تغییر داده شده و هم سمت دارایی و هم سمت بدهی بانک ها کنترل می شود.

آن‌طور که این اقتصاددان توضیح داد این ابزار یک سیاست پولی نیست بلکه یک سیاست احتیاطی است. او ادامه داد: تورم همچنان بالاست و بالاتر بودن تورم سالانه از نقطه به نقطه امری طبیعی است. من یقین داشتم اگر در سال 1402 ترمز جدی ای در رشد نقدینگی حاصل نمیشد تورم افسارگسیخته گریبان اقتصاد را می‌گرفت.

بنابراین می‌توان عنوان کرد حتما سیاست‌ها در کاهش تورم اثر داشته است که نرخ تورم از 50 و خورده ای به 30 و خورده ای رسیده است. البته افزایش نرخ بهره در کریدور بازار شبانه نیز بی‌تاثیر نبود اما همچنان برخی از ابزارها دارای نرخ بهره حقیقی منفی هستند.

دکتر ندری: برخی اقدامات فقط در کوتاه مدت جواب می‌دهد

دکتر ندری در باره اثر اوراق 30 درصدی بر تورم عنوان کرد: این سیاست بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت توانسته باشد نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده باشد اما اینکه ایا می‌توانیم از طریق افزایش نرخ بهره یا محدودیت‌های پولی، تورم مزمن را مهار کنیم، ساده انگارانه است.

او ادامه داد: توزیع درامد میان گروه‌های درامدی در کشورهای دارای تورم مزمن با چالش جدی مواجه است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند توزیع درامد را میان افراد مختلف تغییر دهد و فشار تورمی بر دوش جامعه را تشدید کند. بنابراین تورم بلندمدت و مزمن در ایران قابل مهار نیست مگر اینکه شما به صورت جدی بتوانید نظم فعلی جامعه در توزیع درامد را حفظ کنید یا بهبود ببخشید.

 

بخش دوم میزگرد: امکان رساندن تورم در سال آینده به کانال ۱۵ تا ۲۰ درصد هست؟

 

تیمور رحمانی: تا دولت از نظام بانکی این‌طوری استفاده کند تورم مهار نمی‌شود

تیمور رحمانی درباره احتمال رساندن تورم به محدود ۱۵ الی ۲۰ درصدی گفت: مطمئنیم در صورتیکه سلطه مالی عامه یا به عبارت دیگر استفاده دولت از نظام بانکی به هر نحوی، ادامه یابد، تورم مهار نخواهد شد. به همین ترتیب شما به عنوان بانک مرکزی هرچقدر سیاست پولی انقباضی اجرا کنید اما سیاست دولت در جهت انبساط باشد، مشخصا تورم مهار نمی‌شود. البته سیاست سرکوب تورم در کوتاه مدت امکان پذیر است که مطمعنا در صورت عدم درمان ریشه ان، از کنترل خارج خواهد شد.

دکتر ندری در این خصوص گفت: امکان کنترل تورم سریعا وجود ندارد و حتی در صورت داشتن برنامه، حدود 10 تا 15 سال به طول خواهد انجامید.

میز گرد تخصصی بودجه: ناترازی، ناترازی و ناترازی

دکتر خوشپور، مدیر کل اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه  در این میز گرد گفت: نظام بودجه فعلی منطبق است بر روش حکمرانی. سود سهام شرکت های دولتی در سال جاری 11 هزار میلیارد تومان است. حداقل 10 درصد. اما این سود در سال 1403 وصول می‌شود و جزو درامدها به حساب می آید اما در لایحه بودجه 60 همت به حساب اورده شده است. این به معنای حساب سازی برای بودجه است

بنابراین اگر منطقی حساب بودجه‌ریزی انجام گیرد، رشد 50 درصدی در هزینه‌ها در عرض یکسال رخ نخواهد داد. به عقیده من به درستی سری اول لایحه بودجه توسط مجلس رد شد چراکه مفروضات درستی در بودجه رعایت نشده بود.

یکی از پایه‌هایی که مربوط به معضلات فرابودجه‌ای می‌شود مربوط به بیمه و سازمان تامین اجتماعی است. این موضوع چه آثاری بر کسری بودجه داشته و چگونه به نظام بانکی منتقل می شود؟

شیبانی: ناترازی در عقلانیت ماست

دکتر شیبانی، رییس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بحث خود را این‌طور طرح کرد: مفهوم تامین اجتماعی در ایران با مفهوم جهانی ان تفاوت دارد. خدماتی که دولت‌ها عموما در حوزه تامین اجتماعی ارائه می‌کنند وظایف بنیادی دولت هاست. این درحالیست که سیستم تامین اجتماعی ما صرفا تامین کارکنان دولت است. مفهوم دولت در جوامع مدرن نیز در ایران وجود ندارد. از در یک حکمرانی معیوب که نهادها سر جای خود نیستند انتظار نداشته باشیم صرفا در یک حوزه مثل بودجه ناترازی داشته باشیم بلکه ناترازی در عقلانیت ماست. رابطه بین دولت و ملت در یک پارادایم مشخص تعریف نشده است. به همین ترتیب اینکه این توهم را داشته باشیم نظام مشخصی برای بودجه داریم نادرست است چراکه بودجه ریزی ایران صرفا یک هاله مبهم است.

بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران اکنون ریشه اقتصادی ندارند یا در حوزه سیاسی هستند یا در حوزه حکمرانی و مدیریتی.

پورمحمد: اگر می‌شد اصلاح کرد ما کرده بودیم

از پورمحمد، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه نیز در این میزگرد پرسیده شد «نظر شما که هر دو مقام پولی و مالی را تجربه کرده‌اید، راه گشایش از کدام سمت است؟» جان کلام او این بود که کار به این راحتی‌ها و در سطح مدیریتی انجام پذیر نیست و اگر می‌شد در این سطح اصلاح کرد حتما این کار را خودمان انجام می‌دادیم.

خوشپور: به قدری تعارض منافع وجود دارد که اصلاح ناممکن به‌نظر می‌رسد

خوشپور در دور بعدی میزگرد گفت: شرکت‌های دولتی ابزار‌هایی هستند برای ماله‌کشی بودجه. برای حل این معضل باید حکمرانی اقتصادی اصلاح شود که در صورت تعدد ذی نفعان بسیار بعید به نظر می رسد. اما یک راه ساده ان این است کخ شرکت های دولتی را از بودجه حذف کنیم. تاکید می‌کنم معنای این موضوع به عنوان پاک کردن اطلاعات نیست، بلکه بودجه شرکت های دولتی نباید ابزار نماینده مجلس باید. شما این بودجه را از طریق ادبیات شرکتی انجام بدید و سهم دولت را پرداخت کنید. در حال حاضر به قدری تعارض منافع در شرکت‌های دولتی وجود دارد که اصلاح به شدت بعید بنظر می‌رسد به همین ترتیب بنظر من اصلاح آن به شدت غیرمحتمل است مگر اینکه تحولی جدی در ساختار حکمرانی ایجاد شود.

شیبانی نیز در این بخش از میزگرد گفت: اتفاقی که بنظر من باید بیفته این است که بحث رگلاتوری و قانون گذاری این نهادها از دولت و مجلس گرفته شود و مدیریت این حوزه به متخصصان سپرده شود.

موسی غنی‌نژاد: ابتدا آزادسازی، بعد خصوصی‌سازی

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان شناخته شده کشور نیز در این همایش به سخنرانی پرداخت. او بحث خود را به خصوصی سازی در ایران معطوف کرد: خصوصی سازی در ایران از دوره پهلوی اول شروع شد. از دهه 1320 [این نکته] مطرح شد که دولت هرگز نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد و بنابراین بنگاه‌ها باید خصوصی‌سازی بشوند. پس از انقلاب بنگاه‌ها به بهانه‌های مختلف دولتی‌سازی شدند. تجربه دهه اخیر نشان داد دولتی شدن بنگاه‌ها چه نتایجی در بر دارد و پس از آن در برنامه توسعه پنجم رسما خصوصی‌سازی پیگیری شد.

غنی‌نژاد ادامه داد: پس از خصوصی‌سازی گسترده دهه 80 در عرصه اجرا انحراف گسترده‌ای از سیاست‌های اصل 44 رخ داد که نتیجه فعالیت بخش عمومی غیردولتی یا تعاونی‌های سهامی است. در این برهه زمانی عرصه برای فعالیت بخش خصوصی حقیقی فراهم نشد. از این مسیر باید بازگشت اما اشتباه ما کجا بود؟

این معلم اقتصاد تاکید کرد: وقتی از خصوصی‌سازی صحبت میکنیم یعنی از بازار آزاد و رقابتی حرف می‌زنیم. تا وقتی این شرایط فراهم نباشد سخن گفتن از خصوصی‌سازی حرفی بیهوده است. در فضایی که نهادهای قیمت‌گذاری قوی‌تر از همه نهادهای بازار عمل می‌کنند، نمی‌توان به خصوصی‌سازی پرداخت. ابتدا ازادسازی، بعد خصوصی سازی و سپس بالاتر بردن بهره‌وری.

غنی‌نژاد گفت: شما تنها مالکیت را تغییر داده‌اید و هنوز مدیریت آن تغییر نکرده است. زمانیکه انحصاری عمل می‌کند اما مالکیت خصوصی‌سازی می‌شود، انتظار اصلاح چه جریانی را دارید؟ تا وقتی سایه دولت از سر اقتصاد ایران کم نشود، هیچ بهبودی در اقتصاد حاصل نخواهد شد.