یکی از این مدعیان دولت است که در سال های مختلف با ژست حمایت از حقوق مصرف کننده سعی کرده نشان دهد مخالف افزایش قیمت است. این ژست در شرایطی رخ داده که بواسطه سلطه دولت و بروکرات های فعال در آن، امکان تغییر قیمت از سوی بنگاهها وجود نداشته. اما دولت برای فرار از پیکان انتقادات، افزایش قیمت خودرو را گردن نگرفته است. گرچه در سنوات مختلف اثبات شده تغییر قیمت با مجوز و چراغ سبز دولت بوده.

در سال جاری نیز اتفاق مشابهی رخ داده، افزایش قیمت کارخانه ای خودرو با انتقادات زیادی روبرو شده و این اتفاق گردن خودرو سازان افتاد، ولی اطلاعات روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نشان می دهد این افزایش قیمت بر اساس مجوز دولت بوده، پس چرا دولت این تصمیم ها را گردن نمی گیرد.