به گزارش اکوایران، هر ساله پایان سال بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران کشور تصمیم‌گیری می‌کند. حالا باتوجه به اینکه حقوق کارمندان دولت نزدیک به 40 درصد رشد را تجربه خواهد کرد؛ نمایندگان کارگری خواهان رشد 50 درصدی حقوق کارگران هستند. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس  یکی از افرادی که موضوع رشد 50 درصدی را مطرح کرده است. او اخیرا اعلام کرد: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.

به نقل از تسنیم، او با انتقاد به اصل برقراری چنین جلساتی در طول سال؛ گفت: چرا که در هیچ جای قانون کار نیامده است که دولت یا وزارت کار صرفا در پایان سال مزد کارگران را تعیین کند. او تاکید کرد: در طول سال باید ماهانه جلسات شورای عالی کار برگزار شود تا بتواند موارد مرتبط با کارگران بویژه تعیین مزد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد که متاسفانه این کار اتفاق نمی‌افتد. 

بابایی افزود: نکته بعدی اینکه در این قانون به صراحت آمده است که معیار تعیین مزد کارگران نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت کارگران است که البته باید مورد توافق جمعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با محوریت دولت قرار گیرد. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: متاسفانه تجربه چندین ساله گذشته حاکی از این است که به این واسطه که دولت خود را بزرگترین کارفرما در کشور می‌داند، این استدلال را دارد که هرچه مزد سالیانه را بالاتر تصویب کند، هزینه‌های دولت نیز بالاتر خواهد رفت. به همین دلیل شاهد هستیم که در اکثر مواقع نقطه نظرات نمایندگان کارگری مبنای تصمیم‌ نهایی جلسات مزد قرار نمی‌گیرد. 

بابایی با اشاره به مصوبه مجلس در رابطه با تعیین حقوق کارگران در سال 1403 گفت: بر اساس مصوبه مجلس علاوه بر 20 درصدی که به حقوق کارمندان افزوده می‌شود، یک افزایش 3 هزار امتیازی نیز به حقوق سال آینده کارمندان اعمال می‌شود.  در حقیقت افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 40 درصد خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه عموما ما برای کارگران 5 تا 7 درصد بیش از کارمندان حقوق افزایش حقوق در نظر می‌گیریم، مزد سال آینده کارگران باید 50 درصد به نسبت سال جاری افزایش داشته باشد. 

او تصریح کرد: انتظار ما از دولت به ویژه وزیر کار این است که در تعیین حداقل مزد کارگران تورم انتظاری و سبد معیشت کارگران در کشور را در نظر داشته باشند.