به گزارش اکوایران، سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت، امروز -13 اردیبهشت ماه، در بخشی از سخنانش در نشست شورای اداری استان ایلام- خطاب به دولت قبل اظهار کرد: «شما دولتی را تحویل دادید که تا بالاترین سطوح آن بوی نفوذ می‌آمد، نه تنها ارتباط دولت با مردم قطع بود بلکه حتی وزیران و مدیران ارشد هم نمی‌توانستند رئیس جمهور را ببیند اما امروز رییس جمهور میان مردم است.»

این اولین باری نیست که مقامات سابق با چنین اتهاماتی روبه‌رو می‌شوند. اتهامی که البته خیلی بزرگ است و اگر از طرف دادگاه تایید شود می‌تواند به بالاترین حد مجازات -سلب حیات- ختم شود. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به اتهاماتی از این دست که صرفا به دولت قبل -یازدهم و دوازدهم- وارد شده است.

روزنامه صداوسیما: جریان نفوذ تعیین‌کننده مسیر دولت سابق بود

روزنامه «جام‌جم» در روزنامه 30 خرداد 1401 در نقد از دولت قبل نوشت: «دولت روحانی که به نام تدبیر، اقتصاد کشور را به برجام گره زده بود با بی‌توجهی نسبت به توان داخلی، ظرفیت‌های موجود و از همه مهم‌تر اقتصاد درون‌زا برای قدرت‌آفرینی مقتدرانه، کشور را در وضعیت بی‌دولتی قرار داد.»

این روزنامه متعلق به صداوسیما در توضیح این ادعای خود، می‌نویسد: «برخی معتقدند این رفتار، نتیجه نوعی نفوذ بیگانه در دستگاه محاسباتی دولت بود. در واقع بعید است کارشناسان خبره دولتی، مرتکب چنین اشتباهی شده باشند و به نظر می‌رسد جریان نفوذ، دولت روحانی را به جایی رساند که به جای مقابله با سیاست‌های خصمانه ترامپ، به یار دوازدهم آن در نابسامانی اقتصادی ایران تبدیل شوند.»

اتهام و شکایت حسن علیه حسن

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در 19 اردیبهشت 1402 در همایش دانشگاه تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر بر گام دوم انقلاب، با اشاره به اعدام علیرضا اکبری که چندی پیش با اتهام جاسوسی اعدام شد، گفت: «آقایی که اعدامش کردند و سه تا داغ مهر داشت کیف کردید؟ او سابقه پاسداری هم داشت. معاون وزیر دفاع هم بود. ۱۰ سال است که به انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها اطلاعات می‌دهد. [علیرضا اکبری] در ستاد روحانی هم بوده. دور و بر روحانی از این آدم‌ها هنوز هم هستند، اگر خودش نباشد. دشمن می‌آید از اندرونی‌ترین مرکز شما آدم می‌گیرد.»

ادعای رحیم پور، آن‌قدر بزرگ بود که رییس‌جمهور سابق از او شکایت کرد. پرونده این شکایت به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد تا به آن رسیدگی شود.

کشورفروشی!

محسن منصوری، معاون اجرایی ریاست جمهوری نیز در 27 آبان 1402 اظهار کرد: «ما یادمان نمی‌رود وقتی رییس جمهوری از کشور خارج می‌شد نگران کشور فروشی آنها بودیم و تمامی مسوولیت‌ها را بر دوش دیگران می‌گذاشتند و موجب حاکمیت دوگانه بودند که امروز دولت سیزدهم این بساط را جمع کرده است.»

از این دست موارد زیاد است. اگر مسئولین مورد بررسی را نیز از دولت سابق فراتر ببریم، دامنه این قسم اتهامات فراوان می‌شود. در اکثر قریب به اتفاق موارد -اگر نه تمام آن‌ها- نه اتهام زننده نیاز به پاسخ و یا توضیح پیدا می‌کند و نه پرونده‌ای علیه شخص مورد اتهام به وجود می‌آید.