به گزارش اکوایران، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌ عالی قوه قضاییه بر ضرورت رسیدگی به سریع و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مهم نظیر فولاد مبارکه و چای دبش تاکید کرد.

آنطور که شرق گزارش داده، گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های 1398 تا 1402، نزدیک به 3.4 میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز 14 ساله ایران به چای کافی بوده است.

گفتنی است که 80 درصد این ارز در دولت سیزدهم به «دبش» اختصاص داده شده است و افرادی در  مجموعه‌های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته‌اند.

در سال 1401، نتیجه تحقیق و تفحص مجلس و گزارش 300 صفحه‌ای از فولاد مبارکه نیز از بروز تخلف حدود ۹۲ هزار میلیارد تومانی از مهر ماه ۱۳۹۷ تا تیر ۱۴۰۰ خبر داد.

در ادامه بخشی از محسنی اژه‌ای آمده است:

  • گاهی پرونده‌ای قضایی درخصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه بعنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

  •  گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضاییه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است. در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست. تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.

تاکید اژه‌ای بر رسیدگی به دو پرونده‌ اقتصادی

در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری درخصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

  •  در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هرچه‌سریعتر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است.

  • ممکن است آن‌چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

  • رئیس قوه قضاییه در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است.

در پرونده چای دبش اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد 

  •  باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود. 

  •  پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم.

  • البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.

خبر مرتبط
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل و چای دبش
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل و چای دبش

اولین نشست خبری اصغر جهانگیر به عنوان سخنگوی جدید قوه قضائیه صبح امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

​

  • همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این‌صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند. 

  • قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود.