پایان عصر نرخ‌های بهره پایین در جهان؟

به گزارش اکوایران، اگر بازارهای مالی درست بگویند، نرخ‌های بهره نه‌تنها امسال، بلکه احتمالا برای همیشه بالا خواهند بود.

براساس گزارشی از رویترز، به گفته اقتصاددانان، "بازگشت تورم به معنای آن است که نرخ‌های بهره پایین به تاریخ پیوسته‌اند". و بازارها اکنون سناریویی را نشان می‌دهند که حتی "نرخ بهره خنثی"، که پس از درنظر گرفتن تورم اقتصاد را در بلندمدت به تعادل می‌رساند، نیز درحال افزایش است.

معامله‌گران نرخ‌های بهره آمریکا را در پایان این دهه حدود 4 درصد می‌بینند، که بسیار بالاتر از انتظارات بلندمدت سیاستگذاران برای نرخ بهره 2.6 درصدی است. نرخ‌های بهره منطقه یورو نیز 2.5 درصد پیش بینی می‌شود، که بالاتر از چیزی است که در تاریخ بیشتر کشورهای این بلوک حاکم بوده است.

بااینحال، اتخاذ تصمیم درست درباره اینکه نرخ‌های بهره در کجا قرار می‌گیرند چالش بزرگی برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران محسوب می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نرخ بهره خنثی نسبت به "بحران مالی بزرگ" پایین‌تر است، ولی درباره نحوه محاسبه آن، سطح فعلی آن و اینکه آیا درحال افزایش است اختلاف نظر دارند.

یک اقتصاددان ارشد که معتقد است نرخ بهره خنثی افزایش یافته است، نگران است که این افزایش به‌طور کامل در بازارهای سهام و مسکن قیمت‌گذاری نشده است.

پنج عامل در تعیین نرخ بهره در بلندمدت تاثیرگذار هستند:

1. افزایش صورتحساب‌ها

نیازهای سرمایه‌گذاری، از آب‌وهوایی گرفته تا نظامی، و افزایش هزینه‌های بهره، استقراض دولت‌ها را افزایش می‌دهد.

اقتصاددانان درباره اثرات افزایش بدهی بحث دارند ولی برخی انتظار دارند نیازهای هزینه‌ای، نرخ‌های بهره را افزایش دهد.

طبق تخمین صندوق بین المللی پول، کسری بودجه اقتصادهای پیشرفته که 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی در 2023 بوده است، نسبت به 3 درصد در 2019 تقریبا دوبرابر شده است و در 2029 نیز همچنان روی 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

به گفته یک تحلیلگر، کسری‌های بالاتر، صرف ریسک مورد نظر سرمایه گذاران برای نگهداری اوراق دولتی را افزایش می‌دهد.

ولی رشد بهره‌وری کاهش یافته است و رشد اقتصادی بالقوه نیز در در هر دوسوی آتلانتیک افت کرده است؛ عواملی که اقتصاددانان معتقدند سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. به اعتقاد یک اقتصاددان سابق فدرال رزرو، این شرایط به افزایش کمتر در نرخ‌های بهره سیاستی خنثی تعبیر می‌شود.

2. سالخوردگی

به گفته یک اقتصاددان سابق بانک مرکزی انگلستان، وضعیت جمعیتی یکی از بزرگترین نااطمینانی‌هایی است که نرخ بهره با آن مواجه است.

این اتفاق نظر وجود دارد که اشباع پس انداز که با احتکار پیش از بازنشستگی در کشورهای پیشرفته حمایت شد، نرخ‌های بهره را کاهش داده بود. این مساله می‌تواند ادامه پیدا کند؛ 16 درصد از جمعیت جهان تا سال 2050 بالای 65 سال خواهند داشت، و این مساله احتمالا در اروپا بیش از سایر نقاط احساس خواهد شد.

ولی نسبت افراد تحت تکفل، از جمله بازنشستگان، به کارگران درحال افزایش است. این مساله سبب افزایش نرخ‌های بهره می‌شود، چراکه هزینه‌های افزایش سن، پس انداز را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، جبران کسری حقوق بازنشستگی از طریق استقراض نیز فشار افزایشی به نرخ‌های بهره وارد خواهد کرد.

3. گرم شدن زمین

سنجش تاثیرات اقتصادی تغییرات آب‌وهوایی نیز چالش بزرگ دیگری است.

به گفته یک اقتصاددان ارشد در بانک مرکزی اروپا، "گذار سبز" به سرمایه گذاری عظیمی نیاز دارد که نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد، که با سرمایه گذاری مورد نیاز برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است.

اثرات فیزیکی تغییرات آب‌وهوایی همچنین خطر افزایش تورم و نوسانات قیمتی را به‌همراه دارد. و ممکن است تا سال 2025 تا 17 درصد از تولید جهانی را کاهش دهد. اما براساس مقاله‌ای از بانک مرکزی اروپا، این زیان، بهره وری را تهدید می‌کند و می‌تواند سبب کاهش نرخ بهره خنثی شود.

به گفته صندوق بین المللی پول، انرژی پاکتر گران‌تر می‌تواند در نهایت تقاضای سرمایه گذاری و از اینرو نرخ‌های بهره را کاهش دهد.

4. هیجان هوش مصنوعی

اینکه "انقلاب تکنولوژی" تا چه اندازه می‌تواند بهره‌وری و نرخ‌های بهره را افزایش دهد به‌شدت مورد بحث است.

گلدمن ساکس پیش بینی می‌‎کند که افزایش بهره وری مبتنی بر "هوش مصنوعی" ممکن است رشد اقتصادی ایالات متحده را تا سال 2034، 0.4 درصد و در سایر اقتصادهای توسعه یافته 0.3 واحد افزایش دهد. انتظار این بانک مبنی بر فشار افزایشی بر نرخ بهره است، به‌ویژه اگر پذیرش هوش مصنوعی نزدیک باشد.

سرمایه گذاری ونگارد نیز بر این باور است که اگر تاثیر هوش مصنوعی برابر با برق باشد، رشد فشارهای جمعیتی را جبران خواهد کرد. اما اگر شبیه کامپیوتر و اینترنت باشد ممکن است ناامید کننده باشد.

5. واقعیات جدید

"همه‌گیری کووید 19"، "جنگ‌های اوکراین و غزه" و "تنش‌های تجاری آمریکا و چین" نشان‌دهنده ریسک‌های شوک عرضه بیشتر در آینده است.

به گفته یک اقتصاددان، اگر بانک‌های مرکزی مجبور باشند علیه آنها اقدام کنند، این مساله می‌تواند به‌طور متوسط سطح نرخ‌های بهره را نیز افزایش دهد.

"تجارت با دوستان" نیز احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش می‌دهد، که به موجب آن کشورها و شرکت‌های غربی بیشتر به دنبال تجارت با متحدان هستند تا چین.

به عقیده یک مدیر سرمایه گذاری، هرکدام از کشورها، به دلیل ماهیت این واقعیت که ارزان‌ترین مکان برای تولید نیست، تورم‌زاتر خواهند بود.

به عنوان مثال، مکزیک اکنون بزرگترین منبع واردات ایالات متحده است.