حالا پس از سانحه ۳۰ اردیبهشت ماه، محمد مخبر ریاست دولت را تا برگزاری انتخابات برعهده خواهد داشت. 

دولت موقت یا دولت انتقالی باید‌ها و نبایدهایی دارد تا هزینه‌های کمتری را روی دوش دولتی بگذارد که پس از این ۵۰ روز اختیار امور را در دست می‌گیرد.

پرسش‌های بسیاری در این زمینه مطرح است اما به نظر می‌رسد چالش مهمی که پیش روی مسئولین دولت، در این بازه کمتر از دو ماه قرار دارد، تثبیت شرایط اقتصادی در کوتاه‌مدت و مدیریت شرایط روانی و انتظارات اقتصادی خواهد بود.

در چنین شرایطی چه سیاست‌ها و اقداماتی می‌تواند به دولت موقت یا دولت انتقالی کمک کند؟

علی مروی رییس اندیشکده کسب و کار شریف در گفت‌وگو با اکوایران به این پرسش‌ها پاسخ داده.