به گزارش اکوایران؛ نودمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران هرچند با هدف رسیدگی به مشکلات و موانع دریافت و تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و بررسی دلایل عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به تبصره (2) ماده (72) قانون بخش تعاون، برگزار شد، اما پیش از آغاز بررسی دستورالعمل‌های این جلسه قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار از صدور بخش‌نامه‌های متعدد در طول یک ماه انتقاد کرد. کیوان کاشفی، عضو هیات رییس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شتاب در ابلاغ بخشنامه‌ها، به ویژه در حوزه ارز، عنوان کرد که این سرعت بالا فرصت کافی برای بررسی و رسیدگی به آنها را از بین می‌برد. وی خواستار بازنگری در روند صدور بخشنامه‌ها و مقررات شد تا ضمن تسهیل امور کسب‌وکار، از ایجاد سردرگمی و چالش برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار را به عهده دارد، به این نکته اشاره کرد که برای اولین بار برای مقررات‌گذاری در کشور و لازم‌الاجرا شدن آن، سازوکاری تعریف کردیم که پیش از این نبود. به همین دلیل می‌توان گفت تحول بزرگی در این خصوص شاهد هستیم که به تدریج آثار آن را می‌بینیم. به گفته محمد دهقان بر اساس قانون، اگر بخش‌نامه‌ای در سامانه قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اطلاع‌رسانی نشود، لازم‌الاجرا نیست.

 روندی که می‌توان از آن به عنوان تغییر بروکراسی در اجرای قوانین دولتی یاد کرد، پیش از این مصوبات پس از تصویب در دولت باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار منعکس می‌شد و پس از به مرحله اجرا می‌رسید، که با توجه به روند پیش گرفته می‌توان گفت روند اجرای قوانین شتاب خواهد گرفت.  

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ساماندهی‌های صورت گرفته در حوزه انتشار و شفاف‌سازی مقررات و بخش‌نامه‌ها را گامی به جلو توصیف کرد و افزود: حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات را در قالب پیش‌نویس تهیه کردیم و به زودی نهایی خواهد شد.