ذی‌نفعان تورم فعلی| قانون تیلور میتواند تورم ایران را کنترل کند!

برخی اقتصاددانان مطابق قانون تیلور، تعدیل نرخ بهره را برای مهار عطش قیمت‌ها پیشنهاد می‌دهند. اما چرا بانک مرکزی به سمت استفاده از این ابزار نمی‌رود؟ پای ذی‌نفعانی در میان است؟

قانون تیلور چیست؟

قانون تیلور، یک مدل پیش‌بینی نرخ بهره است که در سال ۱۹۹۲ توسط جان تیلور، اقتصاددان مشهور اختراع و تکمیل شد.

طبق فرض تیلور: نرخ بهره زمانی که نرخ تورم بالاتر از هدف است یا تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از تولید ناخالص داخلی بالقوه است، باید افزایش یابد. همچنین زمانی که تورم کمتر از مقدار هدف است یا GDP کمتر از GDP بالقوه است، نرخ بهره را باید کاهش داد. هنگامی‌که تورم مطابق باهدف است و نرخ GDP برابر با GDP بالقوه است آنگاه نرخ بهرهِ فعلی مناسب است. هدف این مدل، تثبیت اقتصاد در کوتاه‌مدت و کنترل تورم در بلندمدت است.

درحالی‌که عملکرد قانون تیلور در زمان‌های خوب اقتصادی خوب بوده، در دوران نابسامان اقتصاد نیز خوب عمل کرده است. تیلور استدلال کرده است که اگر بانک مرکزی سیاست پولی مبتنی بر قاعده را دنبال کند، بحران به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، خروجی قانون تیلور، افزایش نرخ بهره است.

با توجه به خلع سلاح نرخ بهره از سیاستگذار پولی، گویی به وضعیتی دچار هستیم که با یک سیاستگذار منفعل مواجهایم. با این وجود، مخالفان افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی را می توان ذی نفعان این شرایط دانست. در شرایط فعلی ۳ دسته ذینفع قابل شناسایی هستند

اولین ذی نفع، دولت است، دولت با سلب استقلال بانک مرکزی از یکسو و مداخله در اقتصاد از سویی دیگر به تعادل درآمد هزینه خود میپردازد، همین حالا دولت از افزایش نرخ بهره برای اوراق دولتی خودداری می کند تا هزینه تمام شده را برای خود کاهش دهد، اما از آن طرف با دست اندازی به منابع بانک مرکزی تورم به جامعه تحمیل می کند. دومین ذی¬نفع، بورسی¬ها هستند، که با قدرت رسانه ای هزینه سیاستگذاری مطلوب را برای بانک مرکزی افزایش میدهند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، جذابیت سرمایه گذاری در بازار سهام باید تابع سودسازی و عملکرد شرکت های بورسی باشد، اما تفکری در بازار سرمایه شکل گرفته که تنها به دنبال سوار شدن بر موج تورمی است.

دسته سوم ذینفعان هم کسانی هستند که به بهانه کمک به تولید داخلی خطوط اعتباری می‌گیرند، در حقیقت این افراد به اسم حمایت تولید اما به کام سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد، از طریق قدرت خود از وام های تکلیفی بهره میبرند و باعث تدوام سیاست انبساطی میشوند.

قانون تیلور در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از سال ۱۹۹۳ مورداستفاده قرارگرفته و کار کرده است. این قانون نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی نرخ بهره، تورم و میزان تولید مناسب است بلکه برای سیاست‌های عرضه پول نیز بکار گرفته می‌شود، چراکه سطوح عرضه پول و تورم با یکدیگر در ارتباط هستند. با این قانون، بهتر پول را درک می‌کنیم. قیمت‌ها بر اساس یک تعادل مناسب تعیین می‌شوند چراکه تورم می‌تواند قدرت خرید را به‌راحتی از بین ببرد. آیا زمان بازگشت سلاح کاری بانک مرکزی به این نهاد نرسیده است؟