به گزارش اکوایران، اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست تحلیلی «الزامات سیاست‌های پولی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور» اظهار کرد: طی این مدت نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهایی نظیر بازار سرمایه ایجاد کند، همچنین کماکان بهترین نوع هدایت اعتبار، هدایت اعتبار به سمت بازارهای زودبازده و پیشرانهای اقتصاد است.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، ابوالحسنی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل شوک‌های قیمتی در بازار ارز گفت: گاهی اوقات در کشور در شرایط خاصی نرخ ارز غیررسمی یک شبه افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی در کشور‌های دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود، اما استفاده از ابزار نرخ سود در کشور ما محدودیت‌هایی دارد.

قائم مقام بانک مرکزی درباره انواع نرخ سود رایج در شبکه بانکی بیان کرد: زمانی که گفته می‌شود، یک بازار تحت تأثیر نرخ سود است باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و هر کدام چقدر است. برای مثال، نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی بین ۲۳ و۲۴ نگه داشته شده است و در شرایط مختلف این نرخ تغییر محسوسی نداشته و با عملیات بازار باز مدیریت می‌شود. نرخ سود دیگر، سود سپرده‌های بانکی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ دامنه آن تا ۱۸ درصد تغییر می‌کرد، اما در زمانی که تورم بالای ۵۰ درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود را تا ۲۲.۵ درصد افزایش داد. نرخ سود تسهیلات که تا ۲۳ درصد بوده و همچنان در آن نرخ باقی مانده است.

ابوالحسنی با بیان اینکه نرخ سود عقد مشارکت که از آن در سیستم بانکی تحت عنوان مشارکت مدنی یاد می‌شود، هیچ تغییری نکرده است، افزود: نرخ سود گواهی سپرده خاص از دیگر نرخ‌های سود رایج در شبکه بانکی است، در این بخش طی ۴۰ سال گذشته دستورالعمل خاصی وجود نداشت و از آن برای پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود. کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰ همت بوده که تمام آن به فروش رسیده است. ۷۹.۵ همت از این میزان نیز صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تنزیل اوراق از دیگر نرخ‌های رایج در شبکه بانکی است، اگرچه بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است، گفت: نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش همراه بوده است و این در اختیارات بانک مرکزی نیست.

به گفته ابوالحسنی، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهای دیگر ایجاد کند. کماکان بهترین روش هدایت اعتبار هدایت دولت و بانک مرکزی به سمت بازاری است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. بخش‌های دانش‌بنیان، بخش‌هایی که دولت آن را معرفی می‌کند و صنعت نفت (به صورت ارزی) تأمین مالی می‌شوند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه رویکرد سیاست‌های اقتصادی دستیابی به رفاه اجتماعی باشد، یکی از لوازم آن رشد اقتصادی است، افزود: این رویکرد دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری دارد، بخش سخت افزاری همان بخش واقعی اقتصاد است که اگر از نظر فناوری و تکنولوژی به گونه‌ای نباشد که ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد، هر اندازه منابع صرف آن شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه با استفاده از پیشران‌های اقتصادی می‌توان در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد، لذا باید منابع به گونه‌ای هدایت شود که به بخش‌های پیشران تخصیص یابد که شرکت‌های دانش‌بنیان در دسته پیشران‌ها قرار می‌گیرند.

ابوالحسنی بیان کرد: در رابطه با هدایت منابع بانکی (هدایت اعتبارات بانکی یا منابع پولی) اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا متناسب با نظام قیمت‌گذاری صورت گیرد، بسیار مهم است و این دو رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی لازمه رشد اقتصاد در بخش نرم افزاری را  بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی متناسب بیان کرد و افزود: اگر سیاست‌های پولی و مالی همزمان باشد، تورم کنترل می‌شود و موازی با آن رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. تنها با اعمال سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و کاهش تورم امکان‌پذیر نیست.

ابوالحسنی ضمن اشاره به روش های مختلف تأمین مالی افزود: در دنیا پنج پایه برای نظام تأمین مالی در نظر گرفته می شود که شامل بانک‌‌ها، بازار سرمایه، دولت، شرکت‌های تأمین سرمایه و منابع خارجی است و برای تأمین مالی در کشور نیز باید از همه این موارد استفاده کرد و تنها به منابع بانکی اکتفا نکرد.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: نظام قیمت‌گذاری و تعیین نرخ در تأمین مالی مسئله مهمی است. برخی متخصصان مشکلات بازار سرمایه را به نرخ سود ارجاع می‌دهند که درست به نظر نمی‌رسد. باید بررسی شود که مشکلات بازار سرمایه به قیمت‌گذاری تأمین مالی و نرخ سود بانک مرکزی برمی‌گردد یا مربوط به بهره‌وری تولید است.

ابوالحسنی با اشاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بیان کرد: بانک مرکزی از حدود 3 سال پیش با هدف کاهشی کردن تورم، کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد که در این بازه زمانی و به کمک سایر نهادهای مرتبط هدفگذاری نقدینگی نتایج مثبتی داشت.

قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار داد که «کنترل مقداری ترازنامه» تنها یکی از این ابزارها بود. کنترل مقداری ترازنامه به معنای ورود بانک مرکزی به ترازنامه بانکها است و این بانک از سمت دارایی‌ها وارد ترازنامه بانک‌ها شد. هدف بانک مرکزی علاوه بر ورود از سمت دارایی، ورود از سمت بدهی و در نهایت ورود به کل ترازنامه است. اما بدیهی است نقدینگی صرفاً با خلق پول بانکی ایجاد نمی شود که با کنترل ترازنامه بانک‌ها کاملاً کنترل شود، بنابراین بانک مرکزی از سیاست های پولی فعال دیگری نیز استفاده کرده است.

ابوالحسنی افزود: عامل دیگری که در نقدینگی تاثیرگذار است، خلق پول از سوی بانک مرکزی است که در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله نیاز دولت ایجاد می‌شود. با ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی میانه دار امور تنظیم مالی بخش‌های دولتی شد. برهمین اساس این بانک به صورت ماهانه با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سایر بخش‌ها جلساتی برگزار کرده و سیاست‌های خود را هماهنگ می‌کند.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، عملیات ریپو و ریپوی معکوس به عنوان سومین ابزار برای کنترل حجم پول در جامعه متناسب با وضعیت سایر بازارها از جمله بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابوالحسنی تاکید کرد: مجموعه این سیاست‌ها، سیاست‌های فعالی است که بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به کار گرفته است. ضمن اینکه بانک مرکزی با حضور در کمیته‌های مختلف مانند کمیته پایه پولی و کمیته مدیریت نقدینگی و نیز کنترل مداوم وضعیت دولت، وضعیت خزانه، وضعیت بازار سرمایه و وضعیت دارایی‌های خارجی بررسی آثار بکارگیری سیاست‌های پولی و تحلیل و نظارت بر روند پیشرفت کار را مورد توجه قرار می‌دهد.