«رضا محمدی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اما روایت دیگری از ماجرا دارد. او در گفت‌وگو با خبرنگار «اکوایران» توضیح می‌دهد: «اساس کار در موضوع زباله گردی جرم است، چه کودک باشد، چه بزرگسال باشد. زباله گردی براساس قانون ۱۶ مدیریت پسماند، جرم انگاری شده است و برای آن جرایمی هم دیده شده است اما عدد این جرایم بازدارنده نیست. یعنی اعمال همین رقم نمی‌تواند جلوی زباله گردی را بگیرد. جریمه آن نهایت ۵۰۰ هزار تومان است.»

او هم چون سایر مسئولان شهری، زباله گردی را یکی از ارکان بهم ریختگی سیمای شهر تهران می‌داند و تاکید کرد: «حضور کودکان کار در این حوزه، گناه سنگین‌تری است. اما آیا این کودکان با شهرداری مرتبط می‌شوند؟»

محمدی معتقد است: «بعد از مرور قراردادهای فعلی و قدیمی شهرداری، متوجه می‌شوید که یکی از ممنوعیت‌هایی که برای پیمانکار گذاشته شده است، استفاده از اتباع غیرمجاز و کودکان است.» او در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود این قوانین در کودکان زباله‌گرد در سطح شهر حضور دارند، توضیح می‌دهد: «من بارها توضیح دادم که افرادی هستند در سطح شهر که کودکان کار و زباله‌گردها با شرایط سنی مختلف را استثمار می‌کنند.» او معتقد است که حدود ۱۰-۱۵ سالی است که این زباله گردی بیشتر شده است: «بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد این زباله گردان هم اتباع غیرمجاز هم هستند.» 

اما کسانی که کودکان را به استثمار می‌گیرند و از آن‌ها سواستفاده می‌کنند، چه کسانی هستند؟ محمدی این افراد را به چند گروه تقسیم می‌کند: «گاهی افرادی از خود اتباع هستند که سر اکیپ افراد می‌شوند، گاهی اراذل و اوباش در مناطق هستند که رفتارهای خودمختارانه دارند که باوجود بازداشت و زندانی‌شدن اما بازهم به چرخه باز می‌گردند. بخشی از اینها هم حاصل قراردادهای گذشته و برداشت ناصحیح پیمانکاران است.» 

شهرداری تهران معتقد است که آمار زباله‌گردی کاهش پیدا کرده است اما چگونه این اتفاق رقم خورده است؟ محمدی در قسمت دیگری از این گفت‌وگو توضیح می‌دهد: «تمام اتباع غیرمجازی که جمع‌آوری کردیم در طول یک هفته، تحویل مرکز فتح می‌دهیم که نماینده اتباع و سفارت کشورهای مربوطه حضور دارند و فرآیند رد مرز افراد انجام شده است. این افراد از گروه سنی مختلف هستند.»