به این منظور ضرورت دارد مروری داشته باشیم بر تجربیات سایر کشورها که چگونه و با چه ملاحظاتی توانسته‌اند از اقتصادی با ثبات و مقاوم در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها برخوردار شده و ضمن کنترل تورم در سطوح تک رقمی و باثبات، اقتصاد کشورشان را در مسیر رشد و توسعه پایدار هدایت کنند. این تجربیات نشان می‌دهد کشور‌ها برای موفقیت در حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی باید در اولین مرحله از یک سیستم مالی با ثبات برخوردار باشند تا بتوانند در برابر شوک‌‌‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی مقاومت و بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه‌گذاری، تسهیل مبادلات و رشد اقتصادی فراهم کنند.  به چنین شرایطی ثبات مالی اطلاق می‌شود و جنبه‌های زیر را در بر می‌گیرد:

۱) تاب آوری: به معنی توانایی موسسات و بازارها در جذب شوک‌هایی مانند بحران‌های مالی یا رکود اقتصادی بدون فروپاشی یا ایجاد اختلال قابل‌توجه در اقتصاد.

۲)نقدینگی: به مفهوم در دسترس بودن وجوه کافی در فعالیت بازار برای ایجاد عملکرد روان تراکنش‌های مالی، مانند خرید و فروش دارایی‌ها، وام دادن و قرض گرفتن پول.

۳) اطمینان: میزان اعتماد و اطمینانی که فعالان بازار مانند سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به سیستم  مالی دارند، برای ادامه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ضروری است.

۴)شفافیت: در دسترس بودن اطلاعات دقیق و به موقع درباره موسسات مالی، بازارها و معاملات، که به  ارتقای اعتماد کمک می‌کند و فعالان بازار را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.

ثبات مالی برای سلامت کلی و عملکرد مناسب اقتصاد حیاتی است؛ زیرا نوسانات و اختلال در سیستم مالی می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای افراد، مشاغل و دولت‌ها داشته باشد.

اشاره به این نکته ضروری است که ثبات مالی مفهومی پیچیده و چند وجهی است و هیچ شاخص واحدی که بتواند تصویر کاملی از ثبات سیستم مالی یک اقتصاد ارائه دهد، وجود ندارد. بنابراین، سیاستگذاران و تحلیلگران معمولا طیفی از شاخص‌ها را هنگام ارزیابی ثبات مالی در نظر می‌گیرند. به طور کلی متغیرها و شاخص‌های اساسی در یک اقتصاد برخوردار از ثبات مالی عبارتند از:

•رشد تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلیِ(GDP) باثبات و رو به رشد نشان‌دهنده یک اقتصاد سالم و در حال توسعه است که به ثبات مالی کمک می‌کند.

• نرخ تورم: نرخ تورم پایین و با ثبات نشان‌دهنده گرم نشدن بیش از حد اقتصاد است که می‌تواند به حفظ ثبات مالی کمک کند.

• نرخ بیکاری: نرخ‌های پایین بیکاری نشان‌دهنده بازار کار قوی است و می‌تواند با حمایت از هزینه های مصرف‌کننده و رشد اقتصادی به ثبات مالی کمک کند.

• نرخ بهره: نرخ‌های بهره پایدار و قابل پیش‌بینی می‌تواند با ایجاد اطمینان برای وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان به حفظ ثبات مالی کمک کند.

• نرخ ارز: ثبات نرخ ارز می‌تواند با کاهش عدم‌اطمینان برای مشاغل و سرمایه‌گذارانِ درگیر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ثبات مالی کمک کند.

• قیمت دارایی: ثبات قیمت دارایی‌ها، مانند قیمت سهام و قیمت مستغلات، می‌تواند نشان‌دهنده  ثبات مالی همراه با کاهش خطر حباب دارایی‌ها و سقوط‌های بعدی باشد.

• ثبات‌ بخش بانکی: یک بخش بانکی با‌ثبات و منظم برای ثبات مالی بسیار مهم است؛ زیرا بانک‌ها نقش کلیدی در تامین اعتبار و تسهیل تراکنش‌های مالی دارند.

• پایداری مالی: یک موقعیت مالی پایدار که با سطوح بدهیِ قابل مدیریت دولت و سیاست‌های مالی محتاطانه مشخص می‌شود، می‌تواند با کاهش ریسک بحران‌های مالی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات مالی کمک کند.

• جریان سرمایه: جریان‌های سرمایه باثبات و قابل پیش‌بینی می‌تواند از طریق ارائه منبع قابل اعتماد تامین مالی برای کسب و کارها و دولت‌ها به ثبات مالی کمک کند. برای تحقق و دستیابی به ثبات مالی در اقتصاد، ترکیبی از مقررات موثر و نظارت، مدیریت بحران و همچنین هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف به شرح زیر ضروری است:

• چارچوب مقرراتی و نظارتی قوی: برخورداری از یک چارچوب مقرراتی و نظارتی قوی برای حصول اطمینان از عملکرد امن و سالم موسسات و شناسایی دقیق ریسک‌ها قبل ازسیستمی شدن.

• مکانیزم‌‌‌های مدیریت بحران و حل و فصل موثر: مدیریت بحران و مکانیزم‌‌‌های حل و فصلِ موثر برای مدیریت بحران‌‌‌های مالی و به حداقل رساندن تاثیر آن بر اقتصاد کلان.

• هماهنگی بین کلیه ذی‌نفعان: از آنجا که ثبات مالی یک مسوولیت مشترک است بنابراین برای تحقق و دستیابی به آن هماهنگی بین بانک‌های مرکزی، مقامات نظارتی و نهاد‌های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای این منظور معمولا از ابزارها و روش‌های زیر استفاده می‌شود:

• سیاست‌های احتیاطی کلان: سیاست‌های احتیاطی کلان مانند سرمایه موردنیاز، بافر نقدینگی و  تست استرس می‌توانند به کاهش ریسک‌های سیستمیک و ارتقای ثبات مالی کمک کنند.

• نظارت احتیاطی خرد: نظارت خرد شامل نظارت بر صورت‌های مالی و فعالیت‌های هر یک از موسسات مالی است تا اطمینان حاصل شود که آنها به شیوه‌ای مطمئن و سالم کار می‌کنند و خطرات احتمالی، شناسایی و به موقع رسیدگی می‌شوند.

• مدیریت بحران و حل و فصل: توسعه مدیریت بحران و چارچوب‌های حل و فصل موثر، مانند برنامه‌ریزی اضطراری، مکانیزم‌های حل و فصل و روش‌های نجات، می‌تواند به مدیریت بحران‌های مالی و به حداقل رساندن تاثیر آنها بر اقتصاد کلان کمک کند.

• همکاری‌های بین‌المللی: همکاری‌های بین‌المللی برای دستیابی به ثبات مالی در یک سیستم مالی جهانی‌شده ضروری است. این می‌تواند شامل هماهنگی بین بانک‌های مرکزی، مقامات نظارتی و سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه و اجرای سیاست‌ها و مقررات موثر باشد.

• سواد مالی و شمول: ارتقای سواد مالی و شمولیت می‌تواند با توانمند‌سازی افراد برای اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه، همراه با ترویج دسترسی گسترده‌تر به خدمات مالی، به افزایش ثبات مالی کمک کند.

به طور خلاصه، دستیابی به ثبات مالی مستلزم ترکیبی از مقررات موثر، نظارت، مدیریت بحران و هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف است. با اجرای این پیش‌نیازها و راهکارها، سیاستگذاران می‌توانند به ارتقای یک سیستم مالی پایدار و انعطاف‌پذیر که از رشد اقتصادی پایدار حمایت می‌کند، کمک کنند. ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی به هم پیوسته و نسبت به هم دارای اثر متقابل هستند.  یک سیستم مالی پایدار با تسهیل تخصیص کارآمد منابع، حمایت از سرمایه‌گذاری و نوآوری، و توانمند‌سازی مشاغل و خانوارها برای مدیریت ریسک‌ها، زمینه لازم را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کند. رشد اقتصادی می‌تواند از طریق ایجاد درآمد، اشتغال و درآمدهای مالیاتی که از انعطاف‌پذیری سیستم مالی حمایت می‌کند، به ثبات مالی منجر شود. توسعه یک سیستم مالی با عملکرد خوب، شامل بانک‌ها، بازارهای سرمایه و سیستم‌های پرداخت می‌تواند ازطریق دسترسی به اعتبار، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادلاتی از رشد اقتصادی حمایت کند. ثبات مالی برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری است؛ زیرا به تخصیص کارآمد منابع و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد، منجر می‌شود. ریسک‌ها می‌توانند رشد و ثبات را تضعیف کنند. بی‌ثباتی مالی مانند حباب دارایی‌ها، بحران‌های بانکی و فرار سرمایه می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و تشدید نابرابری  تضعیف کند. به طور خلاصه، ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر یک دیگری را تقویت می‌‌‌کند. یک سیستم مالی با‌ثبات، زمینه مناسب برای رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند و از این طریق به ثبات و توسعه مالی کمک می‌کند. با این حال، بی‌ثباتی مالی می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را تضعیف و اهمیت سیاست‌ها و مقررات موثر بر ارتقای ثبات مالی را برجسته کند. تجربیات حاصل از اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی و اقدام ثبات مالی در سایر کشورها نشان می‌دهد که عموما از تدابیر و روش‌های مشابهی استفاده شده است، اهم آنها به شرح زیر است:

۱- ارزیابی شرایط اقتصادی کنونی: ارزیابی جامع از شرایط اقتصادی فعلی برای شناسایی علل ریشه‌ای بی‌‌ثباتی و زمینه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند.

۲-تعیین اهداف روشن: تعیین اهداف روشن و قابل اندازه‌گیری برای برنامه اصلاحات به منظور ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیاست.

۳- طراحی خط‌مشی: طراحی خط‌مشی‌هایی مرتبط با موضوعات شناسایی‌شده و مطابق با اهداف برنامه اصلاحات مورد نظر. این ممکن است شامل سیاست‌های مالی، پولی، نرخ ارز و اصلاحات ساختاری باشد.

۴- مشاوره با ذی‌نفعان: مشورت و جلب نظر ذی‌نفعان مرتبط به منظور ایجاد اجماع و حمایت از برنامه اصلاحات، مانند: سازمان‌های دولتی، مشاغل، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی.

۵- ارتباط موثر: اعلام اهداف و مزایای برنامه اصلاحات به مردم به منظور ایجاد حمایت و تفاهم عمومی.

 ۶.توالی و اولویت‌بندی:  اولویت‌بندی و ترتیب‌بندی اصلاحات بر اساس تاثیر، امکان‌سنجی و خطرات احتمالی. برخی از اصلاحات ممکن است نیاز به اجرای همزمان داشته باشند؛ در حالی که برخی دیگر ممکن است در مرحله خاصی اجرا شوند.

۷- ایجاد ظرفیت نهادی: حمایت و تقویت نهادهای مسوول اجرا و نظارت بر انجام اصلاحات، مانند بانک‌های مرکزی، سازمان‌های نظارتی و وزارتخانه‌ها.

۸- نظارت و ارزیابی: ایجاد مکانیزم‌هایی برای نظارت و ارزیابی مستمر بر پیشرفت اصلاحات و تنظیم سیاست‌های مورد عمل در صورت لزوم، به منظور اطمینان از اینکه آنها به اهداف مورد نظرخود دست می‌یابند.

۹-کاهش خطرات: شناسایی و کاهش خطرات احتمالی مرتبط با اجرای برنامه اصلاحات مانند مخالفت‌های سیاسی، نا‌آرامی‌های اجتماعی و اختلالات اقتصادی.

۱۰-تامین حمایت بین‌المللی: استفاده از سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ارائه کمک‌های فنی، کمک‌های مالی و مشاوره در زمینه اجرای سیاست‌ها. استفاده از این تجربیات و ملاحظات، باعث شده است سیاستگذاران در سایر کشورها بتوانند برنامه اصلاحات اقتصادی مورد نظر را به‌نحوی موثر طراحی و اجرا کنند که منجر به ثبات مالی و رشد اقتصادی پایدار شود. بر این اساس به منظور تحقق شرایط ثبات مالی در ایران و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها اقداماتی به شرح زیر ضروری خواهد بود:

۱- اصلاحات بخش بانکی: شامل شناسایی و رفع ناترازی‌ها از طریق طراحی و اجرای برنامه جامع اصلاحات مربوط به عدم‌تعادل‌های دارایی - بدهی، درآمد – هزینه، نقدینگی، کفایت سرمایه مقرراتی و مدل کسب و کار مناسب بانکی و همچنین تقویت استانداردها و مقررات نظارتی و شفافیت به منظور بهبود ثبات و افزایش کارآیی موسسات مالی.

۲- سیاست مالی و مدیریت مالی عمومی: حل و فصل و رفع عدم‌تعادل‌های مزمن بودجه و اجرای سیاست‌های مالی صحیح برای حفظ موقعیت مالی پایدار، و بهبود مدیریت مالی عمومی برای اطمینان از تخصیص کارآمد منابع.

۳- چارچوب سیاست پولی: اتخاذ یک چارچوب سیاست پولی مستقل، قوی و موثر که ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار می‌دهد، با تمرکز بر ایجاد یک استراتژی ارتباطی روشن و شفاف.

۴- سیاست نرخ ارز: تدوین سیاست ارزی منسجم و قابل پیش‌بینی برای ارتقای ثبات و کاهش نوسانات در بازار ارز در بلندمدت به دور از ملاحظات سیاسی.

۵- مدیریت بدهی: اجرای استراتژی جامع مدیریت بدهی برای کاهش ریسک‌های مالی و تضمین پایداری بدهی.

۶- شمولیت مالی: گسترش دسترسی به خدمات مالی، به‌ویژه برای اقشار محروم جامعه، به منظور ارتقای رشد اقتصادی فراگیر.

۷- رسیدگی به وام‌های غیرجاری (NPLs): اجرای اقداماتی برای حل موضوع NPLs دربخش بانکی که می‌تواند ثبات مالی را بهبود بخشد و رشد اقتصادی را ارتقا دهد.

۸- توسعه بازار سرمایه: تقویت بازار سرمایه از طریق تقویت مقررات، بهبود نظارت، افزایش شفافیت، تقویت زیرساخت‌های بازار و افزایش حمایت از سرمایه‌گذار.

۹- تقویت حکمرانی و شفافیت: بهبود حکمرانی و شفافیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی برای افزایش اعتماد و اطمینان به سیستم مالی.

این اقدامات می‌تواند با پرداختن به برخی از چالش‌های کلیدی پیش روی نظام مالی و اقتصاد کشور زمینه‌ساز ثبات مالی در اقتصاد ایران باشد. اجرای موفقیت‌آمیز برنامه اصلاحات اقتصادی و ثبات مالی قبل از هر اقدامی مستلزم انسجام و عزم ملی به منظور مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی است که در طول زمان اجرا پیش می‌آید. در آن صورت ضروری است کمیته‌ای ویژه مرکب از کارشناسان متخصص و باتجربه زیر نظر رؤسای سه قوه تشکیل و با اختیارات، بودجه و زمان‌بندی مناسب، فرآیند لازم را تدوین و بر اجرای آن تا آخرین مرحله نظارت داشته باشند.


منبع: دنیای اقتصاد