مهدی اقراریان در صحن شورای شهر در خصوص قرارداد تهران با چین، گفت: هنوز مصوبه این قرارداد در فرمانداری تصویب نشده و با چالشهای حقوقی مواجه شده است. مصوبهای که هنوز قانونی نشده امکان اجرا ندارد و هرگونه اقدام و عقد قرارداد توسط شهرداری تهران منوط به تأیید و مصوبه شورا است و اگر با چالش مواجه شود باید تجدید نظر در مورد آن صورت بگیرد. نکات و مسائلی در روزهای گذشته مطرح شد که با روح قانونی این قرارداد در تضاد است.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه فرمانداری یک سری مدارک را درخواست کرده بود که پیشتر کامل نبود و الان کامل و ارسال شدهاند، اظهار کرد: البته این روزها تمام توان فرمانداری برای انتخابات است و شاید دیرتر به این مسئله بپردازد. به نظر بنده مشکلی وجود ندارد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران همچنین تأکید کرد: باید مسیر قانونی به درستی طی شود و ما نیز تلاش میکنیم این مسیر را طی کنیم. ما مدارک را ارسال کردیم و فرمانداری تا هر اندازه نیاز است دقت کند و ما ناراحت نمیشویم. اگر مشکلی وجود داشته باشد رفع خواهد شد و مسئلهای پیش نخواهد آمد.
وی ادامه داد: قرار بر این بود در صحن شورا به مصادیق کاری نداشته باشیم و جایگاه شورا متفاوت با این است که بخواهیم به مصادیق بپردازیم.
