به گزارش اکوایران، محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی سه‌شنبه اول خرداد 1403، مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه 2 تیر ماه 1403، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود؛ رئیس مجلس نیز در تاریخ 12 تیرماه این قانون را به دولت ارسال کرده بود.

 متن کامل این قانون را می‌توانید از اینجا ببینید.

دو ماده بحث‌برانگیز برنامه هفتم توسعه

قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت مشتمل بر ۱۲۰ ماده است. با انتشار این برنامه، بسیاری از کارشناسان در حوزه‌های ممختلف از جمله اقتصادی، جامعه‌شناسی و فناوری اطلاعات به انتقاد از بندهایی از آن پرداخت. یکی از موضوعات مورد بحث در برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی است. بسیاری از منتقدان، این بند از برنامه هفتم را ادامه‌دهنده طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی عنوان کرده و آن را محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات و کنترل اطلاعات کاربران توصیف کردند.

نمایندگان مجلس با بند بحث‌برانگیز ماده 75 این برنامه با عنوان «سامانه رصد و سنجش سبک زندگی مردم» موافقت کردند و در تاریخ 16 آبان سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. لایحه‌ای که درواقع در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرم‌های آنلاین را با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری کند.

ماده 2 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از ماده‌های مهم این برنامه است که بارها توسط نامزدهای انتخاباتی در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی به آن اشاره شد. در این ماده، رشد اقتصادی تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین شده است. هدفی که بسیاری از کارشناس حوزه اقتصاد می‌گویند با توجه به وضعیت فعلی کشور و در صورت تداوم وضع موجود، امکان‌پذیر نیست. 

بر اساس تبصره ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور‌ بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این تبصره هستند.