به گزارش اکوایران، به نقل از ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در ایام انتخابات سه هزار و ۹۸۰ نفر مورد توجیه و ارشاد قرار گرفته و ۱۰۰ نفر احضار شدند، گفت: در روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۱۳ نفر که مرتکب جرم و تخلف شده بودند، دستگیر شدند.

هشدار به فعالان فضای مجازی: تفرقه ایجاد نکنید

وی گفت: اکنون انتخابات به پایان رسیده است و باید رقابت‌ها به رفاقت‌ها تبدیل شود و به مسائل اساسی کشور به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی بیشتر توجه شود.

سخنگوی قوه قضاییه به فعالان فضای مجازی نیز هشدار داد و گفت: در اظهار نظرهای خود مسائل اخلاقی، قانونی و شرعی مراعات شود و با ایجاد تفرقه اجازه خوشحالی به دشمن ندهند.

وی تصریح کرد: این توصیه ادامه دارد و اگر رفتارهای مجرمانه تداوم داشته باشد، به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

دستگیری ۱۱۳ نفر در روز انتخابات/ شناسایی ۴۵۰۰ صفحه اینستاگرام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: در دوران برگزاری انتخابات ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح تشکیل شد.

وی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی ادامه داد: در این مدت ۳۹۸۰ نفر مورد توجیه و ارشاد قرار گرفتند، همچنین ۱۰۰ نفر احضار شدند.

جهانگیر با اشاره به دستگیری ۱۱۳ نفر در روز جمعه ۱۵ تیرماه و در دور دوم انتخابات افزود: این افراد مرتکب جرم و تخلف شده بودند که اغلب آنها در همان روز با تعهد و قرار تأمین مناسب و وثیقه آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در این مدت برای دو کانال خبری نیز اعلام جرم شد؛ همچنین ۴۵۰۰ صفحه در اینستاگرام که تلاش بر تشویق مردم برای تحریم انتخابات و ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه داشتند نیز شناسایی شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آماری از بازداشت متخلفان انتخابات گفت: در مرحله اول برگزاری انتخابات ۵۸ نفر از مرتکبین جرائم و تخلفات انتخاباتی دستگیر شدند که در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده که عمده آنها با قرارهای متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی انجام شود.

او ادامه داد: در مرحله اول ۶ نفر احضار و توجیه شدند همچنین  ۶۸۵ نفر ارشاد قانونی شدند و از رفتارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دادند.

آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رییس جمهور سابق گفت: پیش از این هم اعلام شد؛ پس از حادثه جانگداز سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهانشان پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد و هیاتی در این خصوص ماموریت یافت که همه جوانب را از لحاظ فنی بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد.  

وی ادامه داد: این هیات تا این لحظه هنوز هیات گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیات واصل و اقدامات قضایی شروع  شود، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: از سال‌های بسیار دور پرونده‌ای در این زمینه مطرح است و در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی تقاضاهای متعددی برای توقف رسیدگی مطرح شده است و شاید یکی از علل روند طولانی این پرونده این باشد که هر دولتی نظر خاصی داشت.

جهانگیر افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از متهمان در این پرونده رأی صادر و قطعی شده و حتی برای برخی احکام صادره اجرا شده است.

وی اضافه کرد: نسبت به برخی از افراد متهم در این پرونده، همچنان پرونده مفتوح است و برخی احضار شده‌اند و تحقیقات لازم انجام شده است و در رابطه با تحقیقات، مجدد با مراجع اجرایی به‌ویژه وزارت نفت استعلاماتی صورت گرفته است که پس از وصول گزارش‌ها به‌ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتیجه تکمیلی اعلام می‌شود.

احضار بهره‌بردار معدن شازند/ فعلا آزاد است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن شازند و بازداشت صاحب معدن گفت: بلافاصله پس از اخذ گزارش ریزش معدن شن و ماسه‌ای که در نزدیکی شازنده اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر و دستورات قضایی لازم صادر شد.

وی ادامه داد: دو جنازه از زیر آوار بیرون آورده شده است و دو جنازه هنوز زیر آوار هستند.

جهانگیر افزود: بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و بهره‌بردار معدن به اتهام «تسبیب» در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفت و احضار شده و برای او قرار متناسب صادر شده و فعلاً آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده ارجاع به کارشناسی شده و ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل خواهد شد و پرونده آماده اظهارنظر خواهد بود.

جهانگیر یادآور شد: روز قبل از حادثه انفجاری توسط بخش خصوصی برای فعالیت معدنی انجام شده که بحث میزان تقصیر بهره‌بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزش معدن در حال بررسی است.

زمان انتشار آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: آن چه قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده است، انتشار عین حکم نیست و قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.

جهانگیر اضافه کرد: در مواردی هم قانون ملزم کرده است تا احکام از طریق رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

وی تصریح کرد: قانونگذار در رابطه با انتشار آرای قضایی پیش‌بینی کرده است که احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به‌هم نریزند همچنین از دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آراء را در سامانه‌ منتشر کند، قوه قضاییه نیز به دنبال این است که از طریق سایت این مهم را انجام دهد از این‌رو باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آراء منتشر شود.

جهانگیر با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی گفت: حفظ حریم خصوصی افراد برای مهم است بنابراین با این ویژگی‌ها مجدد انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون انجام می‌شود.

انتقال زندان‌ها به خارج از شهر/ وجود ۲۶ زندان فرسوده

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره جابه‌جایی زندان‌ها و انتقال به خارج از شهرها با اشاره به دستورالعمل قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی و احداث زندان‌ها  گفت: برابر مقررات ۷۷ زندان باید به خارج شهر منتقل شود و ۴۲ زندان در حال مطالعه و احداث در خارج از شهرها داریم که مکاتباتی انجام شده و در مراحل بعدی است همچنین ۳۵ زندان در حال برنامه ریزی و تامین منابع لازم است.

وی گفت: ۲۶ زندان قبل از سال ۸۰ منتقل شدند و پس از این سال که قانون انتقال زندان‌ها را داشتیم، تاکنون ۴۳ زندان به خارج شهر منتقل شده است. 

جهانگیر با اشاره به سیاست جدی دستگاه قضایی برای انتقال زندان‌ها اضافه کرد: ۲۴ زندان فرسوده داریم که باید تخریب شود. البته همه زندان ها  قرار نیست منتقل شوند و زندان هایی که شرایط لازم‌ را دارند منتقل می‌شوند. 

وی خاطرنشان کرد: برای موضوع انتقال زندان‌ها علاوه بر رعایت جنبه‌های امنیتی باید جنبه های اقتصادی  را هم در نظر بگیریم و با رفتن زندان ها در خارج شهر باید خدمت رسانی به مردم هم فراهم‌ شود. ملاحظاتی است که باید دیده شود و دستگاه قضایی و سازمان زندانها در این‌ زمینه مصر هستند.

تخلف وزارت نیرو؟

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاه‌ها و قرارداد چند میلیاردی با همراه اول، گفت: صرف انتشار خبر نمی‌توان موضوع را بررسی کرد و درباره انحراف از بودجه مسئولیت کار با دیوان محاسبات است و اگر انحراف بودجه را درباره کسانی که وظیفه نظارت و اجرا دارند، مشاهده کنند به دستگاه قضایی گزارش می‌کنند، در مواردی که تخلف رخ داده باشد، دیوان محاسبات ساز و کارهایی را پیش بینی کرده است.

جهانگیر افزود: تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت‌های بودجه‌ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است اما گزارش‌هایی که به آن اشاره کردید، به سازمان بازرسی رسیده و در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسند که تخلف و جرمی صورت گرفته، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.