به گزارش اکوایران، تولید ناخالص مالزی در سه ماهه آوریل تا ژوئن 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده که سریعترین رشد فصلی از فصل آخر سال 2022 و سریعتر از برآورد 5.1 درصدی بلومبرگ بوده است. این عملکرد در حالی به ثبت رسید که اقتصاد مالزی در سه‌ماهه نخست امسال هم 4.2درصد رشد را به ثبت رسانده بود. 

اقتصاد 400 میلیارد دلاری مالزی که در سال 2022 با رشد 8.7درصدی سریعترین رشد را در میان کشورهای منطقه به ثبت رسانده بود، سال گذشته و در بحبوحه تقاضای جهانی ضعیف، رشد اقتصادی متوسطی را تجربه کرده بود. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تولید اقتصادی در این کشور از 3.7 درصد در سال 2023 به 4.4 درصد در سال میلادی جاری افزایش پیدا کند. 

بعد از اینکه انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، جایگاه این کشور را به عنوان قطب تکنولوژی منطقه تعریف کرد، درخواست میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی شرکت‌های چون گوگل و مایکروسافت به مالزی داده شد.  در عین حال، صادرات هم برای سومین ماه متوالی در ژوئن افزایسش یافته و این موضوع قرار است با توجه به چرخه جهانی فناوری بهبود بیشتری یابد. کمک های نقدی و دستمزدهای بالاتر برای کارمندان دولت نیز از مصرف داخلی حمایت می‌کند.

به گفته تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری می‌بانک، مالزی امسال از «مزایای سه‌گانه‌ای» سود می‌برد- بهبود سرمایه‌گذاری خصوصی، بهبود تقاضای خارجی و هزینه‌های مصرف‌کننده انعطاف‌پذیر-  وآنها انتظار دارند که رشد اقتصادی در سال جاری به 4.7 درصد برسد.

با این حال، بهبود ناهموار یا کندتر در چین - بزرگترین شریک تجاری مالزی – می‌تواند چشم‌انداز این کشور آسیای جنوب‌شرقی را که برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به گردشگران و سرمایه‌گذاری چینی نیز متکی است، مخدوش کند. بانک نگارا مالزی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سال جاری بین 4 تا 5 درصد افزایش یابد و تقاضای خارجی بهبود یابد.