سایه تضعیف رشد اقتصادی چین بر بازار فلزات صنعتی

به گزارش اکوایران، کاهش سرعت رشد اقتصادی چین فاکتور جدید تهدیدکننده بازار فلزات صنعتی در دنیا به شمار می‌رود. بحران انرژی و سهمیه‌بندی برق صنایع چین، محدودیت در تولید واحدهای صنعتی چین به منظور کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی و مشکلات بدهی شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز در این کشور از جمله مهم‌ترین دلایل جا ماندن چین از برنامه‌های اقتصادی خود ظرف ماه‌های اخیر است که می‌تواند به تضعیف محسوس قیمتی در بازارهای کالایی و به‌ ویژه بازار فلزات صنعتی اثرگذار شود.

چین از برنامه‌های توسعه اقتصادی جاماند

نوسان قیمتی بازارهای کالایی به‌خصوص در بخش فلزات صنعتی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ دنیا و به خصوص چین به‌عنوان بزرگترین اقتصاد کالامحور دنیا تاثیر مستقیم می‌گیرد. در ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کویید-19 در دنیا که از چین نیز شروع شد، با توجه به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌ای از سوی دولت این کشور به شدت از میزان تولید ناخالص داخلی چین کاسته شد که این موضوع علاوه بر اثرگذاری بر بازارهای داخلی چین به سقوط قیمتی اغلب کالاهای پایه در بازارهای مختلف جهانی منجر شد. با کنترل موفقیت‌آمیز نسبی کرونا در چین پس از نیمه سال 2020 و با از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در این کشور مجدد بازارهای کالایی در مسیر رشد نرخ قدم برداشتند. در این میان افزایش تقاضا برای انواع کالاهای پایه صنعتی یکی از مهم‌ترین دلایل اوج‌گیری قیمتی در بخش کالاهای پایه صنعتی ظرف ماه‌های اخیر بوده است.

براساس آمار منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی (جولای تا سپتامبر) با رشد ناامیدکننده 4.9 درصدی همراه بود. بدون در نظر گرفتن میزان سرعت رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه اول و دوم سال 2020 (درگیری چین با پیامدهای شیوع کرونا)، این رقم کمترین میزان سرعت رشد تولیدناخالص داخلی چین به‌شمار می‌رود. کاهش فعالیت‌های صنعتی در چین ظرف ماه‌های اخیر به‌دلیل محدودیت‌های تولید ناشی از کنترل آلاینده‌های کربنی و البته کمبود انرژی در این کشور و سهمیه‌بندی برق از مهم‌ترین دلایل تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی چین در این بازه زمانی است.  

در حالی اداره ملی آمار چین میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را برای سه ماهه سوم سال جاری را 4.9 درصد اعلام کرد که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز میزان 5.2 درصد را برای این رشد برآورد کرده بودند. میزان تولیدات صنعتی چین در ماه سپتامبر نیز رشدی 3.1 درصدی داشت؛ این درحالی بود که برآورد انجام شده در این زمینه 4.5 درصد بود.

فو لینگهوی Fu Linghui، سخنگوی اداره ملی آمار چین درخصوص کاهش سرعت رشد اقتصادی ایم کشور گفت: از زمان ورود به سه ماهه سوم سال 2021 ریسک‌ها و چالش‌های داخلی و خارجی افزایش یافته است. کمبود برق در چین تاثیری واضح بر افت تولیدات صنعتی چین در ماه سپتامبر داشت. با این وجود فو لینگهوی می‌گوید: دولت چین معتقد است که این تاثیر اقتصادی کوتاه مدت و قابل کنترل است.

کمبود برق در چین باعث شده تا بسیاری از کارخانه‌های این کشور مجبور شوند در اواخر سپتامبر تولید خود را متوقف کنند زیرا افزایش قیمت زغال سنگ و کمبود برق باعث شد مقامات محلی به طور ناگهانی برق را قطع کنند. دولت مرکزی از آن زمان تاکید کرده است که عرضه زغال سنگ را افزایش خواهد داد و در دسترس بودن برق را تضمین خواهد کرد.

بدهی شرکت‌های ساختمانی و تضعیف بازار

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در این کشور برای سه فصل اول سال ضعیف تر از حد انتظار بوده است. این نسبت رشدی 7.3 درصد را ثبت کرده، در حالی که برآورد می‌شد افزایشی 7.9 درصدی داشته باشد.

چائوپینگ ژو، استراتژیست بازار جهانی در J.P. Morgan Asset Management می‌گوید: «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در چین کاهش یافته و  تخمین زد که سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته 2.5 درصد کاهش یافته است که این موضوع عمدتا به دلیل افت سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات رخ داده است. میزان سرمایه‌گذاری مردم چین در بخش املاک و مستغلات تنها در ماه سپتامبر افتی 3.5 درصدی داشته است.

بخش ساخت‌وساز و تمامی صنایع وابسته به آن حدود یک چهارم تا یک سوم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند و بنابراین هر تغییری در این بخش می‌تواند اقتصاد چین را تحت شعاع  قرار دهد. ظرف هفته‌های گذشته خبر مشکلات بدهی شرکت املاک و مستغلات اورگراند در چین خبرساز شد و برای چند روزی نیز خبر ورشکستگی احتمالی آن بر بازارهای کالایی دنیا اثرگذار شد و زمینه تضعیف قیمتی را در بازارها رقم زد. در ادامه و با بروز احتمالاتی مبنی بر حمایت دولت پکن از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن از میزان اثرگذاری این ریسک بر بازارهای جهانی کاسته شد.

 ظرف 18 ماه گذشته، دولت پکن تلاش‌های خود را برای کاهش اتکای شرکت‌های ساخت‌وساز و توسعه‌ای به بدهی را افزایش داده است. بانک مرکزی چین پس از بروز بحران در اورگراند اعلام کرد: مشکلات مالی ایجاد شده در اورگراند یک مورد منحصر به فرد بوده و سایر اغلب شرکت‌های مشابه در چین وضعیت پایداری دارند.

فو لینگهوی سخنگوی اداره ملی آمار چین دفتر می‌گوید: سهم بخش املاک و مستغلات در اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال کاهش یافته است. اما او معتقد است که تاثیر این موضوع بر رشد کلی اقتصاد چین محدود است.

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا، هزینه‌های مصرف‌کننده خودرو در این کشور برای چهارمین ماه متوالی کاهشی بوده است. همچنین فروش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل 4.4 درصد افزایش یافته در حالی که نظرسنجی رویترز رشد 3.3 درصدی را در این زمینه برآورد کرده بود. نرخ بیکاری شهری چین در ماه سپتامبر 4.9 درصد بود. البته این میزان برای افراد 16 تا 24 ساله به مراتب بالاتر بود و برابر 14.6 درصد بود.

چشم‌انداز رشد چین منفی شد

کاهش برآورد میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی زنگ‌خطری نسبت به وضعیت غیرمطلوب دومین اقتصاد بزرگ دنیا است. 10بانک بزرگ که توسط CNBC پیگیری می‌شوند، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی چین را برای سال 2021 میلادی کاهش داده‌اند؛ چرا که معتقدند کمبود انرژی، تلاش‌ دولت چین برای مهار ورشکستگی شرکت‌های املاک و مستغلات این کشور، تلاش برای کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی، شیوع مجدد کرونا در برخی مناطق چین و اعمال محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از شیوع آن و سایر فشارهای تحمیلی بر دولت چین از جمله فشار برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده از میزان تولید ناخالص داخلی چین کاسته است.

در این شرایط تضعیف رشد اقتصادی چین نسبت به آن چه برآورد می‌شد محتمل شده است. این موضوع سیگنالی منفی برای بازارهای کالایی به ویژه در بخش فلزات صنعتی به‌شمار می‌رود و می‌تواند بهای این محصولات را از اوج قیمتی خود دور کند. البته با توجه به وضعیت تورم جهانی بعید است که سقوط قیمتی در بازار فلزات صنعتی همانند آنچه در ماه‌های ابتدایی سال 2020 میلادی رخ داد، مجدد رخ دهد و این مرتبه باید منتظر تعدیل قیمتی بود.